إن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تجدد تضامنها اللامشروط مع الصحفي والمناضل الحقوقي مصطفى الحسناوي، والندوة الصحفية التي عقدناها تعتبر أيضا مناسبة للتأكيد مرة أخرى على إدانة الاعتقال التعسفي الذي تعرض له هذا المناضل، وأعتقد أن التقرير الأخير الصادر عن الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي قد أكد مدى غياب شروط المحاكمة العادلة في قضية الصحفي مصطفى الحسناوي، والأخطر من ذلك هو ظروف التضييق والتعسف والانتهاك وسوء المعاملة التي يتعرض لها يوميا داخل السجن.
ولهذا فإننا في اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي، سنواصل القيام بمجموعة من الخطوات النضالية إلى أن يتم الإفراج عن المناضل الحسناوي، كما نطالب الدولة، في هذا الإطار، باحترام المقرر الصادر عن الفريق الأممي، والموصي بضرورة الإفراج الفوري عن الصحفي مصطفى الحسناوي وكذا تعويضه عن الأضرار الناجمة عن اعتقاله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-(*) رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان