تصر الجمعيات والمنظمات النسائية المشتغلة في المغرب على ربط مشروعها بالمشروع الغربي، بل على نسخ التجربة الغربية العلمانية بعجرها وبجرها، وعلى الاهتمام بالقشور دون الحديث عن اللب والمضمون بشكل مناسب ومتوازن.
فتركيزها دائما قاصر على مظاهر الحياة العامة وما تستلزمه من زينة وملبس واختلاط لا ضوابط له؛ وعلى افتعال التصادم مع الجنس الآخر، والمطالبة بالمساواة المطلقة مع الرجل؛ وعلى إنشاء وزارة للمساواة -كما طالبت بذلك فوزية العسولي رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة-، وعلى استغلال انحرافات بعض الرجال خاصة ما تعلق منها بحالات العنف الأسري المسجلة لجعل الرجل كبش فداء؛ وعلى النيل من شرائع الإسلام التي تهم المرأة، نحو الدعوة إلى إباحة الإجهاض؛ والشذوذ الجنسي؛ والإنجاب خارج إطار الزواج؛ والمساواة في الإرث؛ ومنع تعدد الزوجات..؛ إلى آخر مطالبهم المعروفة.
فأين هو حديثهم عن المشاكل الحقيقية التي تعاني منها المرأة المغربية، كظاهرة العنوسة والعزوف عن الزواج، واستغلال المرأة في الاقتصاد والدعارة وتصدير الفتيات للعمل في قطاعات اللذة المحرمة، وتفشي الزنا المسببة للأمراض التناسلية المهددة لصحة النساء؟
لقد أصبحت أكثر من (3) ثلاث نساء مغربيات من أصل عشرة (10) تنتهي فترة الخصوبة لديهن دون أن يتزوجن، وتضاعفت نسبة العنوسة في المغرب بـ 2.6% لدى الرجال وبـ 4.6% لدى النساء، وأشارت دراسات أن حوالي 10% من المغربيات يهددهن شبح العنوسة.
وأسفرت المؤشرات الصادرة عن المندوبية السامية التخطيط أن نسبة النساء اللواتي يعشن بمفردهن ارتفعت من 2.9% إلى 3.5%، وهي نسبة مرشحة للارتفاع أكثر في السنوات المقبلة، بالنظر إلى اتساع هامش الاستقلالية والعزوف عن الزواج لدى الرجال والنساء على حد سواء.
وكشف منتدى الزهراء للمرأة المغربية في ندوة حول “الاستغلال الجنسي للنساء في المغرب: مقاربة تشخيصية وآفاق العلاج” عن دراسة أنجزتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج السنة الماضية، أن نصف نسبة النساء التي تصل إلى 70% من أصل 13.000 مغربية سافرن إلى الخارج عن طريق شبكات للدعارة؛ ويتم هذا التهجير كالعادة تحت غطاء عقود عمل صورية تقضي بتشغيل الفتيات في وظائف مختلفة كالعمل في الفنادق وصالات الحلاقة، أو كمساعدات طبيات أو العمل في البيوت وبالخصوص لدى العائلات الراقية قبل التحول نحو ممارسة مهام أخرى هي في الحقيقة الغاية من تسفير الفتيات المغربيات، هذا إضافة إلى آلاف شقق الدعارة المنتشرة في المدن الكبرى؛ ودعارة التلميذات في الثانويات؛ والطالبات في الأحياء الجامعية.. وغيرها.
فبدل إيجاد حلول لهذه المعضلات تتناسب مع هوية المرأة المغربية تحاول الجمعيات النسوية العلمانية تكريس هذه المعضلات وتقنينها، حيث تبنى مؤخرا عدد من نشطاء الحقوقيين مطلب ضمان حقوق محترفات الجنس (البغايا والزانيات) بالمغرب على غرار محترفات الجنس في الغرب!
يبدو أن المرأة المغربية يتهددها خطر كبير؛ ما دام من يرسم لها مسارها وطريقتها في الحياة ويدافع عن “حقوقها” يتحلى بمثل هذا الفكر السقيم، لذا فقد باتت المرأة المغربية تحتاج فعلا إلى تمتيعها بحقوقها الشرعية، والكف عن استغلالها بهاته الطريقة البشعة، وإعادة تأهيلها ورعايتها، وتعليمها وتثقيفها وتكوينها؛ وإغنائها عن الفاقة والحاجة؛ لكي تكون أما صالحة؛ وزوجة ودودا؛ وابنة بارة؛ وأختا رؤوما، فبذلك تسعد الأسرة ويتكامل المجتمع؛ ذلك أن المجتمع الذي لم يتحل بالقيم يتحول إلى غابة، والطبع إذا لم يرتبط بالسلوك الرفيع يتحول إلى همجية، والحياة إذا لم يضبطها قانون من السماء تتحول إلى فوضى؛ والسفهاء إن لم يحكموا عاثوا في الأرض فسادا.