اقتصاديات

 

16 في المئة من المقاولات المغربية في حالة توقف نهائي أو مؤقت

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أكثر من 16 في المئة من المقاولات في حالة توقف نهائي أو مؤقت في نهاية سنة 2020.

وأوضحت المندوبية في “البحث الثالث حول تأثير كوفيد-19 على نشاط المقاولات”، أن 8.1 في المئة من المقاولات لازالت في حالة توقف مؤقت،و6 في المئة اضطرت إلى التوقف المؤقت من جديد بعد استئناف نشاطها، كما أن 2.2 في المئة أعلنت أنها أوقفت أنشطتها بشكل نهائي.

وأبرزت أن نسبة التوقف المؤقت للمقاولات سجلت انخفاضا بعد 9 أشهر من بداية الأزمة الصحية، حيث بلغت 54,3 في المئة في أبريل و52 في المئة في يوليوز لتصل إلى 14,1 في المئة في دجنبر 2020. مشيرة إلى أن معدل النشاط سجل تطورا إيجابيا من 43 في المئة في أبريل إلى ما يقرب من 83,7 في دجنبر الماضي.

وبلغت نسبة المقاولات التي صرحت بتوقف أنشطتها بشكل نهائي ما يقرب من 2.6 في المئة بين المقاولات الصغيرة جدا و1.3 في المئة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و0.8 في المئة من المقاولات الكبرى.

من جهة أخرى، بلغت نسبة المقاولات الكبرى المتوقفة بشكل مؤقت خلال هذه الفترة 11.7 في المئة.

ويظهر تحليل نتائج البحث حسب الفئة وعمر المقاولة أن أكثر من نصف المقاولات (51 في المئة) التي توقفت مؤقتا عن النشاط يقل عمرها عن 10 سنوات. وتصل هذه النسبة إلى 61 في المئة بين المقاولات الصغيرة جدا و43 في المئة بالنسبة للمقاولات الكبرى.

 

تأخر تقنين “أسعار المحروقات” يضع المواطن وجها لوجه مع جشع الشركات

مازال المغاربة ينتظرون مصادقة مجلس المنافسة على قرار يتعلق بالاتفاقات المحتملة في سوق المحروقات السائلة بين شركات التوزيع في المغرب، وهو القرار الذي يرتقب أن يحمل عقوبات لبعض الشركات بسبب الممارسات المنافية للمنافسة والقائمة على الاحتكار.

وبالتزامن مع ذلك قدمت في مجلس المستشارين ثلاثة مقترحات، لفريقي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة إلى مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تطالب بتنظيم أسعار المحروقات.

وفي هذا الصدد طالب مقترح القانون المقدم من الفريق الاشتراكي بأن يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بتحديد أسعار المحروقات أسبوعيا ومراقبة وزجر كل المخالفات، منبها إلى أن الطلب يتزايد باستمرار على المواد النفطية، ولاسيما الغازوال والبنزين، مع الاستيراد الكامل لكل الحاجيات الوطنية في ظل تراقص أسعار النفط الخام، وتعقد العوامل والمؤثرات في السوق الدولية للبترول والغاز.

وينتظر البرلمان تفاعل الحكومة مع المقترحات التي تطالب بأن “يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط”، مشددة على أنه “لا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم، ويمكن البيع بأقل منه.

وكانت لتداعيات تحرير سوق المحروقات في مطلع 2016 أثار سلبية على المستهلك، ومنها غياب الشروط والآليات الضامنة للمنافسة بين الفاعلين في القطاع بغية توفير الاحتياطات اللازمة للتموين الآمن للسوق الوطنية بالكميات والجودة والأسعار المتناسبة مع حقوق المستهلكين ومع مصالح الاقتصاد الوطني.

 

التنافس الاقتصادي الأمريكي الصيني.. دول “المغرب العربي” تميل للصين

كشف مركز “البارومتر العربي” أنّ التنافس الأمريكي الصيني امتد إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً أنّ الرأي العام بالمنطقة يميل أكثر إلى الصين؛ حيث يفضل البلد الآسيوي النصف أو أكثر في 3 دول – الجزائر (60 بالمئة)، المغرب (52 بالمئة)، تونس (50 بالمئة).

وأضاف المركز، في استطلاع حديث، أنّ النسبة تصل إلى الثلث أو أكثر في كل من لبنان (43 بالمئة) والأردن (35 بالمئة) وليبيا (34 بالمئة)، مشيراً أنّه بالمقابل أن، أقلّ من الثلث يفضلون الولايات المتحدة الأمريكية في الدول الست جميعها، حيث تتراوح النسبة من 28 بالمئة في المغرب إلى 14 بالمئة في ليبيا.

وأبرز المركز أن الدولتين، تعتمدان مقاربة مختلفة في التعامل مع المنطقة؛ ذلك أنّ النهج الصيني يميل للتركيز على القضايا الاقتصادية أكثر، فيما يعدّ النهج الأمريكي سياسيّ النزعة بامتياز.

وأكد المركز ذاته، أنه رغم تحسّن العلاقات الاقتصادية الصينية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنّ عدداً قليلاً من مواطني المنطقة، يرون أنّ الصين تمثل تهديداً اقتصادياً كبيراً، في مقابل الشعور بقلق بالغ إزّاء القوة الاقتصادية الأمريكية، بصفتها تهديد كبير لبلادهم، باستثناء المغرب حيث أعرب المواطنون عن مستوى متماثل من القلق إزاء كل من القوة الاقتصادية الأمريكية والصينية.

 

احتياطي المغرب من “العملة الصعبة” يغطي 7 أشهر من الواردات

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب تمكن من تغطية 7 أشهر و4 أيام من واردات السلع والخدمات.

وأضافت المديرية في مذكرة الظرفية برسم شهر يناير 2021 أن الواردات عرفت تراجعا بنسبة ناقص 15,9 في المائة فيما تراجعت الصادرات بناقص 8,4 في المائة، مشيرة أن هذا ساهم في تخفيف العجز التجاري بنسبة 26,2 في المائة وتحسين نسبة التغطية بـ 5.1 نقطة عند متم شهر نونبر.

وفي سياق متصل، سجلت المذكرة  استمرار تفاقم عجز الميزانية عند متم نونبر 2020 (زائد 46,1 في المائة إلى 59,2 مليار درهم)، بما يشمل زيادة في النفقات العادية بنسبة 5 في المائة، وتراجع المداخيل العادية بنسبة 7,9 في المائة، لاسيما المداخيل الجبائية (ناقص 7,3 في المائة).

 

ستوفر 8300 فرصة عمل.. التوقيع على إنشاء 4 مصانع جديدة في قطاع السيارات

بمدينة الدار البيضاء، تم توقيع بروتوكولي اتفاق لإحداث أربع مصانع في قطاع السيارات باستثمار تبلغ  قيمته الإجمالية 912 مليون درهم، سيُحدثان 8300 منصب شغل، وذلك خلال مراسم ترأسها  وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي.

ويتعلق هذان الاستثماران بإنجاز مصانع جديدة لإنتاج أحزمة الكابلات من طرف مجموعتين يابانيتين هما Yazaki و Sumimoto.

ويتوخى استثمار Yazaki، البالغة قيمته 462 مليون درهم، إنجاز ثلاث مصانع جديدة للمجموعة بكل من طنجة والقنيطرة ومكناس، ستمكن من إحداث 6300 منصب شغل.

وتعتزم مجموعة Sumimoto، من جانبها، إحداث مصنعها الخامس بالدار البيضاء لتلبية احتياجات اثنين من زبنائها وهما: FCA و CNH Global. وسيسمح هذا الاستثمار الجديد البالغة قيمته 450 مليون درهم بإحداث 2000 منصب عمل.

 

أخنوش: المغرب لا يعاني نقص المواد الاستهلاكية والفلاحة تلبي الحاجيات

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المغرب لا يعاني من أي نقص في المواد الاستهلاكية التي تشكل أساسيات بالنسبة للمغاربة، مضيفا: “عندنا وفرة وجودة في المنتجات التي يستهلكها المواطن المغربي.

وكشف الوزير، ضمن جوابه عن سؤال حول مخطط المغرب الأخضر ومسألة الاكتفاء الذاتي الغذائي، بمجلس النواب، أن “فلاحتنا تستجيب للحاجيات الوطنية، وتستجيب للطلب الداخلي”، موضحا بخصوص الحبوب أن المغرب يحقق 65 في المائة، و47 في المائة بالنسبة للسكر، والخضر والفواكه 100 في المائة، وهي النسبة نفسها التي تحققها اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته، الذي يصل إلى نسبة 99 في المائة.

وسجل المسؤول الحكومي أن “المؤشرات والأرقام توضح أن الخيرات التي تنتجها فلاحة بلادنا تلبي الطلب بوفرة وجودة عالية”، معلنا أن “زراعة الحبوب غير مدرة للدخل العالي، ففي أحسن الأحوال تدر على الفلاح 3500 درهم سنويا في الهكتار الواحد، مقابل زراعات أخرى يمكن أن تدر 6000 و10000 درهم”.