انتقد المجلس العربي، لقاءات وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، والكيان الصهيوني، و4 دول عربية استمرت يومين بالنقب، جنوبي الكيان المحتل.
والإثنين 28 مارس، اختتم وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لقاءات لهم استمرت يومين في النقب، بإعلانهم استمرار تعزيز العلاقات المشتركة وإقامة “منتدى دائم بين الدول المشاركة”.
وقال المجلس العربي في بيان، إن تلك الاجتماعات “عقدت على أرض مستوطنة في النقب المحتلة التي تشهد منذ عقود عمليات سرقة متواصلة لأراضي الفلسطينيين وتهجيرهم منها”.
واعتبر المجلس، أن “الهدف الحقيقي لهذه القمة هو قبر القضية الفلسطينية والتنازل عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، والالتفاف على مواقف ومقاومة الداخل الفلسطيني المتحد في التمسك بإيقاف التطبيع وإنهاء الحصار وإطلاق سراح الأسرى وعودة اللاجئين وعروبة القدس الشريف”.
ورأى أن “موقف الوزراء الذين شاركوا في اللقاءات مخالف للاتجاه العام في بلدانهم ولشعور الشعوب العربية عموما”.
ومن أصل 22 دولة عربية، ترتبط مصر والأردن مع إسرائيل باتفاقيتي سلام منذ عامي 1979 و1994 على الترتيب؛ بينما وقّعت الإمارات والبحرين والمغرب، في 2020، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، برعاية أمريكية، ولحق بهم السودان في 2021.
ودعا المجلس ما وصفها “بالقوى الحية في كامل المنطقة للتنسيق من أجل التصدي لاستتباعات هذه القمة ومن أجل إيصال صوتهم للعالم أجمع بأن السلام الحقيقي لا يكون إلا بتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة وأن مصير أي التفاف على إرادة الفلسطينيين من قبل أنظمة تابعة سيكون الفشل الذريع”.
و”المجلس العربي”، منظمة غير حكومية تجمع عدة شخصيات عربية بهدف الدفاع عن ثورات “الربيع العربي” وترسيخ الثقافة الديمقراطية بالمنطقة وتبادل التجارب والخبرات في إدارة المراحل الانتقالية.
وتم تأسيس المجلس في 26 يوليو 2014، واتخذ تونس العاصمة مقرا رئيسيا له، مع اتخاذ فروع له في عدة دول.