أعربت المنظمة العربية للتعريب والتواصل عن خيبة أملها جراء إقصاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الهيئات والمثقفين والمفكرين والحقوقيين والأكاديميين وجميع الأصوات الداعية إلى إقرار سياسة لغوية تقطع مع أخطاء الماضي وتواكب الإصلاحات الدستورية والتطور الذي شهده المغرب، خاصة خلال العشر سنوات الأخيرة.
ومن خلال بيان لها توصلت به “السبيل” قالت المنظمة “كان أملنا أن تضمِّن -لجنة النموذج التنموي-، في تقريرها، مطالب وتطلعات المغاربة إلى إعطاء اللغة العربية القيمة والمكانة التي تستحقها باعتبارها لغة الشعب المغربي، المعبرة عن حضارته وتاريخه وهويته واستقلاليته، وباعتبارها من أوجه المواطنة، وذلك أيضا من أجل التفعيل الديمقراطي لطابعها الرسمي والسيادي الذي أراده لها المغاربة في دستورهم، وكذا انسجاما مع العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالإدارة والخدمات الرقمية والحق في الاطلاع على المعلومات، إذ تشكل اللغة الأجنبية عائقا أمام ذلك”.
وفي هذا الإطار تؤكد المنظمة العربية للتعريب والتواصل أنها قدمت مذكرة اقتراحية من أجل إقرار سياسة لغوية ديمقراطية وعصرية تعطي للغة المواطن موقع الأولوية، وتمكن هذا الأخير من حقوقه اللغوية، مثلما هو متعارف عليه في التجارب العالمية والديمقراطية، تنضاف إلى مجموعة من مذكرات أخرى في نفس الموضوع ساهمت بها هيئات مدنية ومراكز تفكير.
إلا أن اللجنة المكلفة ارتأت إقصاء شريحة واسعة تمثل هيئات وشخصيات ثقافية وفكرية وحقوقية وعدد كبير من المواطنين، وحرمانهم من الفرصة الوحيدة لإيصال صوتهم في ورش يهم مستقبل وطن هو لجميع المغاربة دون استثناء، ومن حقهم الدستوري في المشاركة الديمقراطية المواطنة.
هذا؛ ودعت المنظمة العربية إلى تدارك هذا التقصير وذلك بإعطاء اللغة العربية القيمة التي تستحقها في برامج عمل الحكومة، وذلك من أجل تعميم استعمال اللغة الرسمية في جميع المجالات دون استثناء.