في موقف غريب خرج رئيس مجلس الطوائف اليهودية في مدينتي مراكش والصويرة “جاكي كوديش” عن صمته وأدلى بتصريحات مثيرة حول مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الإرهابي.
وقال اليهودي “جاكي كوديش” وفق ما نشرته جريدة هآرتز مدافعا عن الصهيونية بأن «هذا القانون ليس أمامه أي حظ حتى يمر في البرلمان، كما أن الملك لن يسمح بذلك»، ووصف كوديش بنود مشروع القانون بأنها “غير عقلانية وغير منطقية ولا يمكن أن تمر في بلد منفتح كالمغرب”.
فمباشرة بعد التقدم بمشروع القانون في 29 يوليوز 2013 وموافقة كل من حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والاستقلال على مسودة المشروع، توالت التصريحات من هنا وهناك، وخرجت العديد من المنابر الإعلامية والصهيونية خاصة للتنديد بهذا القانون؛ ووصفت الأحزاب الموافقة بـ”الأصوات التي تعادي السامية في المغرب”.
وخرج مجددا العلماني أحمد عصيد ليدعم طرح الصهاينة، وأعلن من خلال قناة برشلونة رفضه لمقترح القانون وإصراره على النضال حتى لا يمر في البرلمان، واصفا إياه بـ”الغلو والتطرف”، وزعم أن هذا القانون “سيقود إلى محاكم التفتيش”.
وقد وافق تماما -من خلال موقفه هذا- موقف الصهاينة الأصليين من المشروع، وكشف عن جانب صهيوني كامن فيه لطالما عمل على إخفائه، فهو كحقوقي من واجبه أن يدافع عن المظلوم لا عن الظالم، وعمن اغتُصِبت أرضه ونهبت ثرواته، وقتل أبناؤه، لا عمن يقتـُلون الأبرياء باستعمال كافة الأسلحة المحظورة دوليا، ويصرون على بناء المستوطنات، وسفك دماء الأبرياء. اللهم إلا إذا كان مفهوم حقوق الإنسان عند عصيد قاصرا على الأمازيغ والغرب، أو على المؤمنين بالعقيدة العلمانية اللادينية فحسب!
فهذا موقف غريب فعلا؛ يضع أكثر من علامة استفهام حول علاقة عصيد بالكيان الإرهابي، ودوره في الدفاع عن الصهيونية وعقيدتها.
وعودا إلى تصريح رئيس الطائفة اليهودية في مدينتي مراكش والصويرة فالجميع يعلم الفرق بين اليهودية كديانة سماوية محرفة، والصهيونية كأيدولوجية عنصرية تسعى إلى إنشاء وطن يهودي بأرض فلسطين، فهل “جاكي كوديش” رئيس للطائفة اليهودية بالمغرب أم رئيسا للطائفة الصهيونية في المغرب، أم لكليهما معا؟!!
فتصريحات “كوديش” متوافقة تماما مع ما نشرته منابر صهيونية عدة، وكلامهم يخرج من مشكاة واحدة، أذكر منها اختصارا ما نشره الموقع الصهيوني JN1 (Jewish News one) الذي أكد أنه رغم موافقة أغلبية الأحزاب على مسودة القانون إلا أنه “مع ذلك، فنظرا للنفوذ الكبير للملك محمد السادس، فهناك أمل كبير في رفض المشروع المعادي للسامية”.
أكيد أن المغرب -كما يقال- مـُصِرٌّ على بناء دولة المؤسسات ومنحها كافة صلاحيتها، والعديد من المتتبعين لهذا القانون وتاريخ المصادقة عليه وصدوره في الجريدة الرسمية يجعلونه مؤشرا ومعيارا لرفع التحدي ونجاح التجربة.
فهل سيصدق ظنهم؟
هذا ما سيكشف عنه -بحول الله- في الأيام القليلة القادمة.