في 16 من ماي المنصرم تم استدعاء الصحفي والمدون والحقوقي مصطفى الحسناوي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بناء على تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط من أجل التحقيق معه، وكان الجميع في البداية يظن أن الأمر مجرد تحقيق عادي، اعتاد عليه بعض الصحفيين النشطين الذين يكثرون -بحثا عن المعلومة- التجوال والترحال، ويزعجون من خلال ما ينشرونه من مقالات وتحقيقات.
لذلك انتظر الجميع ما سيسفر عنه التحقيق، وخلال تلك المدة كانت بعض الصحف ذات التوجه العلماني المتطرف تعمل على تصفية حساب قديم لها مع الصحفي مصطفى الحسناوي، الذي كشف العديد من افتراءاتها حول العديد من القضايا وتزييفها للرأي العام، وكان له مع بعضها سجالات وردود.
فقد تنكرت هذه المنابر للمبادئ والقيم )الكونية( التي ظلت سنوات تطبل وتزمر تبشيرا بها، وأدارت بين عشية وضحاها ظهرها لحرية التعبير والصحافة والإعلام التي سودت بها صفحاتها، فأصدرت الحكم ابتداء على الصحفي مصطفى الحسناوي قبل أن ينطق به القاضي، ووصفته بـ”الإرهابي”، ونشرت أخبارا عن المعتقل لم يستطع محامي الظنين الحصول عليها، ولم يسمع بها أقاربه الذين ظلوا يترددون على مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أياما.
لقد كانت التهمة التي وجهت إلى الزميل مصطفى محمد الحسناوي؛ كما نقلتها بعض الصحف والمواقع؛ هي: (تكوين عصابة إجرامية خطيرة تستهدف المس بالأمن العام عن طريق الإعداد لارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف).
فلو كان المدون والصحفي والحقوقي مصطفي محمد الحسناوي يسعى إلى العمل في هذا الإطار، أو يتبنى هذه الأفكار أو بعضا منها فما له يتعب عقله ويجهده، وينهك جسده النحيف بالسفريات والكتابات والمقالات والحوارات، ليدفع الشبهة بالحجة، ويكشف التلبيس، ويفضح افتراءات منابر إعلامية مغرضة وغير نزيهة، مردت على الكذب والنفاق والخداع.
إن من قرر العمل والمدافعة من هذا المنطلق، لا يمكن البتة قبول نسبة هذه التهم إليه، والتعلل بسفره إلى تركيا أو غيرها من الدول، والحكم بالنيات على مقصده وإرادته، فهذه تهم لا يصح الاحتجاج بها، وهي غير مقبولة بالمرة، لأن من اختار العمل في مهنة المتاعب والبحث عن المعلومة والخبر، وتكبد المعاناة والمشاق في سبيل ذلك، لا بد له أن يترك الراحة ويهجر الأوطان ويخالط الناس ويتعامل مع كل الأطياف على اختلاف توجهاتهم ونحلهم ومشاربهم.
ومن تشبع بأفكار الغلو وكان هدفه المس بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف يهجر المجتمع ولا يخالط الناس، ويتبنى طريقا مخالفا ومغايرا تماما لتحقيق ما يراه هو إصلاحا للمجتمع، فليس الزميل مصطفى الحسناوي متطفلا على مجال الفكر والصحافة والإعلام، ولا هو غريب عن المجال الحقوقي والدفاع عن الحريات، ومساره الذي رسمه لنفسه، ومنهجه الذي يسير عليه لخدمة دينه ووطنه واضح لكل متتبع لنشاطاته، ومن كتب عرض عقله على الناس كما يقال، لذلك من الصعب جدا قبول واستساغة التهم المنسوبة إليه.
وقد أكد الزميل مصطفى الحسناوي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) بكل شفافية ووضوح، وهو بالمناسبة ممن لا يحب المداراة ولا التخفي وراء الكلمات وبريقها، أن مجال عمله هو القلم والكلمة، وقال باللفظ: “أقسمت أن لا يكون قلمي وصوتي إلا لخدمة ديني وثقافتي وهويتي ومقوماتي، وقضايا أمتي، ودفاعا عن المظلومين والمقهورين، وتصديا للإعلام الزائف وفضحا لمؤامراته وكيده، ودحضا لشبه الأعداء، أسأل الله أن يعينني ويوفقني ويسددني ويثبتني”.
وفي 11 يوليوز 2013 حكم على الصحفي الحسناوي ابتدائيا بأربع سنوات سجنا نافذة، وخففت إلى ثلاث سنوات في الحكم الاستئنافي يوم 28 أكتوبر 2013؛ وهو ما خلف سخطا لدى ذويه والمدافعين والمتابعين لقضيته..