وزيرة الاقتصاد: صناديق التقاعد تواجه الإفلاس
أكدت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن صناديق التقاعد مهددة بالإفلاس، إذ كشفت دراسة أشرفت الوزارة على إعدادها عن طريق مكتب دراسات أن منظومة التقاعد تتميز بعدم تجانسها، وتحتاج تدخلا عاجلا لإصلاحها قبل أن تتعرض للإفلاس الكامل.
وقالت الوزيرة، في كلمة لها خلال لقاء دراسي نظمته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حول موضوع “استدامة أنظمة التقاعد في ظل تعميم الحماية الاجتماعية”، إن إصلاح صناديق التقاعد سيكون محور نقاش مع النقابات خلال جولات الحوار الاجتماعي التي ستنطلق في الأيام المقبلة، مضيفة في هذا السياق أن النقاش حول هذا الورش ينبغي أن يتسم بالمسؤولية والجرأة، حفاظا على حقوق الأجيال المقبلة التي ستستفيد من نظام التقاعد.
وتؤكد معطيات الدراسة التي أشارت إليها الوزيرة أن هناك تفاوتا كبيرا في نسبة المساهمات بين الموظفين (28٪) ومستخدمي المقاولات والمؤسسات العمومية (18٪) وأجراء القطاع الخاص (11.89٪)؛ كما يلاحظ وجود اختلاف في نسبة استبدال الدخل، وعلى مستوى سقف النظام، إذ يحدد في 6000 درهم لأجراء القطاع الخاص، و19000 درهم لمستخدمي المؤسسات العمومية، وبدون سقف للموظفين.
ميثاق الاستثمار يجمع رئيس الحكومة بالبنوك والباطرونا
عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمعية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، اجتماعا حضره محمد الكتاني، نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ومحمد كريم منير، نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحمد باشيري، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويوسف علوي، رئيس فريق الاتحاد بمجلس المستشارين.
وأوضح بلاغ منشور، أن هذا الاجتماع، الذي تم خلاله التذكير بالتعليمات الملكية المتعلقة بمشروع ميثاق الاستثمار الجديد وعرض أبرز مضامين هذا المشروع، يهدف إلى ضمان انخراط الفاعلين الاقتصاديين والبنكيين في تشجيع الاستثمار، وإلى التوافق حول الإجراءات الكفيلة بتنزيل الرؤية الملكية بخصوص الاستثمار.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة شدد خلال الاجتماع على أهمية تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية، من أجل رفع معدل استثمار القطاع الخاص في أفق بلوغه حصة ثلثي إجمالي الاستثمار الوطني بحلول عام 2035، مما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على استقرار فرص الشغل وخلق القيمة المضافة في المغرب.
اتفاق بين الجمارك ومجلس المنافسة
وقع مجلس المنافسة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة اتفاقية شراكة تهدف إلى إرساء إطار رسمي لتبادل المعلومات والمعطيات والخبرات ذات الصلة بالميادين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وذكر بلاغ صحافي مشترك صدر بهذا الخصوص، أن الاتفاقية التي وقعها أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، ونبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ستمكن من الولوج إلى المعلومات والدراسات التي تنتجها المؤسستان في إطار المهام المنوطة بهما.
وأوضح البلاغ أن هذه “الشراكة تستمد روحها من قناعة الطرفين بالدور المنوط بهما في النهوض باقتصاد بلادنا وتطويره، المتمثل أساساً في دعم النسيج الإنتاجي الوطني، والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، ضمن السياق العالمي المتسم بالمنافسة القوية، بشكل يضمن التطبيق الفعال للقانون، وحماية الأسواق والمستهلكين، ومحاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وتفعيل تدابير مكافحة سياسة الإغراقالمتخذة من طرف السلطات المختصة”.
لعلج: الحوار الاجتماعي ينبغي أن يراعي التوازن بين مختلف الأطراف
أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، على ضرورة تحقيق التوازن في الحوار الاجتماعي بين مختلف الأطراف.
أعرب لعلج، في تصريح للصحافة عقب لقاء عقده مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في إطار الجولة الأولى من جلسات الحوار الاجتماعي، عن استعداد الاتحاد العام لمقاولات المغرب للعمل جنبا إلى جنب مع كافة الشركاء الاجتماعيين لتعزيز دينامية خلق فرص الشغل والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف أنه تم، خلال هذا اللقاء، إبراز أهمية تنفيذ الحكومة والنقابات للالتزامات المسطرة خلال الاتفاق الذي وقع سنة 2019، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطاع الخاص “احترما كل التزاماتهما”.
من جهته، أكد هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب،على أهمية الحوار الاجتماعي الذي يتعين أن يكون “متوازنا في الإجراءات و الصياغة”.
كما أعرب عن تطلع الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى توقيع اتفاق اجتماعي “متوزان” يساهم في خلق فرص العمل وتحقيق توازن اجتماعي واقتصادي مستدام.