1- نحب أولا أن نستوضح منكم حول ما نشرته يومية “الصباح” من أنكم دعوتم إلى الجهاد في سوريا ضد “حزب الله”، وأنكم وجهتم هذه الدعوة إلى رئيس الحكومة؟
– ليست لي صفة ولا وظيفة تخول لي إطلاق مثل هذه الدعوة، أو توجيهها إلى رئيس الحكومة أو لغيره.
والمرجع في ذلك علماء الأمة الكبار، أهل الفتوى والاستنباط وأصحاب القدرة على تقدير المصالح الشرعية، وتقدير مآلات الأفعال.
والدعوة إلى الجهاد ضد التغلغل الصفوي الطائفي صدرت عن علماء الأمة في الاجتماع العالمي بالقاهرة الذي عقد يوم الخميس الماضي (4 شعبان)، وكانت هي أول توصية في بيانهم الختامي، وأنا طلبت من رئيس الحكومة أن تنظر حكومته في توصيات البيان، لاسيما البند الموجه إلى الحكومات الإسلامية، وفي اتصال هاتفي لإحدى الجرائد الإلكترونية طلبوا مني توضيحا في موضوع الجهاد، فبينت أن الجهاد قضية كبرى لا يتكلم فيها إلا المجامع الفقهية، والهيئات العلمية الكبرى، وأن الذي يخول إليه النظر في ذلك دستوريا في المغرب هو المجلس العلمي الأعلى، وهو الذي يتحمل مسؤوليته الكاملة في التفاعل مع ما قرره علماء الأمة.
وأحب هنا أن أسجل استنكاري للأسلوب الرخيص الذي يتبناه خط تحرير يومية “الصباح”، والقائم على التزوير والكذب والمغالطة.
2- بعد هذا التوضيح، نحب أن تقدم لنا تعريفا بلجنة الحوار الوطني التي أنت عضو فيها؟
– اسمحوا لي أولا أن أوضح لكم أن الناطق الرسمي باسم اللجنة هو رئيسها الأستاذ مولاي إسماعيل العلوي.
ولذا سوف أقتصر على الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالتعريف باللجنة وأهدافها، وما يرتبط بنظامها الداخلي وأرضية الحوار.
لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، لجنة وطنية عين أعضاءها الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الأستاذ الحبيب الشوباني، وهدفها هو فتح حوار مع جمعيات وفعاليات المجتمع المدني، في إطار مقاربة تشاركية ترتقي بدورهم في التدبير، وصنع القرار السياسي.
3- ما هي المعايير المعتمدة في التعيين؟
– الانتقاء في التعيين كان قائما على اعتماد أشخاص لهم خبرة في العمل الجمعوي، مع مراعاة التنوع والمصداقية والنزاهة ونحو ذلك، مما يسهم في إنجاح الحوار، وأداء اللجنة لأمانة إشراك المجتمع المدني في قدرته على الحضور، والمشاركة في تدبير الشأن العام.
4- هلا تحدثتم لنا عن النشاط الذي نظمته اللجنة اليوم بكلية الحقوق بأكدال؟
– هذا النشاط هو ندوة علمية في موضوع المرتكزات القانونية للعمل الجمعوي في المغرب، وقد أطرها أساتذة جامعيون لهم خبرة واسعة واطلاع عميق في الموضوع، وكانت الدعوة مفتوحة لكل جمعيات وفعاليات المجتمع المدني.
5- لكن نلاحظ أن الإخبار لم يكن واسعا، وقد انتقد بعض المدعوين هذا الأمر؟
– اللجنة الوطنية أعدت وصلة إشهارية بثت في القنوات الوطنية، ولها موقع إلكتروني يتضمن الإعلان عن كل أنشطتها.
6- مما لوحظ على ندوة المرتكزات القانونية أنها لم تفسح المجال الكافي للفاعلين الجمعويين في الإدلاء بآرائهم وتقديم مقترحاتهم.
– اللجنة وضعت منهجية متكاملة لتحقيق هذا الهدف، تتضمن عقد ندوات جهوية ودولية، ومجالس إنصات واستقبال مذكرات كل الفاعلين الجمعويين الراغبين في الحوار، أما ندوة اليوم فهي ندوة علمية، انطلقت من الجامعة لتشكل محطة علمية ترتقي بالوعي والمعرفة عند الفاعلين الجمعويين.
7- ما هي القيمة الإضافية لهذه اللجنة في المشهد السياسي المغربي؟
– الحوار بادرة سياسية حكومية متميزة وفريدة من نوعها، وهي لبنة مهمة في بناء الإصلاح السياسي الذي يمثل استثناء نموذجيا في مجال التغيير نحو الأفضل، وهي فرصة لأصحاب العمل الجمعوي بمختلف أطيافهم، من أجل المشاركة في بناء مناخ جمعوي بمنظومة قانونية تعين على التنزيل السليم للمضامين الدستورية ذات الصلة، ونرجو لها أن تحقق مقاصدها وأهدافها بما يخدم مصالح ومنافع المواطن المغربي، وندعو كل المغاربة المؤهلين للمشاركة في إنجاح الحوار.
(السبيل)