أقرت جماعة الحوثيين بتعديل المناهج الدراسية في المدارس التي تسيطر عليها في اليمن في وقت استهل المدرسون العاملون في تلك المدارس العام الدراسي الجديد بإضراب عن العمل بسبب انقطاع رواتبهم منذ نحو عام.
وأكد ما يسمى بـ”وزير التعليم” في حكومة الانقلاب يحيى الحوثي “أن المنهج الدراسي للعام الدراسي الجديد تم تعديله” معتبرا ذلك “تصويبا للأخطاء المطبعية والعلمية في المناهج الدراسية في السنوات السابقة وخاصة في التعديلات التي تمت بعد العام 2011 التي تمت بسرية تامة ولم ينتقدها أحد رغم الخطورة الكبيرة فيها”.
وأضاف في لقاء تلفزيوني مع “القناة التعليمية” التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء أن عملية التصحيح “قامت بها اللجنة العليا للمناهج التي تمثل كافة الأطراف السياسية وباستشارات من خبراء وأكاديميين في جامعة صنعاء ومركز البحوث والتطوير التربوي وكبار موجهي المواد في قطاع المناهج والتوجيه”.
ويعتبر هذا أول إعلان رسمي من الحوثيين بتعديل المناهج الدراسية في الوقت الذي أكد مصدر تربوي في صنعاء أن المليشيات تتعمد تأخير بدء العام الدراسي حتى تتم طباعة كتب القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية في عدد من المطابع التي يسيطرون عليها.
ومع بدء العام الدراسي الجديد أضرب المعلمون في المدارس الحكومية -بالمحافظات اليمنية التي تسيطر عليها مليشيا الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ومن بينها العاصمة صنعاء- عن العمل بسبب انقطاع رواتبهم منذ نحو 11 شهرا.
وتوقف صرف الرواتب بعد نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن ورفض الحوثيين وصالح تسليم إيرادات المناطق التي تسيطر عليها إلى البنك وهو الشرط الذي طرحته الحكومة لصرف رواتب تلك المناطق.
وقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن الحوثيين وصالح يسيطرون على 70% من الإيرادات الحكومية، وهي موارد الصناعات الوطنية والاتصالات وعوائد الجمارك ومداخيل ميناء الحديدة والضرائب، بينما يقول الحوثيون وصالح إنهم لا يسيطرون إلا على 10% من الإيرادات.
لجنة برلمانية بريطانية تطالب برفع حصار قطر
طالبت لجنة التحقيق البرلمانية البريطانية التي أوفدها البرلمان البريطاني للتحقيق في انتهاكات حصار دولة قطر، برفع الحصار فورا، واصفة إياه بغير القانوني، وأنه يخالف المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية كافة.
وسلم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري لجنة التحقيق البريطانية خلال لقائهما في الدوحة، التقارير التي رصدتها اللجنة بشأن الانتهاكات منذ بداية الأزمة الخليجية وحصار قطر في الخامس من يونيو الماضي.
ونوه رئيس اللجنة النائب غراهام مورس بأن جميع الحالات التي تأثر أصحابها وتضرروا من الحصار ثابتة بالأدلة والبراهين.
وقال إنه سيعد تقريرا عن زيارة اللجنة إلى قطر وينشره بعد نحو شهر.
والتقى الوفد ممثلين عن ضحايا الحصار والمتضررين في جوانب مختلفة من قضايا حقوق الإنسان، وخاصة العائلات التي تشتت شملها، والطلاب الذين حرموا من إتمام دراستهم، والمواطنين الذين حرموا من تأدية فريضة الحج، بالإضافة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية التي تضررت من الحصار.
وقال مورس إن الوفد استمع لشهادات عديدة من المتضررين من الحصار في قطر، وإن الأمر غير واضح بما يكفي لدى الغرب، مؤكدا سعي الوفد لنقل الصورة الكاملة عن الوضع لدى عودته إلى بريطانيا.
وقال عضو مجلس اللوردات البريطاني نذير أحمد إن الوفد سمع قصص ضحايا الحصار المفروض على قطر، وطالب برفع هذا الحصار.
وكان وفد من منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قد اطلع في يونيو الماضي على النتائج المترتبة على قرارات الحصار، والتقى بمسؤولين من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وعدد كبير من المتضررين جراء الحصار واستمع إلى شكاواهم والانتهاكات التي طالت حقوقهم.
مواطنون بلا قيود.. أول حركة حقوقية سعودية بالخارج
حركة حقوقية أطلقها ناشطون سعوديون مقيمون في الخارج لدعم حرية التعبير والتفكير في المملكة العربية السعودية، وجرى إعلان إطلاقها بعد موجة اعتقالات شملت العشرات من بينهم دعاة ورجال دين بارزون دون الإفصاح رسميا عن التهم الموجهة لهم.
النشأة والتأسيس
جرى إعلان إطلاق حركة مواطنون بلا قيود في 29 سبتمبر 2017 بمدينة دبلن في أيرلنداغرد النص عبر تويتر، خلال مؤتمر نظمته المعارضة السعودية في الخارج بغرض تشكيل إطار سياسي يطالب بالإصلاح في السعودية.
التوجه الأيديولوجي
يقول القائمون على حركة مواطنون بلا قيود إنها حركة غير مؤدلجة ترفض العنف وتنتهج الخيار السلمي، وترحب بكل فئات ومكونات المجتمع السعودي، وتدعو الجميع إلى المشاركة في أنشطتها وفعالياتها بغض النظر عن خلفياتهم الأيديولوجية والسياسية.
الأهداف
تعتبر حركة مواطنون بلا قيود أول حركة حقوقية يطلقها ناشطون سعوديون خارج بلدهم بهدف الضغط على السلطات السعودية للقيام بإجراء إصلاحات عاجلة في مجال الحقوق والحريات للمواطن السعودي.
وقال منسق الحركة عبد العزيز المؤيد إن حركته تهدف من بين أمور أخرى إلى أن تكون وسيلة للوصول إلى حرية التعبير والتفكير في المملكة العربية السعودية. مؤكدا خلال تجمع أعلن خلاله إطلاق الحركة أن من حق المواطن السعودي أن يفكر وأن يسأل ماذا يحدث في الوطن بعد اعتقال عدد من الشخصيات منها الشيخ سلمان العودة والأستاذ عصام الزامل وحسن فرحان المالكي بالإضافة إلى “سجناء الصمت”.
وأضاف أن من أهداف الحركة أيضا تقديم الدعم الحقوقي لكل من يتعرض للاعتقال والملاحقة داخل المملكة العربية السعودية، وأنها ستنظم حملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل وقف الاعتقالات وملاحقة الدعاة والشخصيات العامة، مؤكدا أن الحركة تهدف للوصول إلى سقف معقول من حرية التعبير والتفكير للمواطن السعودي.
وقالت الأكاديمية السعودية مضاوي الرشيد إن هذه المبادرة المهمة تكتسب أهمية مضاعفة، لكونها منبرا للأصوات التي لا تستطيع التعبير عن نفسها في الداخل السعودي.
ودعت الرشيد كل السعوديين في الداخل إلى التفاعل الإيجابي مع الموضوع، مضيفة أن الحركة تسعى للتواصل مع الداخل لتسليط الضوء على المشاكل التي يعانيها الشعب السعودي.
واعتبرت أن الحركة خطوة في اتجاه مواجهة القمع بالسعودية الذي شمل -بحسب وصفها- أشخاصا لم يكن لهم موقف مما يجري، وأنها تهدف لرفع سقف المطالب الحقوقية بالمملكة.