سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن نشرت، في نونبر من عام 2019، تقريرا بعنوان “السكان والتنمية في المغرب”، تناول جزء منه بعض التغيرات التي تعيشها الأسرة المغربية، في السنوات الأخيرة.
وأفاد التقرير المذكور، من خلال إحصائيات أوردها، أن المغاربة أخذوا يتوجهون إلى تأخير الزواج، عكس ما كان يحصل في تاريخ سابق من تعجيل بتشكيل الأسر.
وأوضح ذات المصدر أن “متوسط الأعمار عند الزواج ارتفع إلى 31,9 سنة عند الرجال، وبلغ إلى 25,5 سنة بالنسبة للنساء، إلى حدود سنة 2018”.
وسجلت المندوبية، في تقريرها، “ارتفاع ظاهرة العنوسة في المجتمع، حيث أن 35 في المائة من النساء المغربيات لم يسبق لهن الزواج، 24 في المائة منهن تتراوح أعمارهن ما بين 30 و34 سنة، في حين 11 في المائة تتراوح أعمارهن ما بين 45 و49 سنة.”
ومما جاء في التقرير، أيضا،”انخفاض معدلات الخصوبة لدى الأسر المغربية، إذ بلغ هذا معدلها، سنة 2014، 2,21 طفل لكل امرأة مغربية، ثم عادللارتفاع، سنة 2018 ليصل 2,38 طفل لكل امرأة، ومع ذلك يبقى منخفضا مقارنة بسنوات سابقة (7 أطفال لكل امرأة في سنة 1960)”، وفق ما ذكرته مندوبية أحمد الحليمي.
وأرجع ذات المصدرانخفاض معدلات الخصوبة لدى الأسر المغربية إلى “توجه نسبة كبيرة من الأسر إلى استعمال موانع الحمل”، حيث أن “70,7 بالمائة من النساء المغربيات يستعملن حاليا (2018) موانع الحمل لتجنب الولادات”.
كانت هذه إحصائيات عام 2018، وهي مرشحة للارتفاع مع مرور الزمن. بل إن مجريات الواقع الاجتماعي، وبالضبط واقع الأسرة المغربية، يؤشر على ذلك. وتبقى الأسئلة عالقة، تحتاج إلى أجوبة ملحة، بخصوص مختلف التغيرات المتفاقمة الطارئة على الأسرة المغربية.
فما سبب أو أسباب تأخير الزواج وعزوف الشباب عنه؟
وهل لذلك علاقة بارتفاع نسبة العنوسة بالمغرب؟
وما الأسباب الحقيقية والأعمق لانخفاض معدلات الخصوبة؟
كيف تناول الفقه كل هذه المستجدات والتغيرات التي تعرفها الأسرة المغربية؟
وهل لهذه التغيرات علاقة بسياسات عالمية تخطط إلى “تقليل الأفواه” و”مواجهة الوالدية”، وبالتالي تفكيك الأسر؟
لن نجيب عن كل هذه الأسئلة، وإنما ارتأينا أن نخصص صفحات “مجتمع”، لهذا العدد، لمناقشة “ظاهرة العنوسة”، في مختلف أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والفقهية والقيمية.