ازدواجية حزب الاستقلال في رفض وقبول مشروع القانون الإطار

بسبب الخلاف الحاد بين مكونات الأغلبية حول القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، دعا في وقت سابق حزب الاستقلال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور، الذي ينص على إمكانية سحب الثقة من الحكومة.

وقال نزار بركة، في ندوة علمية ضمن فعاليات الجامعة الشعبية، التي نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، بأن مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التعليم لابد أن يلتزم بالثوابت الجامعة للأمة المغربية، واعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال تعميم دراسة المواد العلمية باللغة الفرنسية “خطأ”، مشددا على أن تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية يعد بمثابة “إجرام في حق التلاميذ، وفي حق مستقبل المغرب”.

وبيّن بركة أن الخطأ في قضية تعميم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية يتجلى في عدم وجود أساتذة أكفاء في تدريس العلوم بالفرنسية، مضيفا أن جميع البحوث الميدانية تشير إلى أن 21% من التلاميذ الحاصلين على الشواهد فقط يحسنون القراءة والكتابة بالعربية، أي أن 79% لا يحسنون لا القراءة ولا الكتابة.

غير أن الأمين العام لحزب علال الفاسي غير موقفه فيما بعد، وقبل بمقتضيات القانون الإطار، وتدريس العلوم باللغة الفرنسية، ما أثار استياء عادل بنحمزة عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، فاعتبر أن “تغيير حزب الاستقلال لموقفه من مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، اعتراف واضح للحزب ب”تخريبه” قبل ثلاثين سنة للمدرسة المغربية بعد تعريبه للمقررات التعليمية”.

ووصف بنحمزة، تبني الحزب للصيغة التوافقية حول التدريس بالفرنسية، بالقرار ما بين “الشرف والخزي”، منتقدا طريقة اتخاذه والذي أكد أنه كان من الأصح أن يتخذ في المجلس الوطني أو في مؤتمر استثنائي، باعتبار أن الأمر ليس من شأن الأمين العام نزار بركة ولا اللجنة التنفيذية للحزب.

وأضاف بنحمزة، في تدوينة له على الفيسبوك، اتخاذ الحزب لهذا القرار دون عقد مؤتمر استثنائي أو مجلس وطني، “انبطاح وفقدان لاستقلالية القرار والعجز عن الدفاع عن القناعات الثابتة وحرمان لمناضلي الحزب من التعبير عن مواقفهم داخل البرلمان”، لكون الموضوع بعيدا عن البساطة ويشكل عنصر انتماء عديدين إلى الحزب.

وتابع “أن الحزب وبتغيير موقفه، يتناقض ومواقف الحزب الثابتة والتاريخية بخصوص اللغة العربية، والتي كان آخرها وصف الأمين العام للحزب، نزار البركة لمقتضيات القانون المتعلقة باللغة على أنها جريمة في حق المدرسة المغربية..”.