بلاغ من جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه.
أما بعد؛ فعلى إثر المراسلة التي توصلت بها جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة من السيد مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لجهة مراكش تانسيفت الحوز، المطالبة بإغلاق مقرات الجمعية، وما أحدثته من ردود أفعال وتساؤلات؛ نعلن للرأي العام ما يلي:
أولا: الجمعية غير معنية بهذه المراسلة قانونيا ولا أدبيا؛ أما قانونيا فالجمعية تشتغل في إطار ظهير 15/11/1958 كما تم تعديله وتتميمه، وهي جمعية ذات طبيعة مدنية دعوية واجتماعية تنموية، وتزاول بمقراتها أنشطة مختلفة في إطار قانونها الأساسي الذي هو الضابط لأنشطتها.
ثانيا: مقرات الجمعية ليست مقرات للتعليم العتيق، وإنما مقرات إدارية للجمعية تخضع لمقتضيات ظهير 15/11/1958، وليس لمقتضيات قانون 01.13 المتعلق بالتعليم العتيق.
ثالثا: وأما أدبيا فالجمعية لم تزل منذ تأسيسها عام 1976 منفتحة على الوزارة في إطار التعاون في مجال تزويد مساجد المملكة عموما ومساجد مراكش وضواحيها خصوصا بالقراء الذين درسوا بدور القرآن الكريم التابعة للجمعية، كما أن أطر الجمعية يزاولون الخطابة والإمامة والتدريس في عدد من المساجد.
رابعا: يعبر مكتب الجمعية وأطرها عن استغرابهم من صدور هذه المراسلة من وزارة الأوقاف مع أن القانون المغربي صريح في أن جمعيات المجتمع المدني لا تخضع لوصاية قطاع حكومي أو وزارة، وأنها تتمتع بالحرية والاستقلالية في حدود القانون الذي لا يكلفها أكثر من إشعار السلطات المحلية عند التأسيس.
خامسا: تتوجه الجمعية بجزيل الشكر وموفور التقدير لكل فعاليات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين والأكادميين وعموم المواطنين الشرفاء الذين هبوا للتعبير عن تضامنهم معها، ومشاركة مكتبها وأطرها رفض المساس بالمكاسب التي جاء بها الدستور الجديد للمجتمع المدني وفضائه الجمعوي، والتي نترقب تفعيلها من خلال البادرة المتميزة التي أقدمت عليها “الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني”، والمتمثلة في تأسيس وتفعيل “لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة”.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين.
توقيع الرئيس الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي.
رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة.