اعتبر الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال عادل بنحمزة قرار الانسحاب العسكري من منطقة الكراكرات قرارا سليما يحقق أهدافا عديدة دفعة واحدة.
وأعرب الاستقلالي البارز على صفحته بالفايسبوك أن قرار الانسحاب المؤقت بطبيعة الحال، يحقق ما يلي:
أولا: فتح صفحة جديدة مع الأمين العام الجديد للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس والذي طلب من المغرب “ضبط النفس”، وباستجابة المغرب له يكون قد طوى بصفة نهائية الأزمة الشهيرة مع سلفه بان كي مون.
ثانيا: هذا القرار يحرم جبهة البوليساريو من الهدف الحقيقي الذي تسعى إليه وهو هدف دعائي وسياسي كان يراهن على رد فعل مغربي عنيف، يتم استثماره قبل تقرير الأمين العام شهر أبريل المقبل.
ثالثا: جبهة البوليساريو تسعى أيضا للضغط على موريتانيا لأنها ستتأثر بشكل كبير من تحول التوتر في الكركرات إلى مواجهة مسلحة، وسقوط المغرب في فخ الجبهة كان سيزيد من الضغط على موريتانيا وهو ما تسعى إليه الجزائر لمنع أي تقارب مغربي موريتاني.
رابعا: المغرب يضع الأمم المتحدة أمام مسؤوليتها، لأن المناطق العازلة هي بطبيعتها منزوعة السلاح ولا يمكن أن تكون فيها أية مظاهر مسلحة لأي طرف، وهذا الأمر سيسمح للمغرب بإعادة طرح خروقات جبهة البوليساريو للوضع القانوني للمناطق العازلة والتي تشكل 20% من المساحة الإجمالية للصحراء والتي تقع في غالبيتها بين شرق وجنوب الجدار الرملي وعلى الحدود مع موريتانيا.
خامسا: القرار المغربي يؤكد بأن المغرب لا يفضل حسما عسكريا في المنطقة، وأنه ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار، لأن المغرب عسكريا يمكن أن يحسم الأمر بسرعة ويمكن أن يعزل قوات البوليساريو خاصة جنوب الجذار الأمني، ويقطع عنها الدعم بالنظر لبعد تلك المليشيات عن قواعد الدعم في تيندوف.
سادسا: هذا القرار يحول دون إعطاء الفرصة للجزائري إسماعيل شرقي المنتخب في أديس أبابا مفوضا للسلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، قصد التدخل وإحراج المغرب.