من المطالب التي رفعها المحتجون بالريف إلغاء الظهير الملكي رقم 1.58.381 المؤرخ بـ17 جمادى الأول 1378 الموافق لـ 29 نونبر 1958 بشأن التقسيم الإداري للمملكة والذي يصنف إقليم الحسيمة منطقة عسكرية.
والظهير الذي تم توقيعه بالعطف من طرف الوزير الأول أحمد بلافريج، أحد القيادات التاريخية لحزب الاستقلال، يتكون من فصلين، واحد يعتبر إقليم الحسيمة منطقة عسكرية، والثاني يحدد تاريخ العمل به.