وظيفية “اليهودية المحرّفة” وتحذير الإسلام من القابلية للتوظيف محمد زاوي

وجدت الرأسمالية الغربية، في “اليهودية المحرفة”، ضالتها القابلة للتوظيف. فجعلت من أغلب يهود العالم “جماعة وظيفية”، بل “جماعات وظيفية” قبل ذلك.

كانت “الجماعات الوظيفية” منتشرة في دول الرأسمال الغربي على شكل “غيتوهات”، تمارس الأفعال القذرة “الواجبة” لدى مخابرات تلك الدول، وتستقطب الكثير من حقد الطبقات الدنيا (البروليتاريا المستغَلة). لقد كانت (الجماعات الوظيفية) تفعل ذلك مستغلة استغلالا ضمنيا من قِبل قادتها وحاخاماتها، وهم الذين أصبحوا يشكلون بورجوازية طفيلية في الغرب، على هامش بورجوازية المركز.

أما “الجماعة الوظيفية” الكبرى، فقد تأسست بناء على تحريض غربي رأسمالي، وبتعاون بين كبريات الدول الرأسمالية (أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا… الخ)، وبانخراط توابعها من دول الجنوب. وكان ذلك لأسباب:

– أولا؛ تصريف الفائض الديمغرافي اليهودي، وما يشكله من عبء في المجتمع الأوروبي، فضلا عن مجتمع أنهكته الحرب العالمية الثانية والأزمات الناتجة عنها.

– ثانيا؛ توطين قاعدة عسكرية مخابراتية في عمق الوطن العربي الإسلامي، وظيفية لصالح الرأسمال الغربي (الأمريكي خاصة)، للتجسس على هذا الوطن وتفكيكه واستهداف رموزه الوطنية وابتزازه وفرض الرقابة على ثرواته الطبيعية… الخ.

ولتحقيق ذلك، فقد تم إنتاج “إيديولوجيا صهيونية”، بناء على “أداليج اليهودية المحرّفة”. فأصبحت فلسطين “أرضا بلا شعب، لشعب بلا أرض”، وهم اليهود القادمون من الشتات. ومتى يكوّن الشتات الهجين شعبا؟!

كما أصبح ظاهر أرض القدس بساطا لخرافات “حائط المبكى” و”جبل الهيكل”… الخ؛ وباطنها مكتنِزا بحفريات تثبت أحقية “اليهود” بأرض فلسطين عنوة!

إن الإسلام يرفض كل هذا ويدينه:

– ففي الأصل، يرفض الإسلام كل توظيف أو عمل ليس من صميم ما يقبله الإنسان، ومن منطقه أن “لا اتباع في معصية”. إذ يقول تعالى: “وإن جاهداك (الوالدان) على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا”. وحسب المرء أن يقرأ من القرآن “إذ تبرأ الذين اتّبِعوا من الذين اتبَعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب (إلى آخر الآية)”، أو يقرأ “وبرزوا لله جميعا (إلى آخر الآية)”.

– ويرفض الإسلام الظلم قطعا، والسطو على أرض الغير والاستيطان بها من أبشع الظلم. وقد قال تعالى في الحديث القدسي: “إني حرّمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا”.

– أضف إلى كل ذلك، أن الإسلام يرفض ممارسة القذارات والموبقات، فهي محظورات، وما يبيحها من الضرورات دقيق وخيطه رقيق. وما تطلبه الدولة، تحقق مناطه للفقهاء، فيبثون فيه بكل مسؤولية ومحاذرة للظلم. وليس ذلك كفعل حاخامات “اليهودية المحرفة” الذين جعلوا القتل والقمار والدعارة والتجسس حلالا لأتباعهم، حتى تصير “الغيتوهات” “جماعات وظيفية” للرأسمال الغربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *