في الثامن من شهر مارس من كل سنة يتجدد الحديث عن المرأة وحقوقها ومكتسباتها وتطلعاتها، وقد دأبت الحركة النسوية والمنظمات والجمعيات والأحزاب العلمانية على استغلال هذا اليوم للتسويق لمشروع المرأة وفق تصورهم الذي أسس على مرجعية دخيلة.
فلازال موضوع المرأة وإلى اليوم يعاني العديد من القصور، ولازال المدافعون عنه يهتمون بالقشور دون الحديث عن اللب والمضمون بشكل مناسب ومتوازن، ويصرون على عدم إعطاء قضايا جوهرية تمس المرأة العناية والاهتمام اللائق بها، ماضين في تقليد التجربة الغربية والمطالبة بالتطبيق الكامل لاتفاقيات حقوق المرأة دون اعتبار للخصوصية والهوية المغربية.
ويكمن الخطر في مطالب الحركة النسوية في اتهامها الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة بوصفها لا تجعل للمرأة قيمة معنوية سوى الاستمتاع المجرد؛ وحضانة الأولاد؛ وخدمة البيت؛ والواقع السيئ -للأسف الشديد- يمدهم بأدلة ووثائق يستغلونها لإثارة هذه القضية، والتحريض ضد الرجل الذي يجعلون منه كبش فداء.
كما تلجأ مكونات الحركة النسائية -ومن يقف في صفها- إلى استغلال ما يقع من ظلم واحتقار للمرأة لا يقره الشرع لإقحام أمور شرعية أخرى مع تلك العادات القبيحة المحرمة؛ بدعوى أن فيها احتقاراً للمرأة، تلبيساً على الناس. ولو أنهم اقتصروا في دعوتهم على محاربة العادات القبيحة المخالفة للشرع أصلا والتي لم ينـزل الله بها سلطاناً لوجدوا أن أهل الخير والصلاح أول من يعينهم، ولكنه الغي والهوى.
لقد بات من الضروري والمؤكد اليوم على المرأة المغربية أن تنظر بعين ثاقبة ونظرة متأنية إلى سمو الشريعة الإسلامية الكاملة والشاملة لجميع مناحي الحياة؛ المنزهة عن كل نقص؛ المُصلحة لكل زمان ومكان، وأن تكون على علم وبصيرة بحقيقة الدعاوى التي ترفعها الجمعيات والمنظمات والحركات النسائية؛ وتعلم أن السبيل الوحيد لمقاومة هذا المد الغربي الجارف هو الانكباب على تحصيل العلم الشرعي الذي يجعل المرأة والرجل على حد سواء يبصران سبيل الرشاد وسبيل الضلال، ويتمسكان بغرز الدين، ويتعظان بما آل إليه حال الأسرة في الغرب.
ولتسليط الضوء أكثر حول هاته القضية، ارتأت «السبيل» فتح هذا الملف.