1- علاقة بموضوع الإجهاض تقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمذكرتين، الثانية منهما لم تعرض على الجمع العام الذي يمثل كافة المنظمات والمؤسسات التي يتألف منها المجلس. فهل ترون أن ما جاء في المذكرة الثانية يمثل رأي المجتمع المغربي؟؟
| مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الإجهاض لا تمثل المجتمع المغربي ولا حتى المجلس نفسه، طالما أنها لم تعرض على الجمعية العمومية.. |
رأي المجتمع المغربي عبرت عنه المذكرات التي قدمت إلى اللجنة الملكية والتي كان عددها 75 مذكرة، والذي قال جلالة الملك في بيان الديوان الملكي على أن رأي غالب توجهات المجتمع المغربي هو تجريم الإجهاض، وأن إباحته تكون في حالات استثنائية. ومذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا تمثل المجتمع المغربي ولا حتى المجلس نفسه، طالما أنها لم تعرض على الجمعية العمومية.
2- بصفتك عضوا في لجنة العدل والتشريع بالبرلمان هل يمكنك تقريب المواطنين من الجدل الدائر حول الإجهاض وتعديل القانون الجنائي؟؟
النقاش كان حيويا وقويا سواء بين فرقاء الأغلبية الحكومية أو مع فرق المعارضة، والتي بعضها يدافع عن الإجهاض وعلى توسيع حالات الإباحة، وبالمقابل فنحن كنواب برلمانيين عن فريق العدالة والتنمية دافعنا عن تجريم الإجهاض كقاعدة عامة وأن الاستثناءات يجب أن تكون ضيقة جدا وبشروط دقيقة، لا على مستوى الآجال ولا على مستوى الطب والمتخصصين في هذا المجال.
3- وفق لغة الأرقام فان حالات الإجهاض المعروضة على النيابة العامة سنة 2018 كانت في حدود 54 حالة، مقابل حالات الفساد والتي فاقت 18000 حالة، ألا ترى أن الجهود الذي يبذلها السياسيون ومكونات المجتمع المدني والحقوقي تكتسي طابع الأيديولوجيا أكثر منها الدفاع عن الحقوق والحريات؟
بطبيعة الحال، الحضور الأيديولوجي في هذا النقاش هو حضور كبير جدا، لا أخفيك أني لما رجعت إلى التوصيات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان حول الإجهاض في المغرب لم أجد إلا توصية واحدة من بين 191 توصية، فالنقاش الدائر هو نقاش أيديولوجي أكثر ما هو حقوقي وعلمي وأن هناك حاجة مجتمعية، بل هناك حاجة لنخبة معينة مرتبطة بقيم غير قيم المجتمع المغربي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* نائب برلماني وعضو لجنة التشريع وحقوق الإنسان.