المسألة الثالثة
وليس يلزم مع تعاطي السبب قصد المكلف إلى المسبب
في أنه لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسببات ولا القصد إليها بل المقصود منه الجريان تحت الأحكام الموضوعة لا غير، أسببا كانت أو غير أسباب، معللة كانت أو غير معللة.
قال الناظم: (وليس يلزم) -بسكون الميم للضرورة- أي لا يجب مع (تعاضي) تناول (السبب) والاتيان به (قصد) الشخص للـ(مكلف) المتناول لذلك السبب الالتفات (إلى) شأن (المسبب) الذي يمكن ان ينشأ.
المسألة الرابعة
والقصد في الشرع لوضع السبب يستلزم القصد الى المسبب
لان الاسباب بحيث شرعــت لأجل ما ينشأ عنها وضعت
فقصدها قصد لما عنه يــرى ناشئا أو بأصلها مستثـمرا
وليس بين ما مضى تنــاقض وبين هذا لا ولا تعـارض
فقصد ذا يرجــــع للوقوع وذاك للتكليف يالمشروع
المسألة الرابعة
في أن وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع ـ الشارع ـ إلى المسببات.
قال الناظم: «والقصد» الحاصل «في الشرع لوضع السبب يستلزم» بالضرورة العقلية والشرعية «القصد إلى» تحصيل وإدراك «المسبب » الناشئ عنها، وذلك «لـ» أدلة تقضي بذلك، منها «أن الأسباب بحيث » يعني في أي موضع «شرعت» أسبابا إنما شرعت «لأجل ما ينشأ عنها » من مسبباتها، ولذلك «وضعت »فهي لم تكن موضوعة لا نفسها من حيث هي أسباب، بل لما ذكر «فقصدها» يعني فقصد وضعها «قصد» بالضرورة «لما عنها» من المسببات «يرى» أي يعلم أو يبصر «ناشئا» ومترتبا «أو» قصد لما «بأصلها »يعني في التي جعلت هي فيه أسبابا ومقصوده به على ما يظهر -الحكم- «مستثمرا» يعني مأخوذا من الثمرات التي هي درء المفاسد وجلب المصالح، وذلك لأن الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح أو درء المفاسد، وهي مسبباتها قطعا.
«وليس بين ما مضى» ذكره في المسألة الثانية وهو أن الأسباب غير مقصودة للشارع من جهة الأمر «تناقض وبين هذا» الذي ذكر هنا «لا، ولا» بينهما «تعارض»
لأن القصدين: القصد في المسالة الثانية والقصد في هذه المسألة متباينان. «فقصد ذا» أي هذا الذي ذكر في هذا المقام من الشارع «راجع لـ» قصد الشارع لـ«لوقوع» والحدوث لما ينشأ عن تلك الأسباب من مسببات، «وذاك» القصد الذي ذكر هنالك راجع «للتكليف بـ» بالسبب «المشروع» والتكليف به لا يستلزم التكليف بمسببه كما مر بيانه، فبان بذلك أنه لا تعارض ولا تناقض بين حكمي القصدين لاختلاف موديهما.