إن هذه المبادرة استحدثتها الولايات المتحدة الأمريكية لنشر ما يُعرَف بـ (المدَنية) لتكون مواجهة ومضادة لكل ما هو ديني في منطقة العالم الإسلامي.
وبناءً على ذلك توضح الجهات المعيَّنة لدائرة صنع القرار في الحكومة الأمريكية أن (المجتمع الديمقراطي المدني لن يشجع قوانين الشريعة الإسلامية التي يريدها التيار التقليدي الأصولي، كما أن الحداثة لا تتماشى مع عقوبة القتل للزنا والجلد والبتر باعتبارها عقوبات جنائية مقبولة. كما لن تتقبل الفصل الإجباري بين الجنسين أو التفرقة المتطرفة الواضحة ضد المرأة في قانون الأسرة مثل الميراث، وفي العدالة الجنائية، وفي الحياة العامة والمجال السياسي. إن هذا التيار الإسلامي المتشدد بشكل عام لا يتواكب مع قيم المجتمع المدني، والرؤية الغربية للحضارة، والنظام السياسي والمجتمع، كما أن إنشاء منظمات المجتمع المدني في المناطق الريفية والضواحي، يشكل بنية أساسية يمكن أن تؤدي إلى نشر الوعي السياسي، وإلى صنع قيادات معتدلة تؤمن بالحداثة، وكذلك يجب دعم الفئات التي تبدو أكثر تماشياً مع المجتمع المدني الحديث؛ فمثلاً هناك مدارس قانونية إسلامية لديها القابلية للتعديل؛ بحيث تتماشى مع نظرتنا للعدالة وحقوق الإنسان أكثر من الآخرين) (أنظر: شاريل بينارد: الإسلام الديمقراطي المدني (الشركاء والمصادر والإستراتيجيات)، تقرير مؤسسة راند الأمريكية؛ قسم أبحاث الأمن القومي/الولايات المتحدة الأمريكية؛ أُعد التقرير بدعم ورعاية مؤسسة سميث ريتشاردسون/الولايات المتحدة، تاريخ إصدار الدراسة: 18/3/2004م)، ترجمة موقع إسلام ديلي، ص:20، ص:56، ص:76-77، ص:91-92).
وعلى ذلك فإن المشروعات البحثية والتدريبية للخارجية الأمريكية في العالم العربي تسعى لاستثمار كافة وسائل الاتصال المتاحة؛ سواء في التعليم أو الإعلام أو الملتقيات التدريبية والفعاليات المجتمعية، وكل ذلك تحت إشراف مراكز بحثية محلية توثِّق وتصوب مسار عملية نشر القيم الليبرالية والمدنية الأمريكية في المجتمعات العربية.
ومن أكثر المشروعات الملفتة للنظر في هذا الصدد، هي المشروعات المرتبطة بما طرحته أمريكا ويُعرَف بمصطلح (الإسلام المعتدل)؛ ولذا فليس غريباً أن نجد مشروعات تدريبية تقوم فيها وزارة الخارجية الأمريكية بتدريب الأئمة والوعاظ والواعظات العرب على هذا الاعتدال الأمريكي.
وهذه المبادرة تمكنت خلال سبعة أعوام من تخصيص أكثر من 530 مليون دولار لأكثر من 600 برنامج في17 بلداً.