النساء ناقصات عقل وتطور.. من أكبر عملية النصب والاحتيال في التاريخ طارق الحمودي

علو كعب المرأة

تغنت طوائف من “المدلسين” بالدعوة إلى رفع قدر المرأة ووضعها بالعدل مع الرجل تنافسه، وربما تجاوزه، وكنا ننتظر أثر ذلك في العلم والعمل، فوجدناهم رفعوا قامتها بـ”كعوب عالية” في أحذية “منحنية” بقدر اعوجاج طريقتهم، وعقل من وقعت في “مصايدهم“، ممن قصر نظرها، وقل عقلها، فأرادت الرفعة بالكعب العالي،  فما زادوها بذلك إلا انحطاطا وتسفلا، أطالوا قامتها ليحسن النظر إليها، وهي “معوجة” البدن، تمشي متكسرة، مائلة مميلة، فإذا انحنى ظهرها، وتمزقت عضلاتها، عدت شهيدة “الكعب العالي“، ولا تزال هذه الكعوب العالية منتشرة في أوساط النساء، دليلا على استمرار “عمليات” التضليل والنصب والاحتيال، ولهذا قصة أرويها لكم…

إنقاذ المرأة من فلاسفة السفسفة

شاعت في أوساط الباحثين والمثقفين أن الملاذ الأفضل لقضايا المرأة هو “التفكير الفلسفي“، وأنه لن يقدر أحد على رد الاعتبار للمرأة وإحقاق حقوقها إلا “فيلسوف” مترفع عن “قيود النصوص“، و”تخلف الأديان وأخلاقه“، فراجعنا ما باح به “كبار الفلاسفة” وأسياد العقل والتنوير، مما جمعه عنهم “إمام عبد الفتاح إمام” في مجموعته “الفيلسوف والمرأة…”، فوجدناهم “أشد” على المرأة من غيرهم، وكان ما وجدناه عندهم من أعظم الكوارث الفكرية والاجتماعية، فكيف يمكن أن نبقي على “أمل” إنصاف المرأة بعد أن وجدنا “صناديد التنوير” يرمون المرأة في “سلال المهملات” الفكرية، من يستطيع أن ينتقدهم وهم “أقطاب” و”أغواث” المجتمعات، ممن أوتوا العلم النافذ إلى الحقائق، حينها اكتشفنا أن “سراب الفلسفة” الغربية ضيع معالم “الحق” و”العدل“، وعدنا لاجئين إلى الملاذ الآمن، “الشرائع الربانية” التي وضعت المرأة في موضعها، فلم ترفع كعبها لتعوج سيرتها، ولم يدنسها بزبالات الفكر الفلسفي.

المرأة ناقصة عقل وتطور

بعد عودته من “الكلاباكوس“، صرح داروين بعقيدته الجديدة، فوضع لها نصوصا مقدسة، تضمنت البيان الشافي لحقيقة وطبيعة “الأنثى” في “السلاسل الحيوانية” و”البيئات الطبيعية“، وكان القصد من “أصل الأنواع“، مدافعة عقيدة أهل الإيمان في اعتقاد خلق الله للكون كما هو، فأقام داروين عقيدة “التطور” على أن أصل الأنواع الحية كلها شيء واحد، تطور بقاعدة “التغير البنيوي” و”الانتخاب الطبيعي” لأفضل البينات المناسبة للبيئة المحيطة بالكائن المتطور، وكان من جملة قواعد الفقه الدارويني أن الأنثى نوع بشري متأخر عن “الرجل” في مسالك التطور، فهي عنده ناقصة خلقة وخلق… ناقصة كمال إن هي وضعت في خطوط التطور، وشجرته الكبيرة.

صفارة المرأة في ملعب الرجال

زاحمت المرأة الرجل في كل شيء، فقط لأنها صارت تؤمن بأنها مساوية للرجل في كل شيء، ولم تنتبه للمميزات البنيوية والنفسية والعقلية لكل نوع، الذكر والأنثى، فلكل نوع تميُّزه عن الآخر، فعقل المرأة متميز عن عقل الرجل في أمور، وعقله عن عقلها في أمور، ولكنها أصرت على المزاحمة، إلى أن أرادت مجاراته في “الملاعب“، فقيل لها: ستبدئين أولا بالمباريات النسائية، بفرق نسائية، على أمل أن نخلط بين الرجل والنساء في فريق واحد، فإن الذكر والأنثى متسويان، وإلى ذلك الحين، ستكتفي المرأة بالجري في الملاعب مع الرجال، دون أن تزاحمهم بالكتف، أو تحاول أخذ الكرة منهم، ستكتفي بملاحقتهم داخل الملعب ومعها صفارة في فمها، تصفر، تتلهى بها إلى حين، فإنها لتستطيع مدافعة الرجال في الملاعب، تحتاج كما فعلت “النساء الأمازونيات” إلى “قطع أحد ثدييها”، بل ربما ستحتاج إلى قطعهما معا، كي لا تعاق عند الجري، أو عند “السقوط” لتحصيل ضربة جزاء! وسيكون المتضرر الأول رضيعها إن كان لها رضيع أو كانت تريد رضيعا!

حزب الاستقلال عن “الرجل”

بعد الاستقلال الذي ناله المغرب، بدأت طائفة من المغاربة تفكر في تحقيق “استقلالات” أخرى، لكنها هذه المرة، كانت تعد لخطة طويلة المدى لتحقيق استقلال بطعم التبعية للمستقَلِّ منه، أي إنه نوع عودة إلى “مربع الاستعمار“، لكن بهيئة استقلال، ولم يكن ذلك إلا ما قامت تجاهر به منذ فجر الاستقلال “حركات” نسوية، أغلبها “ذكور“، وكانت مطالبهم ومطالبهن “استقلال النساء” عن “الرجال“، استقلال الزوجة عن الزوج واستقلال البنت عن الأب، ماليا وقانونيا، مع الإبقاء على حقوقها الشرعية الإسلامية في نفقة الزوج والأب عليهما!! ويشهد لهذا عريضة “اتحاد العمل النسائي“، والذي تولى بيان حقيقته ونقده “أبو محمد أحمد بن محمد التائب الحلو“، في “تحقيق الحق القويم، في تقييم ما جاء في عريضة اتحاد العمل النسائي وعرضه على ميزان الشرع الحكيم“، وبعد طول مدة، صار عندنا اليوم “حزب الاستقلال عن الرجال“، وهو حزب تفرقت أياديه وأرجله في “أحزاب برلمانية“، وصارت له حَمَلَةُ صوتٍ ومتكلمون بالنيابة في كل مكان، لكن هذا الحزب أغفل أمرا مهما جدا، لم ينتبه له “واضعو البرامج الاستقلالية” وهو أن “الاستقلال” عن “الرجل” معناه “عمليا” عندنا “الاستغلال” من “الرجل” نفسه، أي أن “التزوير” مكشوف لا محالة، فأولئك الذين يريدون “استقلالها عن زوجها“، إنما يردون استغلالها في انفرادها ..لأنفسهم، والله المستعان.

زواج القاصرات والمقصرات

قامت قيامة الحركات النسائية “المترجلة“، مطالبة بمنع زواج القاصرات، بدعوى أن ذلك نوع من الإضرار بحقوق الأطفال والبنات الصغيرات، وتأملنا مقاصدهن، فوجدنا الأمر يؤول إلى حرصهم على تقليل الزواج، ونشر البغاء والزنا، وقد بدأنا نرى أثر ذلك في تكاثر “أبناء الزنا” المرميين على أبواب الملاجئ، بل أمام حاويات الأزبال وتحت الأشجار، من أمهات “قاصرات“، وبدأنا على غرار غيرنا ممن سبقنا، نتحول إلى مجتمع “مُقَصِّرات“، والذي يتابع ما يجري في العالم، خاصة في فرنسا المستعمر القديم، يجد أنهم تقدموا في هذا كثيرا، فهم اليوم قد تعدوا عتبة النصف بثلاث عشرة نقطة، ففي كل مائة طفل فرنسي مولود حيا، 63 طفلا ناتجون عن علاقات زنا، مع التنبيه على أن عددا كبيرا من الأطفال المولودين في إطار الزواج، هم من أسر فرنسية مسلمة! وهذا يعني أن النسبة أكبر بكثير وسط غير المسلمين، فلعلها تصل إلى قريب من التسعين في المائة والله أعلم.

المرأة السكيرة والسكرتيرة

كثير منا انتبه إلى أن الأفلام المصرية التي كان يشاهدها قديما، احتوت على مقاطع تبين صورة “المدير” في “شركة“، تعمل عندهم “سكرتيرة“، ونعلم جيدا من خلال ذلك ما كانت تقوم به تلك السكرتيرة من أدوار، سكرتيرة… وليس سكرتير! فإن المدير كان دائما بحاجة إلى نوع “ترفيه” على النفس بسبب ضغوط العمل، هذه الأفلام نفسها، كشفت عن نمط مخفي في حياة المرأة المصرية، وهو “تعاطي المرأة الخمر“، فظهرت المرأة المصرية التي أنقذها الفكر التنويري العسكري في صورة سكرتيرة “بغِيٍّ“، وامرأة “سكيرة“، وقد حاولت “حركات التنوير والتزوير” في العالم الإسلامي أن تنقل هذه التجربة الناجحة إلى بلدانها، فلقيت من المجتمعات تمنعا، لولا حبل من المسؤولين والإعلاميين الذين مكنوا لمشروع “السكرتة” و”التسكير“، وها نحن اليوم، نتابع كيف تحولت المرأة من مربية متعاونة إلى خادمة “مسكرتة“…عند غير زوجها.

المرأة بين الإنصاف والمناصفة

“المناصفة“، كلمة روج لها، وصارت معلما من معالم الديمقراطية المغربية الحديثة، وظاهر العبارة موح بأنها من “نتائج الديمقراطية” كما يزعمون، لكن النظر المتفحص يكتشف أن “المناصفة” نوع من “الردة” عن “الديمقراطية“، إذ حقيقتها فرض التساوي في العدد، عوض ترك ذلك لاختيارات “الشعب” في صناديق الانتخاب، وهذا عند التحقيق “انقلاب” سياسي على “الديمقراطية“، وقد صار من الشائع عندنا أن “نسمي” الهدم بيتا باعتبار ما كان، وكذلك الأمر في المناصفة، وتحت دعوى “الإنصاف“، ظلمت “الديمقراطية” التي تغنوا بها دائما، وعين الإنصاف للمرأة أن لا يحوجها “المجتمع الذكوري” للعمل بغير اختيارها، وأن يوفر لها لقمة هنية، وبيتا وراحة وطمأنينة بال، وأمنا في نفسها وعرضها، لا أن يحوجوها لتصير “راقصة” في فنادق سياحية، أو مضيفة تقدم الخمور في خطوط جوية، أو كانسة للشوارع الوطنية، أو بائعة للخضروات في الأسواق الشعبية، أو جامعة للفراولة في المزارع الإسبانية، وربما خرجت “بائعة هوى” في مواخير الذكورية، وقانونهم في ذلك: أجيعوها كي تخرج فنأكلها.