..فالإنسان انطلاقا من النظرة العلمانية التي تشرتبتها الجمعيات الحقوقية العاملة في بلدنا ينبغي أن يُمتع بحريته المطلقة، ولا يقيد بوصايا أو أوامر سواء من رب أو سلطة معنوية أو أخلاقية، وهو عين ما صرحت به الرويسي في موضوع الخمور، وهو مفهوم خاطئ مموِّه لمعنى الحرية، لأن الحريات لا تقاس كمِّيا، وإلا لكان أحسن النظم هو الذي يترك الناس سدى لا يأمر أحدهم بشيء ولا ينهاه عن شيء، فالحريات إنما تقاس بمدى نفعها وضررها، ونحن نرى الغرب اليوم كيف يعمل على تقليص الحريات الفردية، ويسعى جاهدا إلى إصدار قوانين تبيح له التنصت على المكالمات الهاتفية الخاصة، وتركيز أجهزة السكانير في المطارات التي تظهر أدق خصوصيات الإنسان..
الفتوى التي أصدرها الدكتور أحمد الريسوني عضو المجمع الدولي للفقه الإسلامي بخصوص تحريم التسوق من المتاجر التي تبيع الخمور، وعَدّ عملها تعاونا على الإثم والعدوان، وسكوتا عن إنكار المنكر بالنسبة للمشتري، أثار حفيظة رئيسة بيت الحكمة، حيث خرجت علينا جمعيتها ببيان جديد تطالب فيه “بإلغاء القوانين التي تعتبر أن الخمر لا يباع إلا للأجانب، أو التي يعاقب بموجبها مواطنون مغاربة على شرب الخمر أو اقتنائها، وذلك لملائمة القوانين الجنائية مع مضمون الوثيقة الدستورية ومع ما تم التعهد به دوليا من طرف الدولة المغربية”. واعتبرت الجمعية أن “استهلاك الخمور يدخل في باب الحريات الفردية الأساسية التي لا مجال فيها لتدخل السلطة أو غيرها بالردع أو المنع أوالمصادرة”.
والجمعية بتصريحها هذا تؤكد ما سبق أن صرحت به من قبل فيما يخص قضايا “حقوقية” عديدة، كالدفاع عمن ارتد عن الإسلام إلى النصرانية، وعن لواطيي “كيف كيف”، وعن “وكالين رمضان”.. إضافة إلى المطالبة بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في الإرث، فأغلب الجمعيات الحقوقية باختصار لا تعير أي اهتمام لا لدين البلد، ولا لمذهبه، ولا لقانونه، ولا لاستقراره وأمنه.. ولا لأي شيء آخر، اللهم إلا ما نصت عليه مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
فرغم أن الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة كما هو مشهور مستفيض، ورغم أن الخمر يتسبب في انحرافات سلوكية خطيرة، وأمراض عضوية فتاكة تستنزف معالجتها خزينة الدولة، وجرائم بالجملة باتت تقض مضجع كل مجتمع سمح للخمر في الرواج بين صفوف أبنائه، إلا أن الجمعية المذكورة أبت إلا أن تصم آذانها عن كل تلك الحقائق لتظل وفية فقط لخدمة الأجندة الخارجية الداعمة لترسيخ النظرة الغربية لله والكون والإنسان.
فالإنسان انطلاقا من النظرة العلمانية التي تشربتها الجمعيات الحقوقية العاملة في بلدنا ينبغي أن يُمتع بحريته المطلقة، ولا يقيد بوصايا أو أوامر سواء من رب أو سلطة معنوية أو أخلاقية، وهو عين ما صرحت به الرويسي في موضوع الخمور، وهو مفهوم خاطئ مموِّه لمعنى الحرية، لأن الحريات لا تقاس كمِّيا، وإلا لكان أحسن النظم هو الذي يترك الناس سدى لا يأمر أحدهم بشيء ولا ينهاه عن شيء، فالحريات إنما تقاس بمدى نفعها وضررها، ونحن نرى الغرب اليوم كيف يعمل على تقليص الحريات الفردية، ويسعى جاهدا إلى إصدار قوانين تبيح له التنصت على المكالمات الهاتفية الخاصة، وتركيز أجهزة السكانير في المطارات التي تظهر أدق خصوصيات الإنسان وهي أجهزته التناسلية، وكل ذلك لحماية أمنه الخاص، فالحريات الفردية مردها إلى ما يعود على الفرد والمجتمع بالنفع وما يدفع عنهما الضر أيضا، ولذا وصفت النواهي الشرعية حدودا فإذا تجاوزها الإنسان وقع فيما يضره.
وأشارت الجمعية على لسان رئيستها خديجة الرويسي إلى أن “ما قاله الريسوني لا يجب أن يعتبر فتوى، لأن الفتوى بالمغرب مؤسساتية وليست فردية، ولها ضوابطها وشروطها المتعارف عليها، وذلك لتجنب الأخطاء التي قد يقع فيها الأفراد من منطلق قناعاتهم السياسية أو أهوائهم الشخصية، فلا مجال في بلادنا للوقوع في فوضى الإفتاء التي تعرفها بعض الدول المشرقية والتي تؤدي إلى الإضرار بمصالح الناس، وإلى تهديد الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي بتلك البلدان”.
إن الذي يهدد أمن البلد ويعمل على زعزعة استقراره السياسي وأمنه الاجتماعي والإضرار بمصالح الناس هو الذي يعمل ليل نهار على تغيير مرجعية بلده وإحلال مرجعية محتل الأمس مكانها، وهو الذي يدعو إلى محو كل قانون وضعي تشم من ورائه رائحة الشريعة الإسلامية. وإن كان للجمعية المذكورة شك في حرمة بيع الخمور وإشاعتها في المجتمع، واعتبرت فتوى الريسوني تطرفا دينيا كما ادعت، فما عليها إلا أن تتوجه إلى المجلس العلمي الأعلى مطالبة إياه بفتوى حول حكم بيع الخمور للمسلمين وإشهارها فيهم.
وإن قصر بها الجهد أو ضاق عليها الوقت فنحن نشنف أسماعها بنقلين عن عالمين معتبرين في المذهب المالكي مذهب البلاد الرسمي، الأول هو الخرشي شارح مختصر خليل قال: “مفاسد الشرب لما كانت أشد من مفاسد الزنا لكثرتها، لأنه ربما زنى وسرق وقتل، كان أشد من الزنا، ولأن الشرب أكثر وقوعا من غيره، وكذلك يجب الحد على من شرب النبيذ المسكر، ولو كان حنفيا يرى جواز شربه، قال مالك: أحده ولا أقبل شهادته..
وقال شارحه: يجب بشرب المسلم ما يسكر جنسه ثمانون جلدة على الحر، وأربعون جلدة على الرقيق ذكرا أو أنثى بعد صحوه لانعقاد إجماع الصحابة على ذلك بعد عثمان، فلو جلده الإمام قبل صحوه، فإن الحد يعاد عليه ثانيا لعدم فائدة الحد وهو التألم والإحساس، وهو منتف في حالة سكره”اهـ.
والثاني هو العلامة عبد الله كنون الأمين العام لرابطة علماء المغرب، قال: “الذي أفتى بجواز بيع الخمر للمسلمين إنما هو شيطان، نطالب بعدم بيع المسلمين للخمر والإبقاء على التشريع القاضي بمنعه، لأنه لا هوادة في الشريعة الإسلامية في هذا الحكم، والذي أفتى بجواز ذلك للتنمية الاقتصادية ليس عالما وإنما هو شيطان..” مواقف وآراء رابطة علماء المغرب ص:165.
إننا نعلم يقينا أن هذه الجمعيات الحقوقية ذات التوجه العلماني لا يهمها مجال الفتوى ولا معرفة الحكم الشرعي في عديد من المسائل التي يخوضون فيها، وإنما كل همهم هو تطبيع الفواحش والموبقات الشرعية في المجتمع، وجعل المغربي لا يشعر وهو يرى “من يشتري الخمر ويبيعه أنه بذلك يساهم في الإثم والعدوان” كما صرحت بذلك الرويسي، كما أن من أهدافهم منع العلماء من التدخل -من قريب أو بعيد- في تأطير الشأن العام.
فبالأمس القريب قامت الدنيا ولم تقعد بسبب تفسير الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي لآية في كتاب الله تعالى وفق ما سطره العلماء الراسخون، فأجلبت الجمعيات الحقوقية ومن ورائها الصحافة العلمانية بخيلها ورجلها، وأغلق بسبب ذلك قرابة سبعين جمعية لتحفيظ القرآن الكريم، وها نحن نرى اليوم كيف خرجت جمعية الحكمة مباشرة بعد فتوى الدكتور الريسوني بالتنديد والشجب ووسم صاحبها بالتطرف الديني والتشدد الأعمى، وهو ما يدلنا دلالة صريحة أن هذه الجمعيات صارت تشكل خطرا على مجتمعنا لحيلولتها بين العلماء وعموم الناس، ولموالاتها المطلقة لجهات أجنبية وخارجية.