تفاعل سياسيون مغاربة مع موجة غلاء أسعار المواد الأساسية، مستنكرين صمت الحكومة وعدم تحركها لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وفي هذا الصدد، انتقدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، السياسات الحكومية المنتهجة في المجال الاجتماعي في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها المغاربة بسبب تداعيات الجائحة، معتبرة أن تلك الاختيارات “تسببت في أزمة اجتماعية” خلال بداية العام الحالي.
وأوضحت منيب، أن “ارتفاع أسعار النقل والمحروقات يفاقم الوضعية الاجتماعية للمواطنين، ويعمق معاناة السكان مع الجفاف، ما يؤدي إلى اتساع دائرة الفقر في نهاية المطاف”. مردفة أن “المغرب يعيش أزمة اجتماعية تتمثل في تزايد نسبة البطالة وسط الشباب، ليس فقط بسبب الجائحة، وإنما بفعل تجذر الفساد الممأسس على الصعيدين المحلي والجهوي، وأن المغرب يعيش أيضا أزمة سياسية تتجلى في غياب الديمقراطية وسيادة السلطوية”.
وزادت المتحدثة “ينبغي إحداث قطائع مع الاختيارات التي أوصلت المغرب إلى هذه الأوضاع المزرية”. موضحة، أن “البلد يحتاج إلى مصالحة تاريخية مع كل مناطقه الجغرافية، بما من شأنه تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي تطبيق الجهوية الحقيقية على أرض الواقع”.
وذكرت الفاعلة السياسية، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لـ”انتفاضة عشرين فبراير”، بأن “الشباب المغاربة خرجوا على غرار الشباب المغاربيين إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير الديمقراطي، وحقهم في الكرامة والمواطنة”، منبهة إلى “انتهاك الدستور من طرف الحكومة التي لا تحترم نصوصه ومؤسساته”.
وفي سياق متصل، قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن حكومة أخنوش “معندهاش كبدة على الشعب”.
بوانو الذي كان يتحدث في ندوة صحافية عقدتها فرق المعارضة بمجلس النواب، أن حكومة عزيز أخنوش تدبر الشأن العام بمنطق السوق، أي عبر العرض والطلب.
وقال بوانو أن المغرب يعرف حالة من الاحتقان بسبب غلاء الأسعار، محذرا من إمكانية حدوث انفجار، دون القدرة على التحكم فيه، مبرزا أن هذا السبب هو الذي جعل المعارضة تجتمع وتنسجم فيما بينها.
ولفت بوانو إلى أن أخنوش، هو أحد المستفيدين اليوم من غلاء أسعار المحروقات، ويرمي كل شيء لمجلس المنافسة، داعيا إلى تغيير قانون المجلس لتحسين أدائه، وأكد أنه لا يمكن تبرير الزيادات بغلاء المواد الأولية، وترك الشعب “ياكل العصى”.