موضوع نبيل

لم نعد نسمع من الخطابات التي تسوقها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عبر مختلف أجهزتها إلا أن الإسلام دين تيسير وتعايش ومحبة وانفتاح على الآخر؛ وهو كلام صحيح من حيث الجملة؛ لكن كما أن الإسلام دين محبة وانفتاح على الآخر[1]؛ ودين طاعةِ ولاة الأمور في المعروف؛ فهو أيضا دين نهي عن المنكر؛ ودين محاربة الشرك بالله وما يتفرع عنه من أعمال بدعية شركية كدعاء الأموات وسؤالهم الحاجات وتفريج الكربات والذبح عند العتبات؛ وهو دين تحريم الإسراف وتبذير المال العام؛ وتحريم الخمر والميسر والتبرج والعري في الشواطئ؛ والزنا والدعارة واللواط والسحاق؛ ودين تطبيق الشريعة الإسلامية والحدود الشرعية ودين الولاء والبراء.

بمعنى أنه دين شامل لكافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وليس قاصرا على مجال الأخلاق والسلوك فحسب؛ ولا هو محصور بين جدراني المساجد ودور العبادة كما هو حال دين النصارى.

مخطط أحمد التوفيق الوزاري واضح بيِّن لا يخفيه؛ ولا يحتاج أيضا في إرسائه على أرض الواقع إلى مساحيق السياسة وتوظيف الخطاب الاستهلاكي.

في سنة 1425هـ ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق درسا حسنيا بين يدي أمير المؤمنين، شدد فيه على أن العالم أو الفقيه أو الواعظ لا يحق له أن يقوم بنقد الواقع وتحليله؛ أو أن ينزِّل النصوص الشرعية على المستجدات العصرية؛ أو أن يتعرَّض إلى ما يعيشه الناس من تناقض صارخ بين ما تنصُّ عليه الشريعة الإسلامية من عقائد وأحكام وأخلاق وسلوك؛ وبين ما هو موجود حقيقة على أرض الواقع؛ بل يجب على السادة العلماء؛ والخطباء تبع لهم؛ أن ينأوا بخطابهم عن الشعبوية.

وقد كدّ الوزير وتعب لتنزيل مشروعه هذا على أرض الواقع، فأقصى وعزل وأقال عددا كبيرا من الوعاظ والخطباء والعلماء، ولم يُعِرْ أي اهتمام لتبعات قراراته التعسفية، ولا لتاريخ من أنزلهم من المنابر وطردهم من القيام بمهامهم الدينية داخل بيوت الله تعالى.

فأيا كان توجه العالم والخطيب، وبغض النظر عن انتمائه وولائه، سواء كان لجماعة إسلامية، أو مدرسة فكرية أو فقهية، أو حتى متعصبا للمذهب المالكي فقط، فلا يمكنه إطلاقا أن يقتنع بمشروع وزير الأوقاف وطرحه الجديد.

من أجل ذلك فالوزير، الذي تصفه المنابر العلمانية بمارتن لوتر، يجد معاناة كبيرة في هيكلة الحقل الديني، ولم يستطع إلى حدود الساعة أن يطوع معارضيه، ولا أن يقنع مخالفيه والمشتغلين معه بخطته الرامية إلى تساوق الديني مع السياسي، ومنع الدين إطلاقا من التدخل في مجالات السياسة والاقتصاد والفن… ومحاصرة الخطاب بين جدران المسجد، وقضاياه في دائرة فقهية محددة ومنضبطة.

 

وهو ما عبر عنه الوزير صراحة في الدرس الحسني الذي ألقاه سنة 1425هـ حيث قال وهو يعد الضوابط التي يجب أن يقف عندها الخطيب أو المرشد: “حِرص المرشد أو الخطيب على تجنب ما يسمى في لغة العصر بالشعبوية؛ أي الخطاب الذي يسعى به صاحبه إلى اكتساب النجومية واستمالة النفوس؛ ولا سيما إذا توسل بتضخيم مساوئ الوقت؛ ونعت المجتمع تعميما بالخروج عن الجادة واتهام أولي الأمر بالمسؤولية عن تدهور السلوكات والتلويح بتوقع عقاب من السماء”.

فوفق منظور السيد الوزير البودشيشي؛ المتسامح مع كل البشر حتى المخالفين له في الدين والانتماء باستثناء العلماء والخطباء المخالفين له في الرأي والطرح؛ يجب على الخطيب أو الواعظ أن يتبنى “خطاب التقريب والتيسير بدل خطاب التخويف والوعيد والتنفير.. ويحذر المرشدُ والخطيب في إظهار سلطته الناقمة ضد أنواع الفرح والمتعة الفنية المباحة والابتكار الإنساني الخلاق..” (الدرس الحسني لسنة 1429هـ).

هكذا أراد واضعوا السياسة الدينية في وزارة التوفيق من الخطباء أن يكونوا؛ وفي هذا القالب بالذات يجب أن يصاغوا؛ فمن قـَبلُ عـَزل الوزيرُ السيد رضوان بنشقرون الذي كان يتقلد منصب رئيس المجلس العلمي لعين الشق بالدار البيضاء؛ بعد أن تطرق في خطبته لموضوع العري في الشواطئ؛ وانتقد بعد ذلك مهرجان موازين واستقطاب ملك اللواطيين في العالم إلى المغرب؛ وأدانَ المسؤولين عن القطاع الثقافي والفني بالسعي إلى ترسيم نظام قيمي مخالف للخصوصية الوطنية، وعزل كذلك الشيخ الفاضل مصطفى القصير في الدار البيضاء والدكتور رشيد نافع في الرباط وخطيب مسجد “لخلايف” بـ”حد السوالم” وخطيب قرية بامحمد وغيرهم كثير كثير لمخالفتهم دليل الإمام وتوظيف الخطاب الشعبوي!!!

فمنهج الوزارة في التعامل مع هؤلاء العلماء والخطباء واضح؛ إما الترويض والتطويع وإما الفصل والإبعاد؛ على اعتبار أن المخطط الوزاري للسيد أحمد التوفيق يهدف إلى رسم “خريطة لمشروع ديني متساوق مع المشروع السياسي ورافد له أيضا، والذي من شأنه أن يزيل من الأذهان تماما أن هناك احتمال التنافر أو الاصطدام بين هذه المقومات”؛ كما سبق وصرح التوفيق في استجواب لجريدة الاتحاد الاشتراكي.

بمعنى أن جميع الأحداث السياسية والتظاهرات الفكرية والثقافية والفنية التي يرخص لها من طرف مؤسسات الدولة؛ كمهرجان موازين مثلا؛ حتى وإن تعارضت هي ذاتها أو القيم التي يراد تمريرها من خلالها مع المعلوم من الدين بالضرورة؛ فلا يجوز -وفق مخطط الوزير- إظهار الغضب والنقمة إزاء أنواع الفرح والمتعة الفنية هاته؛ ويجب أن يزول تماما من أذهان الناس وجود تنافر واصطدام بين هذه المقومات؛ بل لا يجب أن يسمع صوت الدين وأهله أصلا في هذه المستجدات.

فالخطاب “الديني” الذي يسوق له الوزير خطاب يهدف إلى حصر الدين في إطار السلوك؛ وليس أي سلوك طبعا؛ وتغييبه في مجال السياسة والاجتماع والثقافة والفكر..

وكل من سولت له نفسه الخروج عن إطار البرنامج الوزاري؛ الذي وضعه مهندسو السياسة الدينية في الوزارة؛ فمصيره سيكون حتما هو مصير بنشقرون والقصير والنهاري وغيرهم كثير.. الذين أبعدوا عن مجال الدعوة في بيوت الله لأنهم أنكروا منكرا معلوما من الدين بالضرورة.

ورحم الله زمانا كان فيه علماء المغرب يتصدون بكل حرية للمنكرات؛ ويقفون بالمرصاد للفكر العلماني ودعاته ومخلفاته. فهذا العلامة الراحل عبد الله كنون رحمه الله؛ أمين رابطة علماء المغرب ما بين 1960/1987؛ يقول في كلمته الافتتاحية للمؤتمر العاشر للرابطة سنة 1987 بمدينة الراشيدية:

“على العادة نجدد المطالبة بمعنى التأكيد على المواقف التي اتخذناها أكثر من مرة باستنكار ما لا يمكن السكوت عليه من مخالفات للشرع المطاع، بحكم أننا لا نملك تنفيذ ما نطالب به ونحمد الله على أن الشرع الذي كلفنا بالنهي عن المنكر ولم يجعل لنا رخصة في ذلك، جعل لنا مندوحة من التنفيذ لأنه بيد من أمر به بحسب ما قرره العلماء في تبيين الحديث الشريف القائل “من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان”.

فنطالب بمنع الخمر أم الخبائث وصنعها وتعاطيها، كما يعاقب متناول المخدرات ومروجها.

نطالب بمنع القمار بجميع أنواعه، ومنه اليانصيب، وإغلاق الأماكن المعدة له من نواد بقرب المدارس من أوكار وغيرها، ولا سيما ما يفتح من ألاعيب قمارية يستدرج لها التلامذة.

نطالب بمنع التبرج وظهور النساء والفتيات في الشوارع العمومية شبه عاريات ولا سيما في الصيف، وتهافتهن على الشواطئ والمسابح العمومية مختلطات بالرجال والشبان على حالة لا يقرها دين ولا خلق.

نطالب بالضرب على يد مروجي العهر والفساد والشذوذ الجنسي، وإغلاق الأماكن المشبوهة التي تقصد لذلك من فنادق ودور خاصة، تطهيرا للمجتمع من وبال هذه الفواحش المدمرة.

نطالب بالتصدي للرشوة وأكل أموال الناس بالباطل وعقاب المتعاملين بها، والمحتالين على المواطنين البسطاء وتشديد الأحكام الزجرية عليهم وعدم المسامحة لهم.

نطالب بمنع الشعوذة واستغلال الدين للتوصل إلى الأغراض الفاسدة والسحر والمواسم التي تتخذ وسيلة للإباحية واختلاط الرجال بالنساء وهتك الحرمات.

نطالب بالرقابة الصارمة على دور السينما والأفلام اللاأخلاقية التي تعرض فيها وتنشر الفسق والفجور وتدرب الشباب على العنف والسرقة والتمرد على جميع القيم والعوائد المحمودة.

نطالب بمنع الإشهار الربوي في التلفزة لما فيه من التزكية الحكومية وتشجيع التعامل بما حرمه الله ورسوله وأجمعت الأمة الإسلامية على تحريمه منذ وجود هذه الأمة.

نطالب بعدم عرض التلفزة للمناظر المؤذية لشعور المواطنين من تبرج وحفلات رقص نسوية أو مختلطة ومسلسلات دولية تروج للرذيلة والتفسخ وعادات السوء.

نطالب ونطالب ولا نفتأ نطالب وذلك قدرنا حتى يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده”، (كتاب مواقف وآراء رابطة العلماء من التأسيس 1960 إلى المؤتمر العاشر 1987).

ترى لو كان العلامة الأديب عبد الله كنون حيا بين أظهرنا وأعلن هذه المطالب في خطبة أو درس أو ملتقى أو أي تجمع آخر؛ كيف ستتعامل معه الوزارة الوصية عن الشأن الديني؛ وبماذا ستصفه؟!

(نبيل غزال)

————————————

[1] – وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية