بداية القول إن فلاسفة الغرب لا يتفقون في مرادهم بالحرية، بل لا يتفقون في مدى إمكانية تطبيقها، لكنهم لا يختلفون في أبرز سماتها عندهم، وهي:
– أن الفرد ليس مسؤولا في أفكاره أو تصرفاته إلا أمام القانون.
– ليس من حق القانون أن يقف في وجه الفرد إلا لمنع الإضرار بالآخرين أو بالمجتمع.
– ضوابط الإضرار بالآخرين أو بالمجتمع لا تحددها اعتبارات شخصية أو عرفية، بل تحددها قواعد قانونية تنطلق من أن الأصل عدم مسؤولية الفرد.
كل من يختلفون في الحرية من فلاسفة الغرب لا يختلفون في أن هذه هي معالم الحرية، سواء وافقوها أم خالفوها، والمفكرون الإسلاميون المناصرون للحرية لا يُقِرون هذه المعالم، بل جميعهم يرى أن الفرد مسؤول أمام الشريعة في أفكاره وأفعاله، وأن القانون لا يكون مخالفا للشريعة، وأن معيار الإضرار بالنفس أو بالغير تحدده نواميس إلهية قد تكون معلومة المعاني وقد تكون تعبدية لكن الالتزام بها واجب.
وهذا الاختلاف بين الفريقين -أي مفكري الغرب والمفكرين الإسلاميين المعاصرين- حتَّم على كل من ناصر الحرية من مفكري الإسلام أن يضيف اشتراط أن تكون الحرية منضبطة بضوابط الشرع.
وحين نرجع إلى ضوابط الشرع نجِدُ أنها كثيرة جدا، بحيث يصعب أو يستحيل أن نُقنِع غربيا أو مستغربا بأن مصطلح الحرية الذي وُلِد وتربى عندهم لا يتنافى مع ديننا، اللهم إلا إذا قمنا بتقديم تنازلات كثيرة متتابعة كي نزين ديننا في أعينهم، وهذا بالفعل ما نراه مشاهَدا من كثيرٍ من الناشطين الإسلاميين، بل ومن الفقهاء المولعين بهذا المصطلح، حتى وصل الأمر إلى إنكار عدد من الحدود والعقوبات الشرعية لا لشيء سوى أنها تتنافى مع الحرية التي اعتبروها مقصدا يحاكمون إليه النصوص الشرعية! كإنكار حد الردة، وعقوبة المُجَدِّف والمبتدع، ورجم الزاني، وتحكيم الأكثرية في مرجعية الدين، والسماح للكافرين بالإعلان عن رموز كفرهم في بلاد المسلمين، بل وصل الأمر بالبعض منهم إلى مطابقة الفكر العلماني، بحيث يصعب التفريق بين طرحهم السياسي والطرح العلماني مع رفضهم لهذه التسمية، وآخرون منهم رضوا بما سموه علمانية جزئية.
لكن مصطلح الحرية الذي راج بين الناس في هذه الأيام، وكثرت نسبته إلى الشريعة كان له أثر فيما يشهده العصر من نفرة من تكاليف الشرع، وزهد في النصوص الشرعية، إما بإسقاطها أو تأويلها أو الاستعلاء عليها.
وذلك أن مصطلح الحرية حل محل الاستعباد لله عز وجل، بحيث لم يعد الإذعان لله تعالى هو شأن المسلم حينما يستمع إلى النص، بل أصبح كل نص يخالف الهوى أو مألوف الناس نصا فيه نظر، الأمر الذي يحقق الغربة الفعلية للملتزمين بالنصوص في هذا العصر، ولعل ذلك أحد مظاهر الغربة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء«.
ومن مظاهر رواج هذا المصطلح على حساب العبودية أنك لا تكاد تجد بابا من أبواب التعامل اليوم إلا ولمصطلح الحرية فيه النصيب الأوفر.
فالباحثون في الاقتصاد الإسلامي يعدون الحرية المنضبطة إحدى خصائص النظام الاقتصادي في الإسلام، بل إن بعضهم يعد الحرية المنضبطة ركنا في هذا الاقتصاد، مع أن الحقيقة التي يعرفها الفقهاء أن المحرمات في أبواب المعاملات الإسلامية أكثر بكثير من المباحات، لدرجة جعلت تكييف المعاملات المعاصرة أو إيجاد البديل لها من المهمات الصعبة التي ينبري لها جهابذة الفقهاء والاقتصاديين.
وكذلك يقولون: إن الإسلام أعطى المرأة حرية منضبطة بضوابط الشرع، الأمر الذي يتناقض مع أحكام النساء في الولاية والسفر وغير ذلك، وهو ما أدى إلى الجنوح إلى إنكار هذه الأحكام عند عدد ممن شعر بالتناقض بين القول بالحرية وهذه الأحكام، فاتخذ الحرية دليلا لرد النصوص الثابتة أو تأويلها.
ولا يقل الكلام في هذين الأمرين عن الكلام في حرية الرأي والتعبير والاعتقاد، فقد أُلقِيَ من أجل الحرية بكثير من الأحكام الفقهية التي تنظم الرأي والفكر، وتحفظ المجتمع من مظاهر التجديف والقول على الله تعالى بغير علم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*)- من رسالة بعنوان “من ربقة الحرية إلى نعمة العبودية” للدكتور محمد السعيدي.