في دجنبر 2013؛ طالب الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر بتغيير نظام الإرث، وهو الأمر الذي حرك المجلس العلمي الأعلى ودفعه للتدخل بقوة والإعلان بأن أحكام الإرث قطعية لا تجديد فيها، ولا مجال فيها للرأي.
إزاء هذا الموقف من مؤسسة دستورية، حول التيار العلماني مراجعة أوراقه ودراسة الخطوة التي يمكنه الخروج بها لرفع المطالب ذاته.
فبعد أن جيّش ترسانته الإعلامية والحقوقية لمهاجمة نظام الإرث، عاد بعد سنتين (20/10/2015)، ليخرج هذه المرة عبر بوابة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ويطالب من جديد بتغيير نظام الإرث.
يومان فقط على هذه الخطوة يومية “المساء” تؤكد غضب المجلس العلمي الأعلى وعدم رضى المؤسسة الدينية الرسمية عن هذا المطلب.
بعد عامين ونصف على هذه الواقعة، وبالضبط في 21 من مارس 2018، سياسيون وحقوقيون وإعلاميون وفنانون يطلقون نداء من أجل إلغاء التعصيب من نظام الإرث.
في اليوم نفسه أطلق سياسيون ومثقفون وهيئات مدنية، نداء مقابلا من أجل المحافظة على نظام الإرث الإسلامي كما شرعه الله تعالى، ليتفاعل عدد من العلماء والمفكرين والمثقفين مع النداء العلماني، ويعتبروه محاولة للدخول من النافذة بعد عجزهم عن الدخول من الباب، وأنه خارج السياق والتطلعات، لأنه صدر عن جهة تعاني من فوبيا وكراهية للدين ومرجعية المجتمع، ولا تعكس مطالبها حاجيات المواطنين الذين يعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة.
في هذا العدد سنفتح النقاش حول مطلب تغيير نظام الإرث، وسنبرز كيف تفاعل عدد من العلماء والمفكرين والمثقفين مع هذا النداء، وما هي أسبابه ودوافعه، وكيف يمكن إجهاضه، والوقوف في وجهه.