“..السكوت عن المناكر بله تشجيعها بحجة احترام الحرية الشخصية، قد أدى شيئا فشيئا إلى انتشارها بكيفية فظيعة حتى طفت على السنن المعروفة، وقامت لها دولة وسلطان” (العلامة عبد الله كنون).
انطلاقا من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمييز الحق عن الباطل، والخير عن الشر، لم يغفل علماء المغرب الأفذاذ كعادتهم التعرض لموضوع الحرية بصفة عامة، وموضوع الحرية الفردية أو الشخصية بصفة خاصة، وفهموا الهدف وراء الدعوة المحمومة إلى الحرية الفردية، وعلموا أيضا من يقف وراء الستار يحرك خيوط الكراكيز التي تهرف بما لا تعرف، وتخدم مشروعا تعمل جهات أجنبية بمنظماتها وحكوماتها وأجهزة استخباراتها على فرضه علينا قسرا ولو بالحديد والنار، أو العقوبات والدمار.
فمن بين علماء المغرب الذين كشفوا زيف هذه الدعوة وبينوا مخالفتها لعقيدتنا ومرجعيتنا الإسلامية الأمين العام السابق لرابطة علماء المغربية العلامة عبد الله كنون حين قال رحمه الله تعالى: “..يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم”، والتفسير الواقعي لهذا الحديث الذي ليست فيه شائبة ميتافيزيقية، هو أن الأمة مدعوة إلى القيام بهذا الواجب لضمان سلامتها من عوامل الانحلال وأسباب الاضمحلال، فإن ضيعته فإن الأمراض الاجتماعية ستستشري فيها بسيطرة الأشرار عليها وتوجيهها إلى المصير المظلم الذي تتردى فيه، فلا تقوم لها قائمة، ولا تنفعها بعد دعوة ولا دعاء، وهذا أمر مشاهد -مع الأسف- لا يمتري فيه أحد، وهو معقول المعنى، إذ أن السكوت عن المناكر بله تشجيعها بحجة احترام الحرية الشخصية، قد أدى شيئا فشيئا إلى انتشارها بكيفية فظيعة حتى طفت على السنن المعروفة، وقامت لها دولة وسلطان، فلا يقدر أحد الآن أن يغيرها، والذي يدعو إلى ذلك يصير هزؤا وسخرية بين الناس” مجلة دعوة الحق.
وممن تعرض لهذه الدعاوى أيضا بالنقد العلامة المؤرخ أحمد الناصري رحمه الله تعالى المزداد 1250هـ/1835م، وذلك قبل أن يتعرض المغرب للغزو الفكري أو العسكري الغربي بقوله: “واعلم أن هذه الحرية التي أحدثها الفرنج في هذه السنين هي من وضع الزنادقة قطعا، لأنها تستلزم إسقاط حقوق الله وحقوق الوالدين وحقوق الإنسانية رأسا.
أما إسقاطها لحقوق الله فإن الله تعالى أوجب على تارك الصلاة والصوم وعلى شارب الخمر وعلى الزاني طائعا حدودا معلومة، والحرية تقتضي إسقاط ذلك كما لا يخفى.
وأما إسقاطها لحقوق الوالدين فلأنهم -خذلهم الله- يقولون إن الولد الحدث إذا وصل إلى حد البلوغ والبنت البكر إذا بلغت سن العشرين مثلا يفعلان بأنفسهما ما شاءا ولا كلام للوالدين فضلا عن الأقارب فضلا عن الحاكم، ونحن نعلم أن الأب يسخطه ما يرى من ولده أو بنته من الأمور التي تهتك المروءة وتزري بالعرض، سيما إذا كان من ذوي البيوتات، فارتكاب ذلك على عينه مع منعه من الكلام فيه موجب للعقوق ومسقط لحقه من البرور.
وأما إسقاطها لحقوق الإنسانية فإن الله تعالى لما خلق الإنسان كرمه وشرفه بالعقل الذي يعقله عن الوقوع في الرذائل، ويبعثه على الاتصاف بالفضائل، وبذلك تميز عما عداه من الحيوان، وضابط الحرية عندهم لا يوجب مراعاة هذه الأمور بل يبيح للإنسان أن يتعاطى ما ينفر عنه الطبع وتأباه الغريزة الإنسانية من التظاهر بالفحش والزنا وغير ذلك إن شاء، لأنه مالك أمر نفسه فلا يلزم أن يتقيد بقيد ولا فرق بينه وبين البهيمة المرسلة إلا في شيء واحد هو إعطاء الحق لإنسان آخر مثله فلا يجوز له أن يظلمه، وما عدا ذلك فلا سبيل لأحد على إلزامه إياه، وهذا واضح البطلان لأن الله تعالى حكيم وما ميز الإنسان بالعقل إلا ليحمله هذه التكاليف الشرعية من معرفة خالقه وبارئه والخضوع له، لتكون له بها المنزلة عند الله في العقبى {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} الأحزاب.
واعلم أن الحرية الشرعية هي التي ذكرها الله في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وحررها الفقهاء رضي الله عنهم في باب الحجر من كتبهم فراجع ذلك وتفهمه ترشد وبالله التوفيق”. اهـ (الاستقصا 8/130).
فإذا كان علماء المغرب الذين قضوا نحبهم قد بينوا بوضوح وجلاء حكم الدعوة إلى الحرية الفردية وبينوا انعكاساتها السلبية على مجالات العقيدة والأخلاق والسلوك، وإسقاطها للنظام الاجتماعي القائم، ولحقوق الإنسانية جمعاء، إلا أن السؤال الذي يؤرق كل متتبع لفصول المعارك التي تجري على الساحة الفكرية والسياسية والاجتماعية الراهنة.. هو: أين هو دور المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من هذا الصراع؟
لقد بات من الواجب على هذه المؤسسات الموكول إليها الحفاظ على دين المغاربة وأمنهم الروحي أن تجيب على الأسئلة الملحة التي تدور في خلد كل مغربي، وأن تضطلع بمهامها وتتحمل مسؤولياتها، وتعمل على الحد من هذا العبث العلماني بالدين، والتاريخ، والهوية والأخلاق..