اعتبر الشيخ حماد القباج أن مطالب تغيير الفصول 489 و490 و491 من القانون الجنائي تعبر على بؤس ما يسمى نخبة عندنا في المغرب، لأن هؤلاء المطالبين، وفق القباج، يسكتون عن قضايا وهموم وطنية كبيرة ومصيرية وحساسة، ويهمسون في بعضها همسا، ثم يأتون إلى أفكار لا تعبر عن هموم واحتياجات المجتمع المغربي، ويقودون فيها حملات ويخوضون نضالات، ويجعلونها قضايا مصيرية وأساسية والواقع خلاف ذلك.
مدير منتدى إحياء للتنمية الأخلاقية والفكرية أكد أن هذا من مداخل فساد كثير من المشاريع التنموية الإصلاحية، كونها لا تنبع من حاجة المجتمع وإنما تملى عليه إملاء فوقيا من لوبيات ومؤسسات تسعى لخدمة مصالحها وترويج أيديولوجيتها.
القباج شدد في تصريحه للسبيل بأن المغاربة لا يحتاجون إلى زواج الرجل بالرجل، ولا إلى زواج المرأة بالمرأة، ولا إلى إباحة الإجهاض، ولا يحتاجون أيضا إلى رفع التجريم عن الزنا، هذه في العقل الجمعي المغربي ذنوب وموبقات وكبائر، وأي مواطن مغربي حين تذكر هذه الأمور ينطبع لديه أنها أمور سلبية، حتى بالنسبة لمن ابتلوا بشيء من هذه الأمور فإنهم لا يعتبرون ممارسة ذلك أمورا سوية وطبيعية.
وبخصوص اتهام بعض الأصوات للمجتمع المغربي بالنفاق، لأن أفراده يمارسون تلك الموبقات في السرّ ويعلون رفضها في العلن، قال القباج أنا لا اتفق بتاتا مع هذا الكلام، لأن هذا ليس نفاقا وإنما مقاومة ذاتية ونفسية ومجتمعية للرذيلة والسوء والفاحشة، فقد ترفض الشيء وتكرهه، وتكون في ذلك منسجما مع دينك وعقلك وفطرة، ولكن قد تضعف أحيانا فتقع في المحظور، ومن الناحية الشرعية فهذا الأمر مطلوب فالمسلم ملزم بالتوبة والعزم على عدم العودة للذنب، وحتى إن وقع في الذنب مرة أخرى فهذا لا يعتبر نفاقا أبدا.
وحول موضوع تقييد الحريات، أوضح القباج أن المقيدات للحرية موجودة في كل المجتمعات والمرجعيات، ولا شك أن أشرف القيود التي توضع على الحريات هي القيود التي تأتي من الخالق جل وعلا، الذي أنزل الدين وشرعه فهو الأعلم سبحانه وتعالى بما يصلح عباده وما فيه الخير لهم في معاشهم ومعادهم، فإذا كنا نقبل القيود التي تأتي من المجتمع والأعراف والقوانين التي هي إنتاج الفكر البشري، فكيف لا نقبل القيود التي تأتي من عند الله جل وعلا. فلا شك أنها قيود بالمعنى الإيجابي وليس بالمعنى القدحي.
الشيخ القباج وجَّه في تصريحه للسبيل إلى أن ما يحتاج إلى نضال هو مقاومة الفساد وترسيخ دعائم الإصلاح السياسي والاقتصادي الحقيقي، وما سوى ذلك فهو مغالطة وخداع للجماهير، كما أن الخروج عن القانون، كما طالب بذلك بعض الأشخاص والهيئات سلوك متوحش غير مسؤول، واستعلاء على المجتمع مستوحى من المنطق الفرعوني (ما أريكم إلا ما أرى).
وأضاف: نعم لكل مغربي الحق في التعبير عن الاختلاف مع أي قانون ما، وأنا شخصيا أختلف مع كثير من القوانين، لكني ملتزم بها، لأن الخروج عليها يعد فوضى، فإذا أردت ان أختلف مع قانون أعبر عن رأيي بشأنه وإذا وجدت سبيلا قانونيا لتغييره أسلكه، أما الخروج عليه فسلوك غير مسؤول.