خديجة الرويسي: يجب “إلغاء القوانين التي تعتبر أن الخمر لا يباع إلا للأجانب، أو التي يعاقب بموجبها مواطنون مغاربة على شرب الخمر أو اقتنائها، وذلك لملائمة القوانين الجنائية مع مضمون الوثيقة الدستورية ومع ما تم التعهد به دوليا من طرف الدولة المغربية”.
مباشرة بعد أن أصدر الدكتور أحمد الريسوني نائب رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فتوى تحريم التسوق من المتاجر التي تبيع الخمور، ووصفه هذا العمل تعاونا على الإثم والعدوان، وسكوتا عن إنكار المنكر بالنسبة للمشتري، خرجت رئيسة بيت الحكمة -آنذاك- ببيان تطالب من خلاله: “بإلغاء القوانين التي تعتبر أن الخمر لا يباع إلا للأجانب، أو التي يعاقب بموجبها مواطنون مغاربة على شرب الخمر أو اقتنائها، وذلك لملاءمة القوانين الجنائية مع مضمون الوثيقة الدستورية ومع ما تم التعهد به دوليا من طرف الدولة المغربية”.
واعتبرت الجمعية أن “استهلاك الخمور يدخل في باب الحريات الفردية الأساسية التي لا مجال فيها لتدخل السلطة أو غيرها بالردع أو المنع أو المصادرة”!!
ودافعت الجمعية في مراحل سابقة عمن ارتد عن الإسلام، وعن لواطيي “كيف كيف”، وعن “وكالين رمضان”.. إضافة إلى مطالبتها المتكررة بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في الإرث.
فرغم أن الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة كما هو مشهور مستفيض، ورغم أن الخمر يتسبب في انحرافات سلوكية خطيرة، وأمراض عضوية فتاكة تستنزف معالجتها خزينة الدولة، وجرائم بالجملة باتت تقض مضجع كل مجتمع سمح للخمر بالرواج بين صفوف أبنائه، إلا أن الجمعية المذكورة وأخواتها في النضال اللاديني أبين إلا أن تغلق آذانهن عن كل تلك الحقائق لتظل وفية فقط لخدمة الأجندة الخارجية الداعمة لترسيخ النظرة الغربية لله والكون والإنسان.
فالإنسان انطلاقا من النظرة العلمانية التي تشربتها كثير من الجمعيات الحقوقية العاملة في بلدنا ينبغي أن يُمتع بحريته المطلقة، ولا يقيد بوصايا أو أوامر سواء من رب أو سلطة معنوية أو أخلاقية، وهو عين ما صرحت به الرويسي في موضوع الخمور، وهو مفهوم خاطئ مموِّه لمعنى الحرية، لأن الحريات لا تقاس كمِّيا، وإلا لكان أحسن النظم هو الذي يترك الناس سدى لا يأمر أحدهم بشيء ولا ينهاه عن شيء.
فالحريات إنما تقاس بمدى نفعها وضررها، ونحن نرى الغرب اليوم كيف يعمل على تقليص الحريات الفردية، ويسعى جاهدا إلى إصدار قوانين تبيح له التنصت على المكالمات الهاتفية الخاصة، وتركيز أجهزة السكانير في المطارات التي تظهر أدق خصوصيات الإنسان وهي أجهزته التناسلية، وكل ذلك لحماية أمنه الخاص، فالحريات الفردية مردها إلى ما يعود على الفرد والمجتمع بالنفع وما يدفع عنهما الضر أيضا، ولذا وصفت النواهي الشرعية حدودا فإذا تجاوزها الإنسان وقع فيما يضره.