رصيد المغرب من العملة الصعبة يتجاوز 300 مليار درهم
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم سجل انخفاضا بنسبة 0,33 بالمائة أمام الأورو، وارتفع أمام الدولار بنسبة 0,58 في المائة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 6 و12 ماي الجاري.
أبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وسجل المصدر ذاته أنه في 7 ماي الجاري، بلغت الأصول الاحتياطية 303,2 مليار درهم، ما يمثل انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع إلى آخر، وارتفعت بنسبة 6,7 في المائة على أساس سنوي.
وأضاف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 76,7 مليار درهم، منها 32,6مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و29,1 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ارتفاع قوي لنفقات دعم السكر والدقيق والبوطا
ناهزت نفقات الدعم عبر صندوق المقاصة في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري حوالي نصف ما رصدته الحكومة على مدى العام الحالي من أجل دعم غاز البوتان والسكر والدقيق.
وصلت نفقات الدعم عبر صندوق المقاصة إلى 6,3 مليار درهم في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 2,98 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بنسبة 111,1 في المائة.
يشار إلى أن نفقات المقاصة استقرت في العام الماضي في حدود 11,75 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 35,7 في المائة مقارنة بالمستوى الذي بلغته في 2019.
وتتجه نية الحكومة نحو إعادة النظر في نظام المقاصة عبر مواكبة الفئات الهشة، التي ينتظر أن تستفيد من مساعدات مباشرة بعد وضع السجل الاجتماعي الموحد.
لهذا السبب انخفضت أسعار البيض
أدى تراجع الطلب عن استهلاك البيض إلى تراجع الأسعار على مستوى الأسواق الوطنية، في الوقت الذي تواصل فيه أسعار العلف في الارتفاع، يوما بعد يوم، بحسب ما صرح به المنتجون.
سجلت أسعار البيض انخفاضا ملحوظا عن الثمن الذي وصلت إليها، هذه الأخيرة، خلال شهر رمضان، حيث تتراوح الأسعار في السوق ما بين 0,80 إلى درهم واحد، بعدما كانت تتراوح خلال شهر رمضان ما بين 1,10 و1,20 درهم.
كشف خالد الزعيم، نائب رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي البيض بالمغرب، أن تراجع حجم إقبال المستهلكين على اقتناء البيض، خلال الأيام الأخيرة، أدى إلى تراجع ثمن البيض.
ويربط الزعيم بين تراجع الطلب وارتفاع العرض في تغيير أسعار البيض، انضاف إليه ارتفاع أسعار العلف على مستوى السوق الدولية، مشيرا إلى أنه انخفض سعر البيضة الواحدة بـ0,20 درهما عن الثمن الذي كان خلال شهر رمضان.
5 دعامات مالية لبلوغ أهداف النموذج التنموي الجديد
من أين سيأتي المال لتمويل أوراش النموذج التنموي؟ ذلك سؤال قاربته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي حددت خمسة روافد، تتمثل في إعادة توزيع الموارد، والتوجه نحو الاستدانة مع ترشيد الإنفاق، والانخراط في إصلاح ضريبي قوامه العدالة الجبائية، واستخلاص موارد جديدة عبر تنويع الاقتصاد، وتنويع أنظمة التمويل الموجهة للقطاع الخاص مع جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة.
ويتصور تقرير لجنة النموذج التنموي أن الاستراتيجية التمويلية تعتمد على خمس دعامات مهيكلة للتمويل العمومي والخاص، بهدف إطلاق المشاريع الكبري للنموذج، حيث تركز الدعامة الأولى على سياسة مالية تعيد توزيع الموارد الضرورية لأوراش النموذج التحويلية، وذلك عبر إعادة توجيه تكاليف المقاصة نحو آليات مندمجة للحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الموحد، وعبر ترشيد التحويلات الموجهة للمؤسسات والشركات العمومية والرفع من ربائحها وذلك عن طريق إصلاحها والارتقاء بحسن آدائها.
وتتمثل الدعامة الثانية في الاستراتيجية التمويلية، في تبني سياسة موازنية مرنة تندرج في إطار الدينامية المتوسطة والبعيدة التي يتطلبها كل نموذج تنموية، حيث يتم اعتبار اللجوء للاستدانة على المدى القصير أمرا لا غنى عنه، شريطة استعمالها لتمويل المشاريع والأوراق الحاملة للتطوير الهيكلي والنمو على المدى المتوسط والبعيد، بالخصوص في الرأسمال البشري والتحول الاقتصادي.
غير أن التقرير يعول على دعامة ثالثة تعتمد على تبني سياسة جبائية أكثر فعالية، تتيح تعبئة موارد إضافية، تقدر بنسبة تتراوح بين 2 و3 في المائة من الناتج الداخلي المحلي، وسيأتي ذلك عبر تحسين العدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي وإدماج القطاع غير الهيكل، مع ترشيد النفقات الجبائية بشكل عام، لا سيما في المجالات التي لم يعد الإعفاء الجبائي فيها مبررا.
وتتعلق الدعامة الرابعة في إطلاق عملية التحويل الهيكلي للاقتصاد بشكل يمكن من خلق موارد إضافية على المديرين المتوسط والبعيد، بشكل يضمن استدامة النموذج وتعبئة المؤسسات والشركات العمومية والقطاع الخاص الوطني والدولي، حيث يعتبر التقرير أنه بدون تنويع الاقتصاد والرفع من قدرته على اغتنام كل الإمكانيات، لا يمكن تحقيق نمو قوي وأكثر قدرة على خلق فرص شعل ذات جودة تنعش الطلب الداخلي، حيث أن دينامية النمو الجديدة ستتيح موارد جبائية إضافية وتسمح برصد هذه الموارد للأوراش المرتبطة بالرأسمال البشري والإدماج التي ستحتاج المزيد من التمويل في أفق تنفيذ النموذج التنموي.
وتتجلى الدعامة المالية الخامسة في توفير شروط ملائمة للرفع من الاستثمار الخاص الوطني والدولي، عبر إطار استثماري جاذب وتنويع آليات وأنظمة التمويل وجعلها في خدمة التحويل الاقتصاد، غير أن الزيادة في الاستثمار الخاص تقتضي تنويع آليات وأنظمة التمويل عبر عروض بنكية تنافسية وسوق بورصة حيوي، وتعبئة الادخار المؤسساتي، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة.