وسط صدمة في الأوساط الإعلامية، أحالت النيابة العامة المغربية، مطلع هذه السنة، الصحافي البارز توفيق بوعشرين، إلى المحاكمة، بتهم جد خطيرة، من بينها:
“الاتجار بالبشر باستغل الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب”.
وكذا “جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهن امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل”، وأن هذه “الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطاً مسجلاً على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي”.
وتحولت محاكمة بوعشرين إلى ساحة حرب بين الخصوم والمتنافسين سياسيا، تمت من خلالها تصفية الحسابات، بشكل لم يراعي أخلاقا ولا ضوابط ولا قواعد.
وبعد 43 جلسة عقدت مغلقة، قضت جنايات البيضاء، يوم 10 نونبر 2018، بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة 200 ألف درهم في حق توفيق بوعشرين.
وتم تسجيل إدانة واسعة لهذا الحكم وأيضا للمحاكمة باعتبارها محاكمة سياسية غير عادلة، في حين طالبت الأطراف الأخرى بعقوبة أشد وتعويضات أكبر.
حامي الدين وقضية آيت الجيد
أبت سنة 2018 ألا تنتهي إلا بعد أن تضيف لرصيدها محاكمة سياسية أخرى، بطلها هذه المرة، الأستاذ الجامعي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، التي انطلقت أولى جلساتها يوم الثلاثاء 25 دجنبر، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، في قضية “آيت الجيد بنعيسى” الذي سقط قتيلا قبل نحو 25 عاما بجامعة فاس خلال أحداث عنف بين فصائل طلابية، رغم أن القضاء سبق أن برأه سنة 2012، ما اعتبرته شخصيات حقوقية وسياسية عديدة، كخديجة الرياضي، وعبد الرحمان بن عمر، وعبد العزيز النويضي، وامحمد الخليفة، وآخرون مجرد محاكمة سياسية لتصفية.
حراك الريف 133 سنة سجنا للمعتقلين
بعد عقد أزيد من 80 جلسة، عرفت سنة 2018، إصدار الحكم في حق أزيد من 95 من المتابعين في ملف حراك الريف، على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها، والتي انطلقت، منذ وفاة بائع السمك محسن فكري، وتم توزيع حوالي 280 سنة سجنا على المعتقلين، ما شكل صدمة للمتابعين.
حراك جرادة
اندلع “حراك جرادة”، نهاية العام الماضي، بعد وفاة عاملين في مناجم الفحم الحجري، حيث خرجت مسيرات واحتجاجات في المدينة للمطالبة بتوفير بديل اقتصادي، وطيلة هذه السنة، تمت محاكمات مجموعة منفصلة عن بعضها، وتواصلت الاعتقالات، لدرجة أنه خلال شهر واحد فقط، تم توزيع 77 سنة على 39 معتقلا موزعين على ثلاث مجموعات.