الحمــــــد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
ما رأيناه وسمعناه من الاعتداء على جناب نبينا وحبيبنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، مع علمنا أن الاعتداء على جناب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليس أمرًا جديدًا، بل هو موجود منذ بعثته ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى آخر زمان أمته، ولكن صوره هي التي تتغيّر، وهذا من سنُّة الله في الكون، فأهلُ الباطل يؤذون أهلَ الحقّ، فيردّ أهلُ الحقّ بما يُظهِره، ولولا هذا لركنوا، لكنّ الله يدفعهم بأهلِ الباطل.
ففي الآونة الأخيرة تكرر ظهور من يتعرض للثوابت والمسلمات في الإسلام والتي لا يختلف عليها كل من دان به، متناسين خطورة ما يقع عليهم من حكم شرعي وعقوبة ذلك فيهم.
ولمناسبة المقام في هذا الوقت، نقول ونصوص عن أئمة الدين والفقه من المقرر في المذهب المالكي والمعتمد فيه، ناسب إيرادها للرد على مقال( نشرته جريدة ” آخر ساعة ” المغربية ذات التوجه العلماني ،بتاريخ 19 أكتوبر2016 )، للمتطاول الآثم ، المدعو” عبد الكريم لقمش” أو من هم على شاكلته ممن تستر بلباسنا وتكلم بلساننا في المملكة المغربية التي باتت تأن منهم قاتلهم الله أنى يؤفكون،وهي أيضاً توضيح لكل من يحاول التبرير لهم بدعوى الحرية الفكرية والدينية وبيان أن ذلك ليس مما يسوغ فيه الاعتذار لصاحبه، وتستجلب فيه العاطفة، فحق الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من أي حق .وهي أيضا رسالة تأملية لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للعلماء،والرابطة المحمدية للعلماء،والمجالس العلمية بالمغرب ، هاته المؤسسات التي لم نسمع لها يوما صوتا ولو همسا في الدفاع عن مقدسات البلاد.
ولقد اتفقت كلمة الفقهاء رحمهم الله أن ساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كافر مرتد والأكثر على أنه لا يستتاب .
قال الإمام ابن المنذر كما نقله عنه القرطبي 8/82 :
أجمع عامة أهل العلم على أنَّ مَن سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عليه القتل” انتهى.
وقال الإمام الخطابي في معالم السنن 3/295 :
لا أعلم أحداً مِن المسلمين اختلف في وجوب قتله .
وروى القاضي عياض في الشفاء والتقي السبكي في السيف المسلول :
عن محمد بن سحنون قال : أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة قتل”.
وقال القاضي عياض في الشفاء :
أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين”.
وقال ابن رشد في البيان والتحصيل : قال الإمام القاضي: هذا كله بين لا إشكال فيه؛ إذ لا اختلاف في أن من سب النبي – عليه السلام -، أو عابه، أو نقصه بشيء من الأشياء؛ يقتل، ولا يستتاب مسلما كان أو كافرا أو ذميا “.
وقال القاضي عياض في الشفاء أيضاً :
القسم الرابع… الباب الأول في بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم سب أو نقص من تعريض أو نص.
اعلم – وفقنا الله وإياك- أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو عابه، أو ألحق به نقصا في نفسه، أو نسبه، أو دينه، أو خصلة من خصاله، أو عرض به، أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الأزراء عليه، أو التصغير لشأنه، أو الغض منه والعيب له، فهو ساب له والحكم فيه حكم الساب يقتل كما نبينه، ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب
على هذا المقصد، ولا نمترى فيه تصريحا كان أو تلويحا.
وكذلك من لعنه، أو دعا عليه، أو تمنى مضرة له، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر، ومنكر من القول وزور، أو عيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه، أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه، وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله
عليهم إلى هلم جرا”.
ونقل هذا وقرره ابن تيمية في الصارم المسلول، والسبكي في السيف المسلول، والقرافي في الذخيرة، وابن رشد في البيان والتحصيل، بل قد صرح العلماء أن القول بالنقص – وإن قل- ولو من غير قصد موجب لذلك .
وقال القرطبي في تفسيره :
( وقال ابن المنذر : أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القتل ، وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي … ورُوي أن رجلاً قال في مجلس عليٍّ : ما قتل كعب بن الأشراف إلا غدراً . فأمر عليٌّ بضرب عنقه . وقاله آخر في مجلس معاوية فقــام محمد بن مسلمة فقال : أيُقال هذا في مجلسك وتسكت ، والله لا أساكنك تحت سقف أبداً ، ولئن خلوتُ به لأقتلنَّه . قال علماؤنا : هذا يُقتل ولا يُستتاب إن نسبَ الغدر للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي فهمه علي ومحمد بن مسلمة رضوان الله عليهما من قائل ذلك ؛ لأن ذلك زندقة ) .
ونقل القاضي عياض في الشفا عن حبيب بن ربيع القروي أنه قال : ” مذهب مالك وأصحابه أن من قال فيه صلى الله عليه وسلم ما فيه نقص قتل دون استتابة، وقال ابن عتاب: الكتاب والسنة موجبان أن من قصد النبي صلى الله عليه وسلم بأذى، أو نقص معرضا أو مصرحا، وإن قل فقتله واجب، فهذا الباب كله مما عده العلماء سبا أو تنقصا يجب قتل قائله لم يختلف في ذلك متقدمهم ولا متأخرهم”.
وقال القرافي في الذخيرة وقبله قرره القاضي عياض في الشفاء وسار عليه فقهاء المالكية وقرروه :
ومن لم يقصد الازدراء ولا يعتقده في تكلمه بالسب أو اللعن أو التكذيب أو إضافة ما لا يجوز عليه أو نفي ما يجب له مما هو نقص في حقه وظهر عدم تعمده وقصد السب إما لجهالة أو لضجر أو سكر أو قلة ضبط لسان وتهور في كلامه فإنه يقتل ولا يعذر أحد في الكفر بالجهالة ولا غيرها وهو سليم العقل إلا للإكراه وبه أفتى الأندلسيون في علي بن حاتم في نفيه الزهد عنه عليه السلام وقاله ابن أبي زيد وابن سحنون وأبو الحسن القابسي ونظر إلى أن السكران إنما ينطق بما يعتقده صاحيا ولأنه حد لا يسقطه السكر كالقذف والقتل وجميع الحدود وأما القاصد لذلك المصرح فأشبه بالمرتد ويقوى الخلاف في استتابته أو مستترا فهو كالزنديق لا تسقط قتله التوبة ومن تنبأ وزعم أنه يوحى إليه قال ابن القاسم هو مرتد لكفره …
وقال القرافي في الذخيرة أيضاً :
قال ابن أبي الربيع : لأن ادعاءه للتأويل في لفظ صراح لا يقبل لأنه امتهان، وهو غير معزو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا موقر له .
وأفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم وصلبه بما شهد عليه من استخفافه بحق النبي صلى الله عليه وسلم وإن زهده لم يكن قصدا.
وقال القاضي عياض: من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو دينه أو نسبه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له والإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه أو العيب له ، فهو ساب له والحكم فيه حكم الساب يقتل كما نبينه ، ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا المقصد،ولا نمتري فيه تصريحا كان أو تلويحا”.
وقال ابن رشد في البيان والتحصيل:
قال الإمام القاضي: هذا كله بين لا إشكال فيه؛ إذ لا اختلاف في أن من سب النبي – عليه السلام -، أو عابه، أو نقصه بشيء من الأشياء؛ يقتل، ولا يستتاب مسلما كان أو كافرا أو ذميا .
وقال القاضي عياض أيضاً في الشفاء :
فصل: الوجه الخامس أن لا يقصد نقصا ولا يذكر عيبا ولا سبا، لكنه ينزع بذكر بعض أوصافه، أو يستشهد ببعض أحواله صلى الله عليه وسلم الجائزة عليه في الدنيا على طريق ضرب المثل والحجة لنفسه أو لغيره، أو على التشبه به أو عند هضيمة نالته، أو غضاضة لحقته ليس على طريق التأسي وطريق التحقيق، بل على مقصد الترفيع لنفسه أو لغيره، أو على سبيل التمثيل وعدم التوقير لنبيه صلى الله عليه وسلم، أو قصد الهزل والتنذير بقوله كقول القائل: إن قيل في السوء، فقد قيل في النبي، أو إن كُذبت فقد كذب الأنبياء، أو إن أذنبت فقد أذنبوا، أو أنا أسلم من ألسنة الناس ولم يسلم منهم أنبياء الله ورسله، أو قد صبرت كما صبر أولو العزم، أو كصبر أيوب، أو قد صبر نبي الله عن عداه، وحلم على أكثر مما صبرت، وكقول المتنبي:[البحر الخفيف]
أَنا في أُمَّةٍ تَدارَكَها اللَـهُ *** غَريبٌ كَصالِحٍ في ثَمودِ
ونحوه من أشعار المتعجرفين في القول، المتساهلين في الكلام كقول المعري: [البحر الخفيف]
كنتَ موسى وافَتْكَ بنتُ شُعَيْبٍ *** غيرَ أنْ ليسَ فيكُما مِنْ فَقِيرِ
على أن آخر البيت شديد، وداخل في الإزراء والتحقير بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتفضيل حال غيره عليه، وكذلك قوله: [ البحر الكامل ]
لولا انْقِطاعُ الوَحْي بعدَ محمّدٍ ** قُلْنا محَمّدٌ مِن أبِيه بَديلُ
هوَ مِثْلُه في الفضْـــــــل إلاّ أنّه ** لم يأتِه بِرســـالَةٍ جِبْريلُ
فصدر البيت الثاني من هذا الفصل شديد لتشبيهه غير النبي صلى الله عليه وسلم في فضله بالنبي، والعجز محتمل لوجهين أحدهما أن هذه الفضيلة نقّصت الممدوح، والآخر استغناؤه عنها، وهذه أشد، ونحو منه قول الآخر: [ البحر الرمل ]
وَإذَا مَا رُفِعــــتْ رايَاتُه صَفَّقَتْ بينَ جَناحَي جِبرينْ
وقول الآخر من أهل العصر
فَرَّ مِنَ الخُلْدِ واسْتَجارِ بِنِا فَصَبَّر الله قَلــــــبِ رِضْوانِ
وكقول حسان المصيصي من شعراء الأندلس في محمد بن عباد المعروف بالمعتمد ووزيره أبي بكر بن زيدون: [ البحر الطويل ]
كَأنَّ أبَا بَكرٍ أبو بـــكرِ الرِّضَا وحسَّـــــانَ حَسَّانُ وأنتَ محمدُّ
إلى أمثال هذا، وإنما أكثرنا بشاهدها مع استثقالنا حكايتها لتعريف أمثلتها، ولتساهل كثير من الناس في ولوج هذا الباب الضنك، واستخفافهم فادح هذا العبء، وقلة علمهم بعظيم ما فيه من الوزر، وكلامهم منه بما ليس لهم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، لا سيما الشعراء، وأشدهم فيه تصريحا، وللسانه تسريحا: ابن هانئ الأندلسي وابن سليمان المعري، بل قد خرج كثير من كلامهما إلى حد الاستخفاف والنقص وصريح الكفر.
وقد أجبنا عنه، وغرضنا الآن الكلام في هذا الفصل الذي سقنا أمثلته فإن هذا كلها وإن لم تتضمن سبا ولا أضافت إلى الملائكة والأنبياء نقصا، ولست أعني عجزي بيتي المعري، ولا قصد قائلها إزراء وغضا، فما وقر النبوة، ولا عظم الرسالة، ولا عزَّر حرمة الاصطفاء، ولا عزَّز حظوة الكرامة، حتى شبه من شبه في كرامة نالها، أو معرة قصد الانتفاء منها، أو ضرب مثل لتطييب مجلسه، أو إغلاء في وصف لتحسين كلامه بمن عظم الله خطره، وشرف قدره وألزم توقيره وبره، ونهى عن جهر القول له، ورفع الصوت عنده، فحق هذا إن درئ عنه القتل: الأدب والسجن وقوة تعزيره بحسب شنعة مقاله، ومقتضى قبح ما نطق به، ومألوف عادته لمثله أو ندوره، وقرينة كلامه أو ندمه على ما سبق منه، ولم يزل المتقدمون ينكرون مثل هذا ممن جاء به “.
وقال القاضي عبدالوهاب في التلقين :
( ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم قُتل ولم تُقبل توبته ) .
وقال ابن عبدالبر في الكافي :
(كل من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم قُتل مسلماً كان أو ذمياً على كل حالٍ)
وجاء في الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل :
(وإن سب) مكلف (نبيا أو ملكا) مجمعا على نبوته أو ملكيته (أو عرض) بواحد منهما بأن قال عند ذكره إما أنا أو فلان فلست بزان أو ساحر (أو لعنه أو عابه) أي نسبه لعيب (أو قذفه أو استخف بحقه) كأن قال لا أبالي بأمره ولا نهيه أو ولو جاءني ما قبلته (أو غير) صفته كأسود أو قصير (أو ألحق به نقصا وإن في بدنه) كأعور أو أعرج (أو خصلته) بفتح الخاء المعجمة أي شيمته وطبيعته كبخيل (أو غض) أي نقص (من مرتبته) العلية (أو) من (وفور علمه أو زهده أو أضاف له مالا يجوز عليه) كعدم التبليغ (أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم) بخلاف تربي يتيما للاشارة إلى أنه كالدرة اليتيمة المنفردة عن أجناسها أو رعي الغنم ليعلمه الله كيف يسوس الناس (أو قيل له بحق رسول الله) لا تفعل كذا أو أفعله (فلعن وقال أردت) بلعني (العقرب) لانها مرسلة لمن تلدغه فلا يقبل قوله: (قتل ولم يستتب) أي بلا طلب أو بلا قبول توبة منه (حدا) إن تاب وإلا قتل كفرا ولا يخفي أن ما قدمه المصنف يغني بعضه عن بعض ولكن مراده التنصيص على أعيان المسائل التي نصوا عليها (إلا أن يسلم الكافر) فلا يقتل أي أن الساب يقتل مطلقا ما لم يكن كافرا فيسلم لان الاسلام يجب ما قبله…”
وجاء في التاج والإكليل لمختصر خليل وفي شرح الخرشي على خليل :
وكذلك من نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم. ومشهور قول مالك في هذا كله أنه يقتل حدا لا كفرا لهذا لا تقبل توبته ولا تنفعه استقالته وفيئته”.
وجاء في الشفاء للقاضي عياض وفي التاج والإكليل لمختصر خليل :
” استفسر شيخنا ابن منصور في رجل تنقصه آخر بشيء فقال له: إنما تريد نقصي بقولك، وأنا بشر جميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي – صلى الله عليه وسلم – فأفتى بإطالة سجنه، وإيجاعه ضربا، وأفتى غيره بقتله”.
فما تقدم نصوص واضحة في المسألة وما تركته أكثر .
واعلموا رحمكم الله أن هذه الإساءات المتكررة وبالذات في هذه الفترات الأخيرة المتعاقبة لا تضر مقام النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحط من قدره لا من قريب ولا من بعيد!!، بل تزيدنا حبًا له وصلاةً وسلامًا عليه وربطًا لحياتنا بسنته الشريفة وشوقًا لرؤيته في الآخرة وتذكيرًا بشمائله!!، ومما يؤكد أن مثل هذه الإساءات لا تضر نبينا ولا ديننا قوله تعالى:(إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) [الحجر:95] و(إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) [الكوثر:3] و(وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) [المائدة:67].
وفي الحديث القدسي: “من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب” رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عليه الصلاة والسلام سيد الأولياء بلا منازع.
وقد قالت له خديجة رضي الله عنها لما رجع لها من الغار خائفًا: (كلا والله لا يخزيك الله …)
لذلك فالله تعالى كافيه وغيرُ خازيه وعاصمه من كل الناس ليبلغ رسالته ومدافع عنه وقاطع لكل من عاداه تحقيقًا للرفعة الحسية والمعنوية الواردة في قوله تعالى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} [الشرح:4].
اللهُمّ اجعلنا هُداة مُهتَدِينَ ، غَيرَ ضَالّينَ ولا مُضِلِّينَ ، سِلْماً لأوليائِكَ ، وحَرباً لأعدائِكَ ، نُحِبُّ بحبِّكَ مَن أحبَّك ، ونُعَادِي بِعداوتِكَ مَن خَالَفَكَ .
ونَسألُكَ اللهُمّ حُبَّكَ ، وحُبَّ مَن يحبُّك ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنا إلى حُبِّكَ ، واجعَل خَيرَ عُمُرِنا آخِرَه ، وخَيرَ عَمَلِنا خَواتمَهُ ، وخَيرَ أيّامِنا يَومَ نَلقَاكَ وأنتَ رَاضٍ عَنّا .
وصلّى الله على عبده ونبيّه سيّدنا محمّد ، النبيّ الأمّيّ الطاهر الزكيّ ، وعلى آله وصحبه وسلّم . وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين .