حوار حول التطبيع: مع ذ.عبد الجبار الراشدي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال (380 كلمة)/ حاوره عبد الصمد إيشن
| الراشدي: نتمنى في حزب الإستقلال ان يتم تدارك التأخر ليخرج قانون لتجريم التطبيع في أقرب الآجال. |
بداية ما هو موقف حزب الاستقلال من موجة التطبيع الأخيرة لعدد من الدول العربية مع الكيان الصهوني؟
حزب الاستقلال يعتبر ان نصرة القضية الفلسطينية من مواقفه المبدئية الثابتة، وقدسبق وأن عبر الحزب عن رفضه المطلق لعمليات التطبيع الجارية مع الكيان الإسرائيلي واعتبرها جائحة تصيب دول عربية وإسلامية أخرى، على اعتبار أنه يضر بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ولحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما أنه يضعف الموقف الفلسطيني والموقف العربي، ويدفع في اتجاه رسم خريطة جيو سياسية جديدة، تقوم على أنقاض حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، وضدا على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعتبر أن السياسة الممنهجة للتطبيع مع الاحتلال جزء لا يتجزأ من مساعي تنفيذ صفقة القرن والتي سبق للشعب المغربي أن عبر عن رفضه المطلق لها.
ما هي المبادرات والأشكال التي بادر إليها الحزب لمقاومة كل أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي؟
حزب الاستقلال كان ولا زال في طليعة القوى الحية ببلادنا التي تناصر القضية الفلسطينية، وكلنا يتذكر أن الزعيم علال الفاسي توفي في رومانيا وهو يدافع عن الوحدة الترابية لبلادنا وعن القضية الفلسطينية أمام الرئيس تشاوسيسكو. و لا زلنا على هذا الدرب . واليوم نحن منخرطون في مقاومة كل أشكال التطبيع، لذلك أطرنا إلى جانب مختلف الحساسيات السياسية والمجتمعية جميع المسيرات الشعبية والوقفات الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني لدعم القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع. كما أن الفريق البرلماني بمجلسي النواب والمستشارين سجلا مواقف مشرفة خلال الجلسات البرلمانية التي نظمت سابقا لدعم فلسطين، وتقوم الشبيبة الاستقلالية هي كذلك بأدوار مهمة سواء داخل المغرب أو في المحافل الشبابية الدولية لرفض التطبيع ونصرة القضية الفلسطينية.
كيف سيساهم حزب الاستقلال لإخراج مقترح قانون تجريم التطبيع إلى الوجود، والذي لا زال حبيس رفوف البرلمان دون مناقشة ؟
سبق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن تقد رفقة الفرقاء البرلمانيين الآخرين بمقترح قانون في شأن تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أعتقد منذ سنة 2013، ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم لم يتم تفعيل مسطرة التشريع في شأنه، بالرغم من المحاولات المتكررة التي قام بها الفريق من أجل حلحلة الوضع. إلا أنه للأسف لم يتم التجاوب مع هذا المقترح ، لأنه على مستوى التشريع ينبغي أن تقبل الحكومة بمناقشته، وهو الأمر الذي لم يتم لحدود اليوم. ونتمنى ان يتم تدارك هذا التأخر في أقرب الآجال.