مجلس التقريب بين المذاهب يعتمد آليات تنفيذ إستراتيجيته
استضافت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، في مقرها الدائم بالرباط يومي 22 و23 ماي، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الأعلى للتقريب بين المذاهب الإسلامية، واعتمد المجلس خلاله وثيقة آليات تنفيذ استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية وأوصى بنشرها.
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية أكد الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للـ”إيسيسكو”، على أن المجلس الاستشاري الأعلى للتقريب بين المذاهب الإسلامية لا يهدف “إلى توحيد الفقه الإسلامي، وإنما يهدف بالدرجة الأولى إلى تضييق شقة الاختلاف وإشاعة روح الأخوة الإسلامية”.
ويأمل الدكتور التويجري من المجلس “أن يضع المنهج والخطط العملية لهذا التقريب، مستندا إلى التوجيهات العامة من القرآن الكريم والسنة النبوية، ومستعينا في عمله بعلماء الأمة وفقهائها ومفكريها”.
وعقدت في إطار هذا الاجتماع جلستا عمل، قدمت خلالهما عروضاً علمية حول وسائل معالجة الفتن المذهبية وسبل مواجهتها.
وناقش المجلس الذي يتكوّن من علماء وفقهاء يمثلون المذاهب الإسلامية، ثلاثة وثائق، هي: وثيقة (آليات تنفيذ استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية)، ووثيقة (الهيكل التنظيمي للمجلس الاستشاري)، ووثيقة (تشكيل اللجان المتخصصة للمجلس الاستشاري).
ويذكر أن استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية التي وضعتها الـ”إيسيسكو”، اعتمدها المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، ثم صادق عليها مؤتمر القمة الإسلامي العاشر في سنة 2003 م.
وسبق للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أن عقدت اجتماعاً للخبراء في دمشق في شهر يناير سنة 2006، ناقش آليات تنفيذ استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية التي وضعتها ال”إيسيسكو”، ثم اعتمدها. ومن المقرر أن يصادق الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الأعلى للتقريب بين المذاهب الإسلامية على وثيقة آليات تنفيذ الإستراتيجية وعلى النظام الداخلي للمجلس، ويشكل لجانه المتخصصة.
المغرب يؤجل طرح منتجات مصرفية إسلامية إلى شهر يوليو
تطرح البنوك المغربية أول منتجاتها الإسلامية خلال الشهر الجاري، لكن لن يسمح لها أن تسميها إسلامية.
وقال عبد الرحيم بوعزة المدير العام للرقابة المصرفية ببنك المغرب (المركزي) للصحفيين إن قرارا صدر ببدء تقديم هذه الخدمات اعتبارا من شهر يوليو.
وكان من المقرر أن تبدأ البنوك المغربية تقديم منتجات التمويل الإسلامي كالإجارة والمشاركة والمرابحة في مايو.
وعزا بوعزة التأخير عن طرح هذه المنتجات بأن البنوك كانت في حاجة لمزيد من الوقت للاستعداد، مضيفا أن كل البنوك تستطيع طرح هذه المنتجات ومتوقعا تنافسا بينها في هذا المضمار.
ولم تسمح الحكومة المغربية بحركة التمويل الإسلامي التي تكتسح معظم العالم الإسلامي إلا العام الحالي، لكنها قررت السماح بهذه المنتجات بشرط أن تطرح في إطار النظام المصرفي القائم وألا تسمى إسلامية ولكن منتجات بديلة.
ويخدم التمويل الإسلامي المسلمين الملتزمين بحظر الفائدة فضلا عن الاستثمارات في شركات تعمل في الكحوليات والمقامرة والسلاح ولحم الخنزير.
وتشهد المصرفية الإسلامية ازدهارا في السنوات الأخيرة وتقدر قيمتها الآن بنحو سبعمائة مليار دولار، كما تحظى بشعبية خاصة في دول الخليج العربي التي تعد المصدر الأساسي للاستثمار الأجنبي في المغرب.
مراكز الاتصال الأجنبية تضاعف وجودها بالمغرب
ضاعفت مراكز الاتصال الأجنبية وجودها بالمغرب، وفقا لما أعلنته الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بالرباط.
وأوضحت دراسة للوكالة أن عدد مراكز الاتصال ارتفع بين عامي 2004 و2007 بنسبة 186% ليصل إلى 188 مركزا حتى التاسع من مايو 2007، ورغم الحجم الصغير لهذه المراكز، فإنها تنمو بنسبة 11% سنويا.
كما تم تسجيل ارتفاع عدد المستخدمين حيث وصل عام 2006 إلى 17.500 مستخدم مقابل 5.500 عام 2004.
ويشتغل هؤلاء وقتا كاملا ويشترط فيهم أن يكونوا حاصلين على الثانوية العامة فما فوق مع إتقان اللغة الفرنسية، ويخضعون لتكوين سريع بعد قبولهم لتسهيل إدماجهم في العمل. وأغلب هؤلاء المستخدمين فتيات.
وتتركز هذه المراكز في مدينتي الدار البيضاء والرباط بنسبة 80%، والباقي موزع على مدن طنجة وتطوان بالشمال ومراكش بالجنوب.
يشار إلى أن المستثمرين والمشرفين على هذه المراكز أجانب أغلبهم فرنسيون بنسبة 86%، وأميركيون بنسبة 8%، وإسبانيون بنسبة 4%، وبلجيكيون بنسبة 2%.
وتوجه مراكز الاتصال عملها بالدرجة الأولى نحو الخارج بنسبة 65% أو إلى أجانب مقيمين بالمغرب.
ويشتكي معظم المستخدمين من الضغوط المستمرة أثناء العمل والاشتغال المستمر بغير انقطاع، وانعدام الإجازات الدينية لخضوع تلك المراكز لنظام العمل والعطل في البلدان الغربية.
السعودية والمغرب يتفقان على تعزيز محاربة الإرهاب
اتفقت السعودية والمغرب على تعزيز تعاونهما بشأن مكافحة الإرهاب إضافة إلى محاربة تبييض الأموال وتهريب السلاح والمخدرات.
وفي ختام زيارة إلى المغرب قام بها الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز والتقى فيها بالملك المغربي محمد السادس، أكد البلدان في بيان مشترك “عزمهما العمل سويا لتعزيز التعاون بشكل فعال وشامل ومستمر لمكافحة خطر الإرهاب والجرائم الأخرى عبر الحدود مثل غسيل الأموال وتهريب المخدرات والأسلحة”.
وأعلن الملكان عن تأسيس تعاون بينهما لتصحيح صورة الإسلام في العالم والتعريف بالمبادئ الإسلامية الأساسية المستندة إلى التسامح والاعتدال ورفض التطرف.
كما جدد البيان الصادر عن الطرفين إدانة “الإرهاب بجميع أشكاله وصوره لما يمثله من تهديد للسلم والأمن”، وجدد رفض الربط بين الإرهاب وأي دين أو حضارة.
يأتي هذا الاتفاق في وقت تواجه فيه السعودية والمغرب تحديا مشتركا يتمثل في النفوذ المتزايد لتنظيم القاعدة على أراضيهما.
البنك الدولى يمنح المغرب قرضا بقيمة 100 مليون دولار
وافق المجلس الإداري للبنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 100 مليون دولار يخصص لدعم برنامج إصلاح قطاع الماء، وقال البنك الدولي في بيان بموقعه على الانترنت إن القرض جزء من برنامج طويل الأمد لمساعدة المغرب على تحسين كفاءة استهلاك المياه وتعميق التعاون بين الوكالات الحكومية والشركات التي تدير المرفق.
وأفاد البيان أن هذا القرض يعد الأول ضمن برنامج من أربعة قروض يمتد على أربع سنوات بقيمة 400 مليون دولار.
وأضاف البيان أن “البرنامج سيمد مياها بصورة مستدامة ومنصفة، وخدمات للصرف الصحي في المناطق الريفية والحضرية الفقيرة مع تطوير القدرة على احتواء التلوث وجعل شركات التشغيل أكثر كفاءة والتزاما”.
المغرب ينتج 56 مليون متر مكعب ويستهلك 476 مليوناالتنقيب عن الغاز الطبيعي يدخل مراحل متقدمة
أعلنت وزارة الطاقة والمعادن، أن أشغال التنقيب عن الغاز الطبيعي، تجري حاليا بمنطقة الغرب، في إطار استراتيجية متابعة وتشجيع تنمية الموارد المحلية من الطاقة.
وأوضحت معطيات الوزارة، -حسب ما ذكرته إحدى اليوميات- أن الأشغال تقوم بها أربع شركات، وفق اتفاقيات ترخص بذلك، ويتعلق الأمر بشركات “هايكو”، و”طرانزطلانتيك”، و”كابر”، و”سيركل”، مشيرة إلى أن عمليات التنقيب تهم مناطق محددة.
وهي “المعمورة” و”مولاي بوسلهام”، و”اتسلفات”، و”الغرب”، و”سبو”.
وأكد المصدر ذاته، أن الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي بلغ سنة 2006، قرابة 56 مليون متر مكعب، 36 مليون متر مكعب منها بحقل مسكالة ناحية الصويرة، و20 مليون متر مكعب بمنطقة الغرب.
ويبلغ حجم الاستهلاك الوطني من الغاز الطبيعي زهاء 476 مليون متر مكعب، منها 420 مليون مصدرها إتاوة المرور عبر التراب الوطني لأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، وتستهلك هذه الكمية الأخيرة بمجملها في توليد الكهرباء بمحطة تاهدارت، والباقي، أي 56 مليون متر مكعب، كإنتاج وطني، فإنه يستهلك في صناعات أخرى كتحويل الفوسفاط.
وارتباطا بموضوع الغاز الطبيعي، يشار إلى أن الرئيس المدير العام لشركة “سامير” أكد سابقا أن دراسة يجري إعدادها بشراكة بين “سامير” و”أكوا” وشركة بلجيكية تهم استعمال الغاز الطبيعي في المغرب من أجل تنويع مصادره الطاقية والتخفيف من حجم الفاتورة النفطية، بعد ارتفاع أسعار البرميل في السوق العالمية.