تراجع الوقف كثيراً في العصر الحاضر عما كان عليه في عصور قوَّته، فلم يعد (مع ضخامة بعض الأوقاف) ملجأ ومعيناً للفقراء مثلاً، أو للحد من ظاهرة البطالة، أو خدمة التعليم والاقتصاد والمجتمع، وكل ذلك بسبب ضعف الأوقاف وتراجعها، ولذلك التراجع أسبابٌ ليس هذا مكان إيرادها.
ولكي يعود الوقف إلى سابق عهده في خدمة المسلمين والقضاء على الفقر والبطالة والنهوض بالاقتصاد، فإن الواجب عل صنَّاع القرار والعقلاء اتخاذ إجراءات مهمة، منها:
أولاً: أن يتم تنظيم الوقف بعيداً عن سلطة الحكومات؛ نظراً لما ظهر من فشل الإدارة الحكومية في مجال قطاع الأعمال، واعتبار الأوقاف أموالاً خاصة تدار بطريقة معينة. وقد أدى إطلاق أيدي الحكومات في إدارة الأوقاف إلى إحجام المسلمين عن وقف أموالهم، حيث تولد لديهم إحساس بأن الأوقاف يتم تأميمها واستخدامها في غير الأغراض التي حددها الواقف. والقاعدة: أن شرط الواقف كنص الشارع، فلا يصح مخالفة الشرط إلا إذا خالف نصاً شرعياً.
ثانياً: إعادة النظر في القوانين التي تعوق الوقف، وتنظيمها في ضوء الأحكام الشرعية الغراء، ووضع نصوص صارمة للحفاظ على أموال الوقف.
ثالثاً: وضع نظم مرعية لقياس وتقويم الأداء في الأوقاف، حيث تعد ضمانة لاستمرار نجاح الوقف، بحيث يمكن المحافظة على الأداء المتميز وتطويره، والتعرف على الأداء الضعيف ومعرفة أسبابه ومعالجتها.
رابعاً: تطبيق معايير عالية في التنظيم المحاسبي، فالمحاسبة المالية من المنظور الإسلامي تشمل تعيين الحقوق والكشف عن الوضع المالي ونتائجه، بكيفية يراعى فيها التمييز بين الحلال والحرام.
خامساً: القيام بحملات توعية في وسائل الإعلام، خصوصاً الحديث منها، للتوعية بأهمية الوقف وحث المسلمين على الاشتراك في وقفيات خيرية أو وقف جزء من ممتلكاتهم.