كل من تدارس كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله، معلما أو متعلما، سيلاحظ ولابد -إن كانت مدارسته عن نظر وتأمل وملاحظة- أن للموطأ شأنا عجيبا من ثلاث جهات، الجهة الأولى جهة مضمونه، فهو كتاب جامع بين الحديث وتفسيره -كما هو اصطلاح الإمام مالك فيه- وأصول الفقه وفروعه،ىوالثانية جهة المنهج الذي سلكه فيه صاحبه في تبويبه وترتيبه، والثالثة أنه مدخل للتعرف على فكر الإمام مالك في أرقى تجلياته، وهو أكثر ما أثار انتباهي واهتمامي.
فقد دفعني ذلك إلى محاولة مجالسة الإمام بحسن الإنصات إليه، والتأمل في كلامه، فوجدته أكثر مما وصفوه لنا، وأعلى شأنا مما عرض علينا، فقد وجدته فقيه نفس، غائصا على المعاني، عالما بالمباني، يحاور المخالف فينصف، ويعرض الحكم فيفصح، يمارس العقل في أدق صوره، فيقيس الشيء على نظيره، وقد يستعمل المنطق في تقريره، مع سلفية في الاتباع، وارتباط قوي بالصحابة والأتباع، واعتماد على الحديث والسنة، واستشهاد بمذاهب العلماء الأئمة، في أمور أخرى يعجب لها الباحث الناظر، ويطرب لها القلب والخاطر، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.
يعد موطأ مالك من أوائل كتب السنة المصنفة على الأبواب، وقد كان معدودا أصح كتاب بعد القرآن كما قال الشافعي رحمه الله، وما صحيح البخاري منه إلا امتداد واستمداد، شكلا ومضمونا، وقد ناله نصيب وافر من المدارسة والتفسير، وشرحه كبارٌ ذوو شأن كبير، كابن عبد البر في الاستذكار في مذاهب علماء الأمصار، والتمهيد في معاني الآثار، والمنتقى لأبي الوليد الباجي، والقبس والمسالك لابن العربي، وقد تعلقت به دراسات قديمة وحديثة، عن منهج صاحبه وطريقته، وشرح ألفاظه وغرائبه، فكان الموطأ من زينة الدهر وجماله، نفعنا الله بموضوعه، ويسر لنا الاستفادة من محموله.
من الأمور اللافتة لنظر القارئ للموطأ، رجوع مالك فيه إلى ما كان عليه العمل، ويقصد بذلك عمل أهل المدينة، أي الأمر الذي لم يزل عليه العلماء فيها سنة ماضية، ولذلك كان يحيل على الفقهاء السبعة كثيرا، وقبلهم من بقي فيها من الصحابة على رأسهم ابن عمر، وكان يزين فقهه فيه بنقل مسائل الناس للأئمة كابن شهاب الزهري وابن القاسم، ويبدو أنها كانت طريقة قديمة، ويشهد لذلك أن الأمر في ذلك تجاوز التابعين إلى الصحابة الكرام كابن عمر، وقد مارس مالك نفس الأمر.
فقد كان يحيى بن يحيى الليثي ينقل في روايته للموطأ ما كان يُسأله مالك مع أجوبته، وكان مالك كثيرا ما ينص على اختيارات علماء المدينة، فتارة يسميهم، وتارة يبهمهم، ويحكي في ذلك البلاغات والمتصلات، كما كان صريحا في الإنكار على من يخرج على الشريعة بحجة المخالفة لما عليه سنة المسلمين، فيرمي الفعل المخالف أحيانا بالبدعة، ولعل من أكثر ما يثير الانتباه في طريقة مالك وفلسفته الاتباعية أنه كان ينص على دليله في اختياراته نصا، قرآنا وسنة، فيقول: “ولذلك قال تعالى..”، أو “لأن النبي صلى الله عليه وسلم..”.
كما لم يهمل مالك طريقة الجدل والحوار، كما فعل تلميذه الشافعي في الرسالة، فيذكر مذهب المخالف بقوله “فإن قيل…” ثم يرد عليه، ويبين سبب استعماله للجدل في أن ذلك مما يعين على التصور والتصديق، بل إنه مارس القياس المنطقي، فيذكر المقدمة الكبرى والصغرى، ويصدر النتيجة قبل ذلك، ولم تخل الممارسة الفكرية لمالك في الموطأ من البعد الأخلاقي، فكان يؤثر استعمال عبارات كالكراهة والحب والجواز، ويحملها رأيه رادا كل ذلك إلى علم الله تعالى
لقد كان مالك يمارس نوعا أخص من فقه الاتباع لم أره عند غيره، ولم أجد له مثيلا فيما قرأته عند أقرانه وأصحابه، فحري بالباحثين أن يقرؤوا الموطأ بعد هذا قراءة مختلفة، تتجاوز اعتباره مصنفا في ترتيب الأحاديث تحت أبواب، أو أقوال له ينقلها الليثي عنه، بل يجب النظر إليه بنظرة التدقيق والتحقيق، بالتأمل في تصرفاته وتأصيلاته وتخريجاته، فتحت الكتاب فلسفة اتباع تحتاج إلى استنباط وعرض ومدارسة، ثمَّ فكر ينبغي تحليله وتركيبه، وما لم أذكره عن الموطأ وفلسفة مالك في الاتباع فيه أكثر مما ذكرته، فثمَّ فلسفة متكاملة تحتاج إلى استخراج لجعلها طريقا على سبيل التجديد والإصلاح.