الساعة الإضافية:
أثار القرار المفاجئ باعتماد التوقيت الصيفي طوال العام، والإبقاء على الساعة الإضافية، دون مراعاة للآثار السلبية، ولا حتى الوعود التي تم تقديمها بإلغائها نهائيا وفقا لدراسات أثبتت ضررها، غضبا عارما واستياء كبيرا، بين كل شرائح الشعب، وعبر التلاميذ، باعتبارهم المتضرر الأكبر من هذا القرار، عن رفضهم بخروج الآلاف في احتجاجات ومسيرات ووقفات أمام البرلمان.
ووفق القرار الذي تمّت المصادقة عليه في اجتماع استثنائي، أعلنت الحكومة أنها أقدمت على هذا القرار “تفاديا لتعدّد التغييرات التي يتم إجراؤها عدة مرات خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية على مستويات متعددة، خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية”.
وأبدى غالبية المغاربة تذمّرهم من قرار استمرار العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام، لما تثيره هذه الساعة الإضافية من تداعيات نفسية وصحية سلبية على حياتهم اليومية، داعين إلى عدم الالتزام بهذه الساعة الزائدة.
وصرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بأن الساعة في صالح المواطنين وضرورية للحفاظ على الأمن الطاقي، واعتبر إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي النقاش حول الساعة الإضافية مغلوطا وترفا فيسبوكيا فحسب.
المواد الاستهلاكية والمحروقات والتأمين:
عرفت سنة 2018، زيادات في عدد من المواد الاستهلاكية، كالزبدة، بعد الزيادة في رسم استيراد هذه المادة بنسبة 2.5 في المائة، وأسعار السكر، والخضر والفواكه والوقود والمحروقات والسجائر وتذاكر القطارات والورق… جوازات السفر عرفت أيضا، اشتراط “تنبر” إضافي بقيمة 200 درهم ليصبح الواجب أداؤه 500 درهم.
كما أقرت الحكومة زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات وعقود التأمين، حيث تقرر رفع الضريبة على القيمة المضافة على عقود التأمينات من 14 إلى 20%، في حين استجابت الحكومة للضغوطات التي مارسها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، “الباطرونا” باعتماد ضريبة تصاعدية على الشركات، مما سيضيع على خزينة الدولة ما لا يقل عن 1,5 مليار درهم.