في خطوة استفزازية جديدة خرج بعض المرتدين عن الإسلام إلى النصرانية للعلن من خلال رسالة وجهوها إلى كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوالي لفتيت، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، والمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي.
فبعد أن عقدت ما يسمى بـ(تنسيقية المغاربة المسيحيين) اجتماعا سريا أمس الثلاثاء، استنكرت ما اعتبرته “شططا في استعمال السلطة من قبل مصالح وزارة الداخلية في بعض المدن” و”منع بعض المواطنين المغاربة المسيحيين من وثائق إدارية لا لشيء إلا لاعتناقهم المسيحية رغم أنهم لا يعلنون معتقدهم ولا يمارسونه علنا”.
كما اشتكى المرتدون عن الإسلام في رسالتهم من التضييق غير المبرر الذي يتعرضون له من طرف بعض رجال السلطة والأمن، حيث يتم استدعاؤهم مرارا للتحقيق معهم حول ديانتهم كما يجري منع الأنشطة الخيرية والاجتماعية التي يكون أحدهم مشاركا فيها دون تقديم أي مبررات.
هذا وقد حاول المنتصرون تأويل الدستور وخطاب الملك ليبرروا ردَّتهم وليطبعوا مع تواجدهم في المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المتحولين من النصرانية باتوا مؤخرا يخرجون إلى العلن بوجوه مكشوفة، وقد ساعدتهم على ذلك منابر إعلامية وجمعيات حقوقية، وقد استقبلهم مؤخرا الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مقر مجلسه بالرباط.
ولازالت وزارة الداخلية وإلى اليوم تتعامل بحذر شديد من المتحولين عقائديا لعلمها اليقين بأنهم يشكلون خطرا كبيرا على المغرب ووحدته واستقراره من جهة، ولأنهم مدعومين من جهات خارجية ويخدمون أجندات أجنبية من جهة أخرى.
أما وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والذي كشف مؤخرا أن وزارته متابعة لحركات المتنصرين والمتشيعين والمداخلة فلا زال المتتبعون وعموم المغاربة ينتظرون منه مقاربة واقعية لحماية عقيدة المغاربة من ثالوث الإلحاد والتنصير والتشيع، ولازالوا يتشوفون من وزارته عملا على أرض الميدان أكثر من عنتريات فارغة وصراعات دونكيشوتية حول مسائل اجتهادية فرعية.