تقدم صباح يومه الإثنين 28 دجنبر 2020 دفاع ذ.خالد السفياني؛ الذي يضم كلا من النقيب ذ.عبد الرحمان بن عمرو والنقيب ذ. عبد الرحيم الجامعي و النقيب ذ.عبد الرحيم بن بركة؛ بمقال أمام محكمة النقض من أجل الطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني، ملتمسا من محكمة النقض إلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل المدعى عليهم مع الكيان الإسرائيلي؛ باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي و لمقتضيات الدستور ولميثاق الأمم المتحدة و لاتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
وقد انتقل إلى محكمة النقض بالرباط لتقديم هذه الدعوى كل من النقيب ذ.عبد الرحمان بن عمرو و النقيب ذ.عبد الرحيم بن بركة يرافقهم ذ.خالد السفياني و ذ.العربي فانيدي و ذ.المهدي السفياني .. و كان حاضرا كل من رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع د.أحمد ويحمان و الكاتب العام لمجموعة العمل الوطنية من اجل فلسطين ذ.عزيز هناوي.