تأتي مناقشة قانون المالية لسنة 2021 في ظروف استثنائية غير عادية، تختلف عن مناقشة قوانين المالية في السنوات الماضية، وذلك بسبب استمرار جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية، على المستوى الوطني والدولي. حيث أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون أمام البرلمان، أن الاقتصاد الوطني فقد 100 مليار درهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن قانون مالية 2020 توقع أن يحقق الاقتصاد الوطني 3,7 في المائة، إلا أن الانكماش وصل 5,8 في المائة في أواخر سنة 2020، أي بتراجع يقدر ب10 في المائة التي تساوي تقريبا 100 مليار درهم.
بهذا خلق قانون المالية 2021 نقاشا واسعا داخل البرلمان، بين فرق الأغلبية التي ثمنت أولوياته ومكاسبه لتجاوز آثار كورونا، وفرق المعارضة التي رأت فيه مجرد ورقة تقنية تتحدث بنفس اللغة العهودة كل السنة في نقاش قانون المالية.
وأكدت المذكرة التقديمية لقانون المالية 2021، أن القانون جاء بثلاث توجهات رئيسية تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، عبر تفعيل “صندوق محمد السادس للاستثمار” الذي ستخول له الشخصية المعنوية، بغلاف مالي يبلغ 45 مليار درهم سيتم ضخه في الاقتصاد الوطني. وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة” بتنسيق مع كافة الشركاء، لتمكين الشباب من الولوج إلى مصادر التمويل الملائمة لحاجياتهم وطموحاتهم في مجال إحداث وتطوير المقاولات.أيضا الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021،وتغطية أربعة مجالات للتدخل، هي التأمين الإجباري عن المرض (AMO) والتقاعد، والتعويضات العائلية، وتعويضات فقدان الشغل . إضافة للتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.
وفي سياق متصل عرف نقاش “المساهمة التضامنية” التي جاء بها قانون المالية 2021، نقاش واسعا في البرلمان، والتي سيتم إقرارها على الأرباح والمداخيل ستقتصر على الشركات التي يفوق ربحها الصافي خمسة ملايين درهم وعلى الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الإجمالي الصافي 120.000 درهم سنويا أي 10.000 درهم شهريا. حيث اعتبرتها أحزاب المعارضة ضربا واضحا لمداخيل الطبقة المتوسطة، وأنه عوض أن تتوجه الحكومة للأغنياء، فرضت هذه الضريبة على أصحاب الدخل المحدود.
إلا أن وزير المالية والإقتصاد محمد بنشعبون، قد أنكر كل ما جاء به المعارضون “للمساهمة التضامنية”، موضحا أن هذه المساهمة من تحصيل حوالي خمسة ملايير درهم، سيتم رصدها لصندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي يقترح في إطار هذا المشروع توسيع مجالات إنفاقه، بهدف تمكينه من تحمل المبالغ المدفوعة لفائدة منظمات الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أنه سيتم تغيير اسم هذا الحساب ليصبح “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.
والي بنك المغرب يحذر من العودة لسياسة “التقويم الهيكلي” السيء الذكر
حذر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، من دعوات التوسع في عجز الميزانية والتضخم واللجوء للاقتراض من الخارج، من أجل ضخ حيوية أكثر في الاقتصاد الوطني، لأنها تعطي الضوء الأخضر للخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية. لما فرض صندوق النقد والبنك الدوليين من سنة 1983 و1993، برنامج التقويم الهيكلي على المغرب. مُذكِّراً بتلك الفترة المشؤومة، والتي كان خلالها وزيرا للمالية،بالقول: حين تكون وزير دولة، وتذهب لدى الدائنين، يرسل لك “المسؤول بصندوق النقد والبنك الدولي، “ويمسح فيك رجلو”، ويبدأ في طرح الأسئلة عليك، كيف صرفت هذه؟ ولماذا صرفتها؟ كنت أتمنى أن أدخل بيتي، “ونسد عليا وناكل الخبز والزيتون، ومنعاودش نمشي نذاكر فداك الأمر”. مردفا: “لا أتمنى لأي شخص أن يعيش نفس هذه الواقعة”.
وشدد الجواهري، في اجتماع بلجنة المالية بالبرلمان، والذي خصص لمناقشة عرض لوالي بنك المغرب حول السياسة النقدية وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، على أن المغرب “لا يجب مطلقا أن يعود إلى هذه التجربة”.
يذكر أن سياسة التقويم الهيكلي إحدى أخطر السياسات على الدول، إذ تفقدها حرية التدبير الذاتي، وتصبح خاضعة لقرارات المؤسسات العالمية وتبرز خطورتها أساسا في اتجاه الدولة إلى الاستثمارات قريبة المدى والمتركزة أساسا على القطاعات الخدماتية وغير المنتجة، مقابل تفريط كبير في القطاعين الفلاحي والإنتاجي وإهمال أكبر للثروات البشرية خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
وزارة الفلاحة: الخضروات “رفعت” حجم الصادرات المغربية بشكل إيجابي
قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إنه “وفقا لبرنامج توزيع الزراعات الخريفية في ما يخص الخضروات للموسم الفلاحي الحالي، قد رفعت من حجم صادرات المغرب، حيث بلغت الإنجازات إلى غاية 20 نونبر.700 62 هكتار، أي 60٪ من البرنامج المحدد، بمعدل إنجاز للزراعات الرئيسية يصل إلى 80٪ للطماطم و62٪ للبطاطس و42٪ للبصل؛ في حين سيتم إنجاز برنامج الخضروات بالكامل قبل نهاية شهر دجنبر القادم”.
وأضافت الوزارة ذاتها، في بلاغ توصلت به جريدة “السبيل”، أن موسم تصدير المنتجات الفلاحية 2020-2021 يسجل آفاقا واعدة، إذ سجلت الصادرات أداء جيدا بداية هذا الموسم على الرغم من السياق الدولي الذي مازال صعبا، والذي يتميز باستمرار انتشار وباء كوفيد19، مسجلا أن حجم الخضروات بلغ حوالي 214.500 طن خلال الموسم 2020-2021، إلى غاية 22 نونبر، مسجلة بذلك نموا بنسبة 15٪ مقارنة بالموسم السابق، حيث ارتفعت بذلك صادرات الطماطم بنحو 3٪، لتبلغ 117.400 طن.
حرب الرسوم الجمركية بين الإدارة الأمريكية والفوسفاط المغربي تعود من جديد
عادت حرب الرسوم الجمركية بين وزارة التجارة الأميركية والمكتب الشريف للفوسفاط من جديد، حيث قررت الوزارة تطبيق رسوم تعويضية أولية بنسبة 23.46 في المائة على الصادرات المغربية من الأسمدة الفوسفاطية، بناءً على شكاية تقدمت بها شركة “موزاييك” في يونيو المنصرم.
وردا على القرار الأمريكي، قال المكتب الشريف للفوسفاط، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه “لا يوجد أساس لفرض رسوم جمركية على واردات الأسمدة المغربية في السوق الأميركية”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء “يضر بالفلاحين الأميركيين من خلال حرمانهم من الوصول إلى مصدر موثوق من الأسمدة عالية الجودة، في وقت تُكافح الزراعة الأميركية تداعيات انخفاض المداخيل في السنوات الأخيرة”.
وأضاف ذات المصدر، أن المجموعة المغربية “تعاونت بشكل كامل مع الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأميركية خلال المرحلة الأولى من النظر في هذا الملف”، وشددت على أنها “ستواصل الدفاع عن موقفها في المرحلة الثانية من العملية التي يرتقب أن تنتهي بحلول شهر مارس 2021”.