إن السيناريو المنتظر بعد قبول الأساتذة المتدربين عرض الحكومة، المتمثل في توظيف الفوج الحالي على دفعتين بمباراة، والبالغ عدده 10.000 أستاذ متدرب، حيث سيتم في الدفعة الاولى توظيف 7.000 أستاذ في شهر شتنبر 2016، وفي الدفعة الثانية سيتم توظيف 3.000 أستاذ في شهر يناير2017. يمكن ايجازه في ما يلي:
– شهر شتنبر2016: توظيف الدفعة الاولى بمباراة.
– شهر أكتوبر 2016: دخول الفوج الجديد الى مراكز التكوين، ويمكن تقدير عدده بـ10.000 أستاذ متدرب، أو أكثر، وسيوقع هذا الفوج على المرسومين في محاضر الدخول.
– بعد انتخابات 7 أكتوبر: تنصيب الحكومة الجديدة أو الحالية بناء على نتائج الانتخابات.
– بين شهر نونبو ودجنبر: المصادقة على قانون مالية سنة 2017 بعد مناقشته، والذي سيحدد عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة التربية الوطنية، ويتراوح هذا العدد كل سنة بين 7.000 و8.000 منصب.
وإن كانت الحكومة المرتقبة تريد حل مشكل الدفعة الثانية، سيكون عليها أن تخصص 10.000 منصب مالي، (3.000 منصب للدفعة الثانية، 7.000 منصب يتنافس عليه الفوج المتدرب لسنة 2017)، وتخصيص هذا العدد من المناصب قد يكون أمرا صعبا ومستبعدا، وإن لم تستطع، واقتصرت على 7.000 منصب فقط، فستؤخذ مناصب الدفعة الثانية (3.000 منصب) من 7.000 منصب المخصص لسنة 2017، وستبقى 4.000 منصب يتبارى عليها فوج سنة 2017، إن لم يحتج على ذلك.
ومن هنا سيبدأ المشكل، لأن الإشكال المطروح مالي صرف. شهر يناير 2017: الموعد المحدد لتوظيف الدفعة الثانية بمباراة، وهناك احتمالان متوقعان للحكومة المقبلة، أحلاهما مر:
– الاحتمال الاول المتوقع: التملص من فتح مباراة التوظيف، كإلغاء مباراة التوظيف بحجج مفتعلة، أو تأجيلها إلى أجل معين، أو دمجها مع مباراة توظيف فوج سنة 2017.
النتيجة المنتظرة: احتجاج الدفعة الثانية، وانضمام الدفعة الأولى التي سيتم توظيفها في شهر شتنبر 2016 إلى الاحتجاج وخوضها إضرابا تضامنيا معها، ويمكن أن يلتحق بهم الفوج المتدرب لسنة 2017 قاطعا بذلك تكوينه، متخوفا على مستقبله…
– الاحتمال الثاني المتوقع: فتح مباراة التوظيف، ونفصله كالتالي:
أ- اعلان 3000 منصب المتفق عليها، وبذلك سيتم نقصها من عدد المناصب المحددة لسنة 2017، وستبقى 4000 منصب فقط.
النتيجة المنتظرة: توظيف الدفعة الثانية، واحتجاج الفوج المتدرب ضدا على تقليص المناصب من 7000 إلى 4000 منصب، مطالبا بالرفع من عددها، لأن فرصه لولوج الوظيفة ستكون قليلة جدا وهو يقدرب 10.000 أستاذ، وأما إذا قبل بذلك فستكون له انعكاسات على الأفواج القادمة، وخصوصا الراسبين في مباراة التوظيف الذين يتوقع أن يؤججوا فتيل الاحتجاج في أية لحظة.
ب- التقليص من 3000 منصب المتفق عليها،
النتيجة المنتظرة: إعادة سناريو نتيجة الاحتمال الأول.
هذه كرونولوجيا استباقية قدمناها، وهذا سناريو يحتمل حدوثه، إن لم تتدارك الحكومة المقبلة الفارق في عدد المناصب المالية لاحتواء 3000 منصب الدفعة الثانية، وسيكون له تداعيات ستتجلى في عودة الاحتجاجات والاحتقان والغليان إلى الشارع المغربي، وكل ذلك سيكون على حساب منظومة التعليم، ويبقى السبيل الوحيد لنزع فتيل هذه الاحتجاجات هو إلغاء المرسومين، وارجاعهما إلى طاولة الحوار العمومي..
فمن الحريص إذا على مصلحة الوطن…؟