كثر في الآونة الأخيرة تجريد سيوف الطعن في السنة النبوية عموما وفي الصحيحين على وجه أخص، ونال صحيح الإمام البخاري الحظ الأوفر من هذه الطعون، فظهرت تيارات بعدة اتجاهات، وبأشكال متنوعة، تولى كِبَرَها في عصرنا تياران: تيار التشيع والرفض وتيار العلمانيين، وقد اتفقا على التشكيك في أحاديث الصحيحين من حيث الصحة، وعدم الثقة بهما، بناء على قواعد وضعوها وضوابط اخترعوها حكموا بها برد أحاديث كثيرة مما اتفق عليها الشيخان.
لكن خابوا وخسروا فإن الكتابين قد تلقتهما الأمة بالقبول والرضا فلا عبرة بالمخالف مهما كان، قال العلامة أبو إسحاق الإسفرايني (ت 418): “الأخبار التي في الصحيحين مقطوع بصحة أصولها ومتونها ولا يحصل الخلاف فيها بحال وإن حصل في ذلك اختلاف في طرقها أو رواتها فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول”([1]).
فهؤلاء جعلوا أنفسهم في مصاف الشيخين، ولسان الحال والمقال عنهم: (هم رجال ونحن رجال)، وقد أوتي هؤلاء من جهلهم المركب مع الأسف، وقديما قال الجرجاني في دلائل الإعجاز (إذا تعاطَى الشيءَ غيرُ أهلِه، وتولَّى الأمرَ غيرُ البصير به، أَعْضَلَ الداءُ، واشتدَّ البلاءُ)([2]).
وقال بعده أبو المظفر السمعاني في القواطع: “…فكان الأولى به عفا الله عنه أن يترك الخوض في هذا الفن ويحيله على أهله، فإن من خاض فيما ليس من شأنه فأقل ما يصيبه افتضاحه عند أهله([3])“.
وقال بعدهما الحافظ ابن حجر: “وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب”([4]).
وهكذا نقول لهذا الدﱡعِي المتجرئ على انتقاص سيد الخلق والتشكيك في أحاديث الشيخين، مع أنه يصرح أنه مدرس مادة الإنجليزية وكاتب صحفي.
علم الحديث رواية ودراية له أهله ورجاله وفرسانه، على رأسهم إمام الصَّنعة البخاري وخريجه وتلميذه الإمام مسلم، وما قام به الشيخان هو النهج الذي سلكه من تقدمهم من إعمال منهج المحدثين النقاد في قبول الأخبار وردها، وعلى رأس القائمة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام معادن الصدق، وصدور الأمانة، إضافة إلى كونهم أوعية حفظ ومصدر إتقان، وقد أهّلهم لتلك المنْزلة: صفاء أذهانهم، وعلو همتهم، وصدق إخلاصهم، فضلاً عن اصطفاء الله لهم ليكونوا حملة هذا الدين وحُمَاته، وسَدَنة الحديث ووُعاته، وحسبنا في ذلك تزكية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم، فمن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «خيرُ الناس قَرْني، ثم الذين يَلُونهم، ثم الذين يَلُونهم»([5]).
ومن كلمات الإشادة بهم، والتنويه بمقامهم الفريد قول أبي بكر الخطيب: (كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم، سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عدالةَ الصحابة ثابتةٌ معلومة بتعديل الله لهم، وإخبارِه عن طهارتهم، واختيارِه لهم في نَصّ القرآن، فمن ذلك: قوله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ في آيات يكثر إيرادها، ويطول تعدادها. ووَصَف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الصحابةَ مثل ذلك، وأطنب في تعظيمهم، وأحسن الثناء عليهم… وجميعُ ذلك يقتضي طهارة الصحابة، والقطعَ على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يَحْتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم -المطلع على بواطنهم- إلى تعديل أحد من الخلق لهم ..وأنهم أفضل من جميع المعدَّلين والمزكَّين، الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. هذا مذهب كافة العلماء، ومن يُعتد بقوله من الفقهاء)([6]).
وهذه التزكية لا تعني العصمة، ولا تنفي عنهم ما قد يعتري خواص البشر من الوقوع في بعض الخطأ والوهم والسهو والنسيان، والأمثلة على ذلك منصوص عليها وقد وهّمت أم المؤمنين عائشة الصِّدِّيقة رضي الله عنها بعضَ الصحابة في بعض المسائل، وفي مقدمتهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وأبو هريرة رضي الله عنهم([7]).
فحفظ هذا الجيل سنة نبيهم، بشكل لم يعهَد له تاريخ البشرية مثيلا، فنقلوا لنا كل ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل نقلوا أمورا عرضية لا تخطر على بال، وسبب هذا حبهم الصادق لنبيهم الكريم، وكان الصدق هو السائد بينهم كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: (ليس كل ما نحدثكم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمعناه منه، ولكن حدثنا أصحابنا، ونحن قوم لا يُكذب بعضنا بعضاً)([8]).
إلى أن ذَرَّ رأس الفتنة بمقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفـان رضي الله عنه على أيدي أهل الأهواء الآثمة، وذلك في ختام سنة خمس وثلاثين، فتغير حينئذ الحال، ونبتت الأهواء، فخاف السلف على السنة، فاحتاطـوا لها كل الاحتياط، وذبوا عنها بجد وإخلاص، وازداد تثبتهم في قبول الرواية، وتحرّزوا للأمر غاية الاحتراز، قال مجاهد بن جَبْر: (جاء بُشَيرٌ العَدَوي إلى ابن عباس فجعل يُحدث ويقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فجعل ابن عباس لا يَأْذَن([9]) لحديثه ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس، مالي لا أراك تسمعُ لحديثي؟! أُحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟! فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتَدَرَتْه أبصارُنا، وأَصْغينا إليه بآذاننا([10])، فلما ركبَ الناس الصعبَ والذَّلُولَ لم نأخذ من الناس إلا ما نَعرف([11]))([12]).
فبقيت السنة مصونة، حفظها الله تعالى من تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وهيأ لها على مرِّ العصور الجهابذة الأوفياء، والحفظة النجباء، الذين افتدوها بأنفسهم وما يملكون، وتفانَوا في حراستها على أكمل ما يكون، حتى ارتبط اسمهم باسمها، ﴿وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾.
قال أبو حاتم الرازي -فيما رواه عنه ابنه-: أخبرني عَبْدَة بن سليمان المَرْوزي قال: قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟! قال: يعيش لها الجهابذة)([13]).
ثم سار على نهج الصحابة في الحفظ والصيانة التابعون وتابعوهم بإحسان، وبدأ علماؤهم في تدوينها بعد أن كانت محفوظة في الصدور وبعض الصحف، فظهرت الموطآت ثم المصنفات ثم المسانيد والمجامع.. وهكذا حتى جاء الإمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري فألف كتابا في الصحيح المجرد .
قال السيوطي في ألفيته:
أَوَّلُ جامِعِ الحديثِ والأَثَرْ … اِبْنُ شِهابٍ آمِرًا لَهُ عُمَرْ
وَأَوَّلُ الجَامِعِ لِلأَبْوَابِ … جَمَاعَةٌ فِي العَصْرِ ذُو اقْتِرَابِ
كَابْنِ جُرَيْجٍ وَهُشَيْمٍ مَالِكِ … وَمَعْمَرٍ وَوَلَدِ المُبَارَكِ
وَأَوَّلُ الجَامِعِ بِاقْتِصَارِ … عَلَى الصَّحِيحِ فَقَطِ البُخَارِي
وَمُسْلِمٌ مِنْ بَعْدِهِ، وَالأَوَّلُ … عَلَى الصَّوَابِ فِي الصَّحِيحِ أَفْضَلُ
فألف البخاري رحمه الله كتابه الصحيح وسماه: “الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه”.
وعن سبب تأليفه يقول الحافظ ابن حجر -بعد أن ذكر المصنفات الحديثية التي أُلفت قبله-: “وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين، والكثير منها يشمله التضعيف فلا يقال لغثه وفي سمين، فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين، وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه .. حيث قال: لو جمعتم كتاباً لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع الجامع الصحيح”([14]).
إلى أن قال: ورُوِّينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قال: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأني بين يديه وبيدي مروحة أذبّ عنه، فسألت بعض المعبِّرين، فقال لي: أنت تذب عنه الكذب فهو الذي حملني على إخراج الجامع”([15]).
وكان شرطه فيه أن يكون إسناده متصلا، وهو أن يسمع كل راو من شيخه فلا يكتفي بالمعاصرة، بل لابد من ثبوت اللقاء بين الشيخ والتلميذ ولو مرة واحدة، وأن يكون الراوي متصفا بصفات العدالة ضابطا متحفظا سليم الذهن قليل الوهم، من غير شذوذ أو علة قادحة.
انتقى أحاديث صحيحه البالغ عددها 2761 بغير المكرر([16]) من ستمائة ألف حديث([17]).
وكلما أراد إيراد حديث في كتابه اغتسل وصلى ركعتين كما قال تلميذه محمد بن يوسف الفِرَبْري: قال لي محمد بن إسماعيل البخاري: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين([18]).
وكذا إذا أراد وضع ترجمة الباب([19])، فقد حول تراجم جامعه بين قبر النبي عليه الصلاة والسلام ومنبره، وكان يصلى لكل ترجمة ركعتين([20]).
هذا هو البخاري الذي ما عرف حقه هؤلاء يقول عن نفسه: أُلْهِمتُ حفظ الحديث وأنا في الكُتَّاب، فقيل: كم كان سنك؟ فقال: عشر سنين، أو أقل، ثم خرجت من الكُتَّاب بعد العشر، فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره، فقال يوما فيما كان يقرأ للناس: سفيان، عن أبي الزبير، عن إبراهيم، فقلت له: إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم، فانتهرني، فقلت له: ارجع إلى الأصل فدخل فنظر فيه، ثم خرج، فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي، عن إبراهيم، فأخذ القلم مني، وأحكمَ كتابَه، وقال: صدقت.
فقيل للبخاري: ابن كم كنت حين رددت عليه؟
قال: ابن إحدى عشرة سنة، فلما طعنت في ست عشرة سنة، كنت قد حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء([21])، ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها! وتخلفت في طلب الحديث([22]).
ولما قيل لعلي بن المديني قولة الإمام البخاري: “ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي بن المديني” قال علي بن المديني: دعوا هذا، فإن محمد بن إسماعيل لم ير مثل نفسه([23]).
وقال قتيبة بن سعيد: نظرت في الحديث، ونظرت في الرأي، وجالست الفقهاء والزهاد والعباد، ما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل([24]).
وقال أحمد بن حمدون: رأيت محمد بن إسماعيل في جنازة سعيد بن مروان، ومحمد بن يحيى الذُّهْلي يسأله عن الأسامي والكنى والعلل، ومحمد بن إسماعيل يمر فيه مثل السهم، كأنه يقرأ: {قل هو الله أحد}([25]).
ومما يدل على جلالة وعظيم قدر صحيح الإمام البخاري عناية العلماء به شرقا وغربا، فلم يحظ كتاب بعد كتاب الله تعالى بعناية العلماء مثل ما حظي كتاب صحيح البخاري، فقد اعتنى العلماء والمؤلفون به شرحًا له واستنباطاً للأحكام منه، وتكلماً على رجاله، وتعاليقه وشرحاً لغريبه، وحلا لتراجمه وبياناً لمشكلات إعرابه، إلى غير ذلك من أنواع العناية المختلفة، وقد تكاثرت الكتب التي وضعت عليه بشكل منقطع النظير حتى بلغ عدد ما كُتِب عليه حسب كتاب “إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري”([26]) إلى 375 كتابا حول صحيح البخاري فضلا عن البحوث والمقالات حوله.
وسار على نهجه ونسقه تلميذه الإمام مسلم بن الحجاج القُشيري النيسابوري (ت:261) فألف “المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم” المشهور بصحيح مسلم، انتقاه من ثلاثمائة ألف حديث([27]) وشَرَط في الحديث أن يكون متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ ومن العلة، وعرضه على كبار شيوخه فأذعنوا له وأقروه على صنيعه، قال رحمه الله: “عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة أخرجته”([28])
ومكث في تأليفه خمسة عشرة سنة([29]) قضاها في التحري والتثبت والعناية التامة بهذا المصدر النفيس جمعا وترتيبا.
فبلغت أحاديثه حسب عد الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي بدون المكرَّر 3033 حديثا.
هذا هو الإمام مسلم الذي قال عنه النووي: “وأجمعوا على جلالته وإمامته وعلو مرتبته وحذقه في هذه الصنعة وتقدمه فيها وتضلعه منها”([30]).
وقال: ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله، واطلع على ما أودعه في إسناده وترتيبه، وحُسن سياقه، وبديع طريقه من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق، وأنواع الورع والاحتياط والتحري في الروايات، وتلخيص الطرق واختصارها، وضبط متفرقها وانتشارها، وكثرة اطلاعه واتساع روايته علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره، وقل من يساويه، بل يدانيه من أهل دهره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء”([31]).
لماذا هذه الهجمة على الصحيحين؟
كونهما الكتابين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول أكثر من غيرهما، فإذا فُقدت الثقة في أصح كتابين بعد كتاب الله -عز وجل- من جهة السند، ففقدانها في غيرهما من كتب السنة سيكون تبعًا، بمعنى أن التشكيك في الأصح سيكفي المُشكك مؤونة التشكيك في الصحيح، إذن قصد هؤلاء النكرات الأغمار هو ضرب السنة من أساسها، لكن هيهات، الطاعن في الصحيحين أبان عن جهله وآذى نفسه وفضح نفسه.
كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل
رضي الله عن الشيخين البخاري ومسلم.
——————————–
([1]) ذكره عنه الزركشي في النكت على ابن الصلاح (1/218)
([2]) دلائل الإعجاز للجرجاني (ص 482) تحقيق محمود شاكر.
([3]) قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر السمعاني ( 1/399)
([4]) فتح الباري (3/584)
([5]) متفق عليه
([6]) الكفاية 1/180 – 181، 186 – 187.
([7]) ينظر الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة: الباب الثاني 67 – 135.
([8]) أخرجه الخطيب في الكفاية 2/437 – 438.
([9]) وقال أبو العباس القُرْطُبي في المُفْهم 1/123: (أي: لا يُصغي إليه بأُذُنه ولا يستمعه، ومنه قوله تعالى: (وأَذِنَتْ لِرَبِّها وحُقَّتْ)).
([10]) وقال أبو العباس القُرْطُبي في المُفْهِم 1/124: (أي: قبلنا منه وأخذنا عنه).
([11]) شُرحت هذه العبارة الأخيرة في المصدر السابق 1/125 بقوله: (إلا ما نعرف ثقة نَقَلته، وصحة مخرجه).
([12]) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، 1/13.
([13]) خُرِّج في المصدر السابق 1/3، 2/18.
([14] ) مقدمة فتح الباري لابن حجر (ص5)
([15] ) المصدر نفسه (ص6)
([16] ) وبالمكرر حسب ترتيب الأستاذ فؤاد عبد الباقي 7563 حديثا.
([17] ) هذا العدد باعتبار طرق الأحاديث.
([18]) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (2/322).
([19]) وفقه البخاري في تراجمه، بل بعضها حيَّر العلماء.
([20]) تاريخ بغداد (2/322).
([21]) يعني أصحاب الرأي.
([22]) سير أعلام النبلاء (12/402).
([23]) المصدر نفسه (12/420).
([24]) نفسه (12/431).
([25]) نفسه (12/432).
([26]) وفات المؤلف الكثير .
([27]) صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص 67).
([28] ) صيانة صحيح مسلم
([29] ) تذكرة الحفاظ للذهبي (2/126)
([30] ) تهذيب الأسماء واللغات للنووي (2/91)
([31] ) المصدر نفسه (1/91-92)