لماذا اخترنا الملف؟
خلال إجازة الصيف، وفي فترة من السنة يكون فيها الناس منشغلين، تم تمت المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في البرلمان بغرفتيه.
وفي حين اعتبرت الحكومة بأن هذا القانون “يشكل خارطة طريق استراتيجية واضحة المعالم لتفعيل الرؤية الاستراتيجية، بأهداف واضحة وآليات دقيقة وآجال محددة، مما سيعزز وظيفة المدرسة المغربية، ويساهم، بشكل قوي في توفير شروط الإقلاع الحقيقي لها. كما من شأنه أيضا تحصين الإصلاح، من خلال ضمان استدامته باعتباره، إطارا تعاقديا وطنيا ملزما للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين، ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته.
فإنه على الطرف الآخر اعتبرت جبهة مناهضة فرنسة المقررات الدراسية العلمية والتقنية، والتي تضم شخصيات وازنة من مشارب مختلفة، موادَّ القانون تشكِّل “خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية المتعلقة باللغتين الرسميتين والتي ناضل من أجلهما السياسيون الوطنيون ورسخهما دستور 2011”.
وفي هذا الصدد وجه الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية، الذي يمثل أكثر من 97 مليون عامل وعاملة بالتعليم في جميع أنحاء العالم، رسالة إلى كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، منتقدا بشدة مواد القانون الإطار، التي قال إنها تهدد حق الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وموحد وجيد، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، عن طريق فتح قطاع التعليم لرأس المال الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مشددا على أن قانون الإطار سيدمر ما تبقى من مجانية التعليم في المغرب باسم “الشراكات مع المجتمع المدني والأسر..” وبهدف “تنويع مصادر تمويل التعليم”.
ولفت الاتحاد انتباه العثماني إلى أن هذا القانون لم يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المأساوية والعمل غير اللائق للعاملين في مجال التعليم، كحالة المربين والمربيات بالتعليم الأولي، وظروف العاملين في خدمات الحراسة والتنظيف.
وفي انتظار تنزيل النصوص التنظيمية لهذا القانون المثير للجدل، الذي أثار صراعا كبيرا بين المدافعين عن الهوية الوطنية داخل حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، فإنه من المتوقع أن يشهد الدخول المدرسي القادم تصعيدا حول هذا القانون وما سيصاحبه من إجراءات.
وتنويرا للرأي العام الوطني ارتأت جريدة السبيل فتح هذا الملف.