كنت أتمنى لو أن مناقشة قضية لغة تعليم العلوم، المثارة اليوم في المغرب بمناسبة إحالة مشروع القانون الإطار 17 – 51 على البرلمان، أجريت في ظروف هادئة منتجة بعيدا عن المزايدات السياسية والحسابات الحزبية الضيقة، والولاءات الأيديولوجية والمصلحية، والاتهامات المتبادلة المجانية، واللمز والغمز بتتبع من يدرس أبناءه في البعثات الأجنبية ومن يرسلهم إلى الخارج؟!
ذلك أن تعليم العلوم في المغرب يعاني اختلالات كبيرة، حتى لا أقول ويلات خطيرة، تكشف عنها النتائج المخجلة التي يحصل عليها التلاميذ المغاربة في تقييمات PIRLS و TIMSS العالمية؛ حيث يتشبثون بمراتبها الأخيرة منذ سنوات، و أن ما يقرب من ربع الطلبة المغاربة فقط من يتوجهون نحو مؤسسات التعليم العالي العلمية، في الوقت الذي ينبغي أن يتوجه نحوها أزيد من ثلاثة أرباعهم! والأدهى أن عددا من الحاصلين على الباكالوريا العلمية يغيرون توجههم في الجامعة نحو الحقوق والآداب ! وأنه رغم قلة عددهم، فالبطالة تترصد بالمجازين وحاملي الماستر والدكتوراه، وأن كليات العلوم في بلادنا غير مصنفة بين الجامعات المرتبة عالميا، وأن الإنتاج العلومي عندنا ضعيف … لنعرف حجم الأزمة وخطورتها، وما يتطلبه معالجتها من شمولية وعمق وجرأة وإشراك وكفاءة.
إن اختزال قضية تعليم العلوم في “فرنسة اللغة” اختزال مخل، وإسفاف، واستهزاء وتحوير للنقاش يقف خلفه اللوبي الفرانكفوني، وتدفعه الرغبة في المزيد من التمكين للغة المستعمر خدمة لمشاريعه الاقتصادية في البلد، ولضمان توفير طاقات شابة متقنة للغة ماما فرنسا.
بعد هذه المقدمة، أعرض بين أيديكم، بشكل مسترسل ومقتضب، أهم الإشكالات المرتبطة بتعليم العلوم في المغرب قبل أن أصل إلى قضية لغة تعليم العلوم :
1- إن العلوم الدقيقة معرفة ومنهج علمي تجريبي، فلا يمكن تعليم العلوم تلقينا، بل يتعلمها المتعلم عبر مراحل المنهج العلمي، بدء من الملاحظة ووضع الفرضيات ومناقشتها جماعيا باستحضار التمثلاث، ثم تمحيصها بالتجارب والمماثلة والدراسات الوثائقية، حسب المتاح، إلى الاستنتاج والتعميم والتجريد، وكل هذا يتطلب أن تتوفر مؤسساتنا التعليمية على بنيات تحتية مناسبة، من ماء وكهرباء وأقسام خاصة، ومختبرات علمية مجهزة، ودعامات تكنولوجية متطورة، وشبكات النت، ومكتبات ورقية ورقمية متجددة.
للأسف ! مؤسساتنا التعليمية تشكو فقرا وهزالا على هذه المستويات، فكيف سيتعلم التلاميذ العلوم بالسبورة السوداء والطباشير ولو باليابانية ؟!
#ليتهم_توافقوا على الرفع من ميزانيات تجهيز المختبرات المدرسية والمكتبات الورقية والرقمية، وتقوية البنية التحتية.
2- إن المعرفة العلومية بنيات وأنسجة مفاهيمية مترابطة ومتفاعلة، يبدأ تشكلها في السنوات الأولى من التجربة التعلمية للتلاميذ، من الدروس الأولى للنشاط العلمي في الابتدائي، ثم تتوسع وتترسخ، فكيف يعقل أن تناط هذه المهمة التعليمية بمعلمي اللغتين العربية والفرنسية، علما أن التدريس في الابتدائي مفتوح في وجه خريجي الحقوق والشريعة والآداب والاقتصاد وغيرها. #ليتهم_توافقوا على توظيف أساتذة العلوم والرياضيات في سلك الابتدائي إلى جانب أساتذة العربية والفرنسية.
3- بالنسبة لسلك الثانوي، يلج مهنة تدريس العلوم الطلبة الحاصلون على إجازات متخصصة في شق من المادة التعليمية وليس كلها، فتأكيدا سيجدون صعوبة في تدريس الشق الثاني، وتكون النتائج سلبية. مثلا، كيف لطلبة يلجون الجامعة منذ السنة الأولى تخصص كيمياء أن يدرسو الفيزياء لتلاميذ الباكالوريا ؟! وهلم جرا! ينبغي أن يخضع المدرسون لتكوين علمي عميق ومتكامل في مجالهم، وبالتالي مراجعة مناهج تكوينهم وتأهيلهم وتحفيزهم. #ليتهم_توافقوا على ذاك.
4- انسداد الآفاق التعليمية والمهنية أمام الخريجين مشكل له بعد سياسي وتنموي واقتصادي؛ لاسيما في ظل فشل النموذج التنموي، ذلك أن الأغلبية الساحقة من الحاصلين على الباكالوريا العلمية لا يجدون ملجأ غير الكليات المفتوحة الاستقطاب. وفي السنوات الأخيرة بدأ يفد عليها حتى المتفوقون من التلاميذ ذوو المعدلات العالية والمتقنون للغات الأجنبية أمام ضعف طاقة استقبال واستيعاب مؤسسات التعليم العالي المحدود كالمعاهد المتخصصة ومدارس المهندسين والأقسام التحضيرية وكليات الطب والصيدلة وغيرها. ثم إن سوق الشغل لا يوفر مناصب عمل ملائمة لخريجي العلوم. ويعلم الجميع أن عددا مهما من المهندسين والدكاترة وحاملي الماستر المتخصص في العلوم يترشحون لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ليشتغلوا مدرسين للابتدائي و الثانوي ! إن لم يجدوا سبيلا للهجرة نحو الخارج أفواجا.
#ليتهم_توافقوا على فتح ورش مراجعة مناهج وبرامج تعليم العلوم بما يستجيب لحاجيات والإمكانات الاقتصادية والاجتماعية، وربط التعليم بسوق الشغل، والرفع من ميزانية البحث العلمي وتشجيعه لاحتضان الطاقات الباحثة عوض تصديرها للخارج مجانا، وتشجيع استراد التكنولوجية عبر توفير منح الاستحقاق لمتابعة الدراسة بالخارج.
5- إن فشل المنظومة التربوية المغربية في تمكين التلاميذ من اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم أمسى كارثة حقيقية؛ إذ يتعلم التلاميذ المغاربة اللغة الفرنسية اثنتي عشر سنة ثم يجدون أنفسهم غير قادرين على تكوين جملة صحيحة بها، ثم أين هي اللغات الألمانية والإسبانية والإيطالية وغيرها من اللغات الشرقية والغربية ؟ ولماذا توقفت الوزارة منذ سنوات عديدة عن توظيف أساتذة هذه اللغات؟
إن “الانفتاح اللغوي” لا يعني الزواج الكاثوليكي بالفرنسية وحدها، بل هو تنويع تعليم اللغات العالمية الأكثر تداولا في العالم، والمغرب متخلف في هذا المجال كثيرا، وهي سبة في وجهه للأسف.
6- إن عدم وجود “انسجام لغوي” في المسار التعليمي العلومي للتلاميذ نتيجة مباشرة لإجهاض اللوبي الفرانكفوني المتنفذ للمشروع الإجماعي المجتمعي بتوحيد لغة التدريس بالعربية وتطويرها وتأهيلها. ينبغي ربط المسؤولية عن هذا الهدر وهذه العرقلة بالمحاسبة، عوض إتاحة الفرصة لتهديم ما سبق من تعريب منذ الستينات بدواعي مغلوطة وملفقة.
إن العلوم لا لغة له، وكل الدول والأمم التي تحترم نفسها، وتمتلك مشروعا مجتمعيا راسخا ورسالة حضارية، وتسعى لتطوير ذاتها، وتحقيق استقلالها وتميزها في عالم معولم الطاحن لكل الخصوصيات الهوياتية تحت لافتة “اللغة الكونية والقيم الكونية والعالم القرية”، كلها تعلم أبناءها بلغتهم الرسمية، وتسلحهم بالموازاة بلغات أجنبية مختلفة.
من أجل ذلك، يعلم النرويجي بلغته، والألماني بلغته، والصيني بلغته، والماليزي بلغته … يفعلون ذلك خدمة للغتهم وتطويرا وتأهيلا لها، عكس من يدرس بلغة غيره فيضعف لغته ويقتلها، ويقوض إحدى ركائز هويته، ومرتكزات مشروعه المجتمعي والحضاري، ويؤبد في عنقه حبل التبعية. وهذا ما يريده لنا الفرانكفونيون.
كما أن تدريس العلوم ليس عملية تقنية، بل هو تعليم وتربية وصياغة للشخصية. وحسب آخر نظريات التعلم فإن تعلم العلوم سيرورة تفاعل إيجابي بين بنيات ذهن المتعلم وتمثلاته الناتجة عن تجربته التعليمية السابقة، وتجربته الاجتماعية والثقافية، والتي تكون راسخة في ذهنه على شكل كلمات وصور وشبكات، مع البنيات المعرفية الجديدة المراد استيعابها، ومع عناصر سياق التعلم ومحيطه وبيئته كما يشدد على ذلك فيكوتسكي وجونائير، فإذا ما اختلفت لغة البنيات الذهنية المستبطنة عن لغة البنيات المعرفية والبيئة الاجتماعية المحيطة كان العائق الابستيمولوجي حسب باشلار وتشومسكي معرقلا للتعلم ومشوشا عليه، وأحد أهم مصادر صعوبات التعلم. لذا يوصي البيداغوجيون والديداكتيكيون المتخصصون بتعليم العلوم باللغة الأم، لا اللغة الأجنبية، لا سيما في مراحل التشكل العقلي العلمي الأولى، أي من الأولي إلى الثانوي، لأن الهدف الرئيسي فيها مع امتلاك المتعلمين الحد الضروري من الثقافة العلمية قبل التخصصية، مبادئ التربية البيئية والصحية والتغذية والوقاية بكل أنواعها، واستهلاك الطاقة والوعي بكلفة إنتاجها وغيرها، تقويما للسلوك المدني العام. ومن أجل ذلك وجب تعليم العلوم باللغة العربية لتكون جزء من حياة الناس ومحيطهم وبيئتهم منطلقا ومآلا.
بناء عليه، فلغة التربية والتعليم في المغرب لا يمكنها أن تكون إلا اللغة العربية لغة القرآن، وأحد ركائز الهوية. ولقد أثبتت اللغة العربية تاريخيا ولسانيا ومعجميا وشكلا ومضمونا قدرتها على حمل القيم والعلوم معا، ولا ينكر ذلك إلى جاحد معاند.
6- أما “التناوب اللغوي” فهو تجربة دولية تتأسس على تعليم بعض التلاميذ المتمكنين من اللغات الأجنبية المختلفة بعض المواد غير اللغوية DNL؛ لاسيما العلمية، بتلك اللغات الأجنبية حسب الاختيار، دون المساس بوحدة لغة التعلم في البلد، ولا ضرب مبدأ تكافؤ الفرص كما هو الحال في تجربتنا. ويكون الهدف منها هو تمكين المتعلمين المتفوقين في اللغات الأجنبية، والراغبين إتمام الدراسة بها في الخارج من باكالوريا بلغة خيارهم. وعلى سبيل المثال: فتحت فرنسا منذ 1992 مسالك أوروبية وشرق أوسطية SELO يتعلم فيها بعض تلاميذ الثانوي المواد العلمية بالألمانية واليابانية والإنجليزية والصينية والتركية … والغاية استجلاب التكنولوجية الخارجية والعلوم الدقيقة من مضانها، واختراق الأسواق العالمية.
غير أن تجربة المغرب في المسالك الدولية تعرف هيمنة مطلقة للغة الفرنسية بنسبة 97 في المئة، ويجد 3 في المئة المتبقون بالخيار الإنجليزي مشكل الانتقال اللغوي إلى الجامعة المغربية، وهناك غياب للغات الأخرى. في الوقت الذي تقعد الانجليزية على رأس قائمة لغات نشر الأبحاث العلمية بأزيد من 82 في المئة. وليس المجال لسرد المشاكل التي تتخبط فيها هذه المسالك.
دون أن ننسى أن آلاف الطلبة المغاربة في مختلف دول العالم تفوقوا في دراساتهم العليا رغم حصولهم على الباكالوريا بالعربية، وتطلب الأمر منهم سنة واحدة فقط من التكوين اللغوي، شرط التمكن من تخصصهم العلمي.
ختاما، إن اختزال كل هذا النقاش في فرنسة تعليم العلوم، باعتباره مشكل المشكلات هو استخفاف بالعقول. وإن وراء الستار مدافعون عن اللغة الفرنسية وعن المشروع الفرنسي بالمغرب لا عن المدرسة المغربية، وأن المعالجة لابد أن تكون شاملة وتشاركية. وأن توحيد لغة التعليم بالعربية، وتطوير تعليم اللغات الأجنبية، وتطوير تجربة المسالك الدولية بتوسيعها لتشمل اللغات الشرقية والغربية المختلفة، دون ضرب العدالة اللغوية، والرفع من ميزانية التربية والتعليم والبحث العلمي هي المداخل المناسبة للإصلاح التحرري المطلوب.
وعلى كل القوى السياسية والمجتمعية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب المغربي في هذه القضية الشائكة.