سنة 2023 هي سنة تعديل القانون الجنائي ومدونة الأسرة، وفي هذا الصدد تشهد الساحة الإعلامية والسياسية سجالا محتدما بين عدد من التيارات.
وقد أثار وزير العدل، بحكومة عزيز أخنوش، الرأي العام، بسبب تصريحات اعتبرت إلى حد بعيد مستفزة.
وهبي قال تحت قبة البرلمان بأن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل “كلام خاوي”، وكرر قوله هذا في ندوة بوكالة المغرب العربي للأنباء، علما أنه يتحدث عن آية في القرآن الكريم من سورة البقرة.
كما أن ذات الوزير كشف أن مسودة القانون الجنائي التي يطمح لتمريرها ستشمل رفع أو تخفيف التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج (الزنا)، وكل ما يمس بالحريات الفردية للأشخاص.
وهبي شدد أيضا أنه يجب التضييق على تعدد الزوجات وزواج الفتاة القاصر، وذلك بمنع إذن القاضي بالسماح بالزواج دون سن 18 سنة، وفرض نظام معلوماتي موحد لمعرفة المتزوج من العازب.
وزير العدل الذي انتقل من حزب الطليعة (يساري) إلى حزب البام (مخزني) اعتبره بعض رفاقه متاجرا بملف الحريات الفردية، ويسعى من خلال ذلك للتورية عن فضائح كبيرة وقع فيها، سواء على المستوى الحزبي أو التدبير داخل الوزارة.
وفي هذا الإطار طالب عدد من المواطنين بإقالة وهبي من منصبه، لأسباب ذاتية، بكونه يفتقد للَّباقة والكاريزما التي يتطلبها منصب وزير، ولأسباب موضوعية، خاصة بعد فضيحة امتحان المحاماة، وتصريحاته الطائشة، وحالة الاحتقان التي تسبب فيها مع العدول والموثقين والمحامين وبكافة محاكم المملكة.
كما تساءل ذات المواطنين، أنه على الرغم من ضغط المؤسسات الدولية للتطبيع مع نموذجها القيمي والأخلاقي، كيف يمكن رفع مثل هكذا مطالب في دولة إمارة المومنين، واستماتة وزير العدل لترسيمها في قوانين يلزم المواطنون بالامتثال لها؟