وافقت حكومة تونس برئاسة باجي القيد السبسي على تغيير نظام الإرث المستمد من الشريعة الإسلامية، كيف تقرأ هذا الحدث؟
الرئيس التونسي السبسي يعترف ويفتخر بأنه تلميذ لبورقيبة؛ وهو كذلك، يريد أن يستكمل ما بدأه بورقيبة ثم هو كرئيس لتونس الآن هو يرى أن حياته انتهت وحياته السياسية في حكم المنتهية، يريد أن يترك شيئا، بورقيبة فعل وفعل وهو تلميذه ماذا فعل؟ فهو يريد أن يسجل شيئا لنفسه ولحزبه، ويحسب في سجله أنه أنجز وأكمل ما بدأه بورقيبة.
هل ترى أن قرار حكومة السبسي سيسري على الشعب التونسي أم أنه سيقف على مستوى البرلمان؟
الشعب التونسي عبر بهيئاته بخطبائه بأئمته بعلماء الزيتونة بجمعياته، والقضية الآن ستصل للبرلمان لتعتمد أو لا تعتمد، ليس عندي توقع، لكن في كل الحالات فالحكومة التي أجازت والرئيس الذي أجاز هؤلاء كلهم توجهات بورقيبة واستمرار لمدرسة بورقيبة.
الآن هم قد وضعوا حيلة لتسهيل تمرير هذا القرار، وهو أنه ليس ملزما لجميع الناس، فمن أراد أن يحتكم للشريعة سيبقى له مجال، ومن أراد أن يحتكم إلى قانون السبسي يحتكم إليه، ولكن مع ذلك فالكلمة لمجلس الشعب التونسي ونحن ننتظر.
تلقف بعض دعاة الإرث في المغرب الحدث ليجددوا مطلب المساواة في الإرث، ما تعليقك؟
منذ أن طرح الرئيس التونسي هذه المبادرة وعدد من هواة هذا التوجه يدعون المغرب ليحدوَ حدو تونس، وهذه كما قلت سابقا وأعيدها إهانة للمغرب ولنظام المغرب ولملك المغرب، لأن هناك من دعا الملك شخصيا أن يفعل مثل السبسي وهذه إهانة لملك المغرب، فملك المغرب لا يتبع السبسي ولا يتبع أحدا، المغرب له علماؤه وله سياسته وله رزانته وتؤدته، لا أتوقع بتاتا أن يؤثر ما يجري في تونس على المغرب نهائيا.
ولكن مع ذلك نحن في المغرب يجب على علمائنا ودعاتنا ومفكرينا، سواء بهذه المناسبة أو بغيرها، أن يبينوا الشرع وحدود الثبات والتغير في أحكام الشرع، وما يقبل الاجتهاد وما لا يقبل الاجتهاد..
فلا أتوقع أن المغرب الرسمي دولة أو برلمانا أو ملكا سيتأثر بما قد يقع في تونس.