لا يمكن اعتبار الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة بني ملال أحداث عابرة أو عرضية؛ لكونها –كغيرها- تكشف عن الشرخ الكبير الذي يفرق المجتمع المغربي عن بعض المكونات المدنية والسياسية.
فالشذوذ الجنسي لا يمكن القبول به في المجتمع المغربي، هذه حقيقة لا يمكن القفز عليها، وقد دلت على هذا المعطى استطلاعات وأرقام علمية، وكشفت أن الموقف من هذا السلوك الجنسي المنحرف مبني على أساس ديني وفطري وقيمي وأخلاقي.
لكن رغم شناعة هذا السلوك ومخالفته للفطرة، ورغم الأضرار الصحية التي يخلفها، وانعكاساته السلبية على الفرد والمجتمع، والموقف الديني الصريح تجاه هذا الانحراف، تصر جهات على رفع صوتها والمطالبة بـ«تمتيع» هذه الفئة المنحرفة بحقوقها؛ اعتبارا للمواثيق الدولية وثقافة حقوق الإنسان الكونية، التي تجرِّم القوانين التي تعاقب على الشذوذ الجنسي، وتعتبر أن كل تفرقة أو عقاب على أساس “الجندر” تشكل جريمة ضد الإنسانية.
وليس المسلمون وحدهم من يعانون من الضغط الدولي الذي يدفع في اتجاه التطبيع مع الشذوذ، فنار هذه الفوضى الأخلاقية اصطلت بها مجتمعات النصارى واليهود أيضا، تقول الكاتبة الأميريكية “سوزان غللر”: “لقد أدى انتشار الشذوذ بين الرجال، أن أخذ شكل الرجل يتغير، فأصبح يهتم بزينته كما تهتم المرأة، ويرتدي الملابس الملونة الزاهية ويكوي شعره حتى أصبح من الصعب التفرقة بين الرجل والمرأة، وزادت شُقة الخلاف بينهما، فهو يبحث عن متعه الخاصة الشاذة، ويضحي بالحياة الأسرية في سبيل فرديته وأنانيته، ثم زاد الطين بلة انتشار الإيدز بين الشواذ من الرجال أولاً، ثم انتقل المرض اللعين إلى النساء شيئاً فشيئاً، فتزايد عدد الرجال الذين لايمكنهم الزواج بسبب المرض، وزاد عدد النساء اللاتي لا يمكنهن الزواج للسبب نفسه”.
ونحن إذ نعيد فتح النقاش حول موضوع الشذوذ الجنسي يجب أن نستحضر جيدا أننا نتحدث عن المطالبة بحق الرجل في أن ينزو على رجل من بني جنسه، والمرأة في أن تفعل ذلك مع بنات جنسها، بدعوى «الحق في اختيار الميول الجنسي» الذي ضمنته اتفاقيات حقوق الإنسان.
وحتى نقرب للقارئ الكريم الصورة الحقيقية حول الصراع الدائر على الساحة بين مغاربة معتزين بهويتهم ودينهم وثقافتهم من جهة، وبين أطراف حشيت عقولها بأفكار متطرفة جعلتها لا تفرق بين النور والظلام، والحق والباطل، ارتأينا فتح هذا الملف.