من المفترض ألا يشكك أحد في عدالة قضية الصحراء المغربية، وأن هذه القطعة الجغرافية كانت تابعة للحكم المغربي تاريخا وواقعا، بل كان الامتداد الجغرافي المغربي يمتد إلى السنغال جنوبا وبرقة شرقا.
لكن دول الاحتلال قبل مغادرتها المغرب؛ واقتطاعها جزء كبيرا منه؛ حرصت على أن تترك وراءها خلافات ونزاعات حول أراض وحدود وجزر؛ تستفيد من وضعها، وتضغط بورقتها لابتزاز المغرب.
وملف الصحراء، هو أكبر وسيلة ضغط توظفها هيئة الأمم المتحدة والمنتظم الدولي لتحقيق أطماعه في المغرب؛ فليس من مصلحته بتاتا تقديم حلول من شأنها فض النزاع؛ ولا القبول أيضا بمقترحات معقولة لهذا الخلاف الذي دام طويلا.
وفي هذا الإطار يجب أن نفهم لماذا لم يحل هذا الملف، ولماذا تصر الأمم المتحدة على تجاهل مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب..
وما هي دواعي الزيارة التي قام بها “بان كي مون” إلى تندوف، وتصريحاته المستفزة، ووصفه الصحراء المغربية بأنها أرض “محتلة”!!!
وإصراره أيضا على الانحياز لأطروحة جبهة البوليساريو الانفصالية التي تدعو إلى ما تسميه “تقرير مصير الشعب الصحراوي”.
أكيد أن التقرير الذي سيرفعه “بان كي مون” إلى مجلس الأمن في أبريل القادم؛ قبل مغادرته البيت الزجاجي في نيويورك؛ سيكون ناقصا لأنه لم يزر المغرب الذي طالب بتأجيل زيارة “مون” إلى شهر يونيو.
الموقف المتشنج للأمين العام للأمم المتحدة وإشاراته وحركاته الاستفزازية أخرجت أكثر من ثلاثة مليون مغربي إلى الشارع، كي يقولوا بصوت واحد (المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها)، فتقل يا “مون” ما تشاء.