نشر الحقوقي والقيادي بحزب الاستقلال الأستاذ محمد زهاري، على حسابه الفيسبوكي، مقالا رصد من خلاله، تطور العلاقة بين حزب العدالة والتنمية وحلفائه من جهة، وما سماه بالتحكم من جهة أخرى، منذ انتخابات 7 أكتوبر، إلى الكلمة الأخيرة لشباط.
وخلص الزهاري، إلى أن الموضوع أكبر من مجرد تصريح عن وضع تاريخي يعرفه الجميع، بل هناك إرادة لتركيع وتدجين القوى السياسية، التي ترفض توجيهات وإملاءات التحكم.
ورغم أن المشكل في رأينا هو سابق على محطة 7 أكتوبر، بل يعود لخروج شباط من الحكومة، بإيحاء من الجهات التي تحاربه الآن، وتحالفه معها ثم تخليها عنه فيما بعد، ما أنتج هذه المواقف التي هو عليها الآن، كرد فعل طبيعي بسبب ما لحقه، إلا أننا نقتطف من مقال الأستاذ الزهاري (والذي لا يخل على كل حال بالمعنى) هذه الفقرات، لمحاولة فهم الوضع من زوايا متعددة:
“جرت الرياح بما لم يشتهيه ربابنة سفن الحاكمين المتحكمين، ولم يسعف الزمن الانتخابي من أعلنوا نتائج الانتخابات في الصباح الباكر من يوم 8 أكتوبر، إلى درجة ظهر ذلك واضحا ضمن زلة لسان محمد حصاد وزير الداخلية عندما نطق خطأ باسم من كان يخطط لتبوئهم المرتبة الأولى.
فبدأ السيناريو B بعد فشل السيناريو A، وهو تركيع عبد الإله بنكيران وإضعافه إلى درجة دفع الأحزاب الإدارية التي عملت طيلة السنوات السابقة عجلة الاحتياط إلى الانخراط الآلي في هذا السيناريو.
بدأ الأمر عندما طلب من الأحزاب السياسية مراسلة الملك لإعلان رفض المشاركة في أية حكومة يترأسها عبد الإله بنكيران بحثا عن مخرج ما بعد فشل أو على الأصح إفشال مهمة هذا الأخير في تشكيل الحكومة.
وتبين في ما بعد أن الوحيد الذي رفض الانصياع لدعوة التحكم ضمن من حضروا هو حميد شباط الأمين العام لحزب “الاستقلال”، وسارع إلى دعوة المجلس الوطني لحزب “الاستقلال” إلى الاجتماع الذي قرر بإجماع أعضائه المشاركة في الحكومة التي كلف عبد الإله بنكيران بتشكيلها.
فبدأت كرة الثلج ضد شباط تكبر وهي تنحدر من قمة الجبل. فكان لا بد من الانتقال إلى سيناريو C وهو إخراج الجوكير عزيز أخنوش إلى العلن وزفه عريسا بمؤتمر استثنائي لـ”التجمع الوطني للأحرار” وتعيينه أمينا عاما لهذا الحزب.
فتماهت الحركة الشعبية مع تأجيل البث إلى يوم تعيين أخنوش رئيسا لـ”التجمع”، وعلى نفس الدرب سار “الاتحاد الدستوري” الذي ربط مصيره بقرار “التجمع”، وأعلن الحزبان معا تشكيل فريق واحد ليفرضا على بنكيران أنهما معا القوة السياسية الثانية التي تتفاوض من أجل المشاركة في الحكومة، والثالثة حسب نتائج انتخابات 7 أكتوبر.
إلى حدود ما جرى بقي عبد الإله بنكيران الأقوى مسنودا بموقف حزبي “الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية”، وبدأت علامات العياء واليأس تدب أكثر في الجناح الآخر الذي حاول ترميمها ببعث مستشارا الملك إلى رئيس الحكومة المكلف وإصدار بلاغ الديوان الملكي مؤكدا على حث بكيران على الإسراع في تشكيل الحكومة.
في الأخير سينتقل التحكم إلى السرعة القصوى محاولا استثمار تصريحات عادية لحميد شباط يوم السبت الأخير خلال اجتماع عقده المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب اعتبر خلالها أن موريتانيا كانت أرضا مغربية، وهو أمر تضمنته مقررات تاريخ المغرب درسناها ودرسها أبناؤنا.
تصريحات حميد شباط الأمين العام لحزب “الاستقلال” جعلت التحكم يكشر عن أنيابه ويخرج مخالبه مستهدفا حزب “الاستقلال” وأمينه العام حميد شباط موجها رسائل إلى كل من يقاوم اليوم أو يعتقد خاطئا أنه يقاوم بأن الخضوع والانصياع هو منهج سياسي وجب الامتثال له، وأن جميع الأحزاب يجب أن تنخرط في جوقة المصفقين للتحكم لزفه عريسا وحيدا، واستئصال عبد الإله بنكيران وأتباعه”.