يوما بعد يوم تزداد الأدلة والبراهين الواقعية على شدة عداء الرافضة لأهل السنة، وتتكشف خيوط المؤامرة الشيعية الكبرى على المنطقة العربية السنية، وتكتمل صورة التحالف الإيراني الغربي ضد الأمة الإسلامية.
ورغم تجاوز المشروع الصفوي الإيراني حدود منطقة الشرق الأوسط إلى عميق الداخل العربي والإسلامي، من خلال نشر التشيع في أكثر من بلد عربي وإسلامي، إلا أن مركزية هذا المشروع التوسعي يرتكز في المقام الأول على العراق وسوريا ولبنان، وتحتل العراق في هذا الإطار الاهتمام الأول لاعتبارات جغرافية واستراتيجية.
لقد كان التوافق الإيراني الأمريكي على إيصال المالكي الرافضي إلى حكم العراق مرحلة خطيرة من مراحل مخطط القضاء على أهل السنة، فمنذ وصوله إلى الحكم وسياسة إقصاء أهل السنة واستهداف علمائهم ورموزهم، بل وإعلان الحرب عليهم مؤخرا باستخدام السلاح الإيراني المتدفق على المالكي من إيران تجري على قدم وساق.
فقد كشفت وكالة رويترز عن اطلاعها على وثائق تشير بأن إيران وقعت مع العراق اتفاقا لبيعه أسلحة وذخائر قيمتها 195 مليون دولار، وهي خطوة من شأنها أن تخالف الحظر الدولي المزعوم لمبيعات السلاح الإيراني.
وتبين الوثائق أن الجانبين توصلا إلى الاتفاق في نهاية نوفمبر الماضي، وذلك بعد أسابيع من عودة المالكي من واشنطن، حيث حث إدارة الرئيس باراك أوباما على تزويد حكومته بأسلحة إضافية لمحاربة المسلحين المرتبطين بالقاعدة حسب زعمه.
ولم ينف متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي النبأ أو يؤكده، لكنه قال: إن مثل هذا الاتفاق أمر يمكن فهمه نظرا للمشاكل الأمنية الحالية في العراق، بينما نفت الحكومة الإيرانية من جانبها -كالعادة- أي اتفاق لبيع العراق أسلحة.
ويبدو أن المالكي قد أخذ الضوء الأخضر من أمريكا ليتزود بالسلاح من إيران للقضاء على أهل السنة باسم “مكافحة الإرهاب”، ولذلك نجد المتحدث باسم حكومة المالكي علي موسوي يصرح علنا بالقول: “نحن نشن حربا على الإرهاب ونريد أن نحقق النصر في هذه الحرب، لا شيء يمنعنا من شراء السلاح أو الذخيرة من أي طرف، هذا بالإضافة إلى أنها مجرد ذخيرة تساعدنا في محاربة الإرهاب.”
وبواسطة هذا السلاح يرتكب المالكي أبشع الجرائم بحق أهل السنة من الثوار، ومن آخر هذه الجرائم قيام مليشياته الطائفية بإلقاء جثث قتلى ثوار العشائر السنية الذين يسقطون خلال المواجهات في مياه نهر الفرات، الأمر الذي استنكرته هيئة علماء المسلمين بالعراق وبشدة، من خلال بيان أكد على أن:
– مثل هذا الفعل المشين مدان شرعا وعرفا وقانونا، وهو جرم غير أخلاقي ومنافي لكل القيم، وهيئة علماء المسلمين تدينه بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، ولم يعرف من قبل أن أحدا مارس هذا الفعل المشين سوى ما كان يشاع عن المحتل الأمريكي في تعامله مع قتلاه من غير الأمريكيين أثناء مواجهة المقاومة العراقية طيلة سنوات الحرب بين الطرفين، فلقد كان يرمي جثث قتلاهم في النهر أيضا.
– هيئة علماء المسلمين تشيد بمواقف المجالس العسكرية التي أوعزت إلى منتسبيها من ثوار العشائر بانتشال جثث القتلى وتصويرها ومن ثم دفنها في مقابر خاصة لكي يتسنى لذويهم التعرف على أبنائهم في وقت لاحق، وهم بذلك يسجلون نبلا يضاف إلى سجلهم الطيب في التعامل مع الأسرى والمستسلمين من هذه القوات.
– العجب كل العجب في الصمت الذي يتمسك به أهلنا في الجنوب، وذوو القتلى خاصة، على هذا الصنيع من قبل المالكي وجيشه بأبنائهم، والعجب الأكبر في الصمت ذاته الذي يلف المراجع الدينية، وهي التي تدرك أكثر من غيرها ما في هذا الصنيع من حرمة شرعية وإثم كبير.
ونبهت الهيئة أن المالكي ينطلق في هذه الممارسات غير الإنسانية من قيم فارسية لقنها له أسياده في طهران تقوم على احتقار المسلم العربي حيا وميتا، ولذا فهو لا يكرم الموتى بدفنهم، ولا يكرم ذويهم الأحياء بإعادة فلذات أكبادهم إليهم.